توافق فرنسي - ألماني يعزز حماية منطقة اليورو

سجل البيان حول التوافق الألماني - الفرنسي على السعي إلى إنقاذ منطقة اليورو من أزمتها، تحولاً في تواصل البلدين، وتوقع محللون أن يكون البيان المشترك عقداً مؤسساً «للثنائي مركل (المستشارة الألمانية أنغيلا مركل) هولاند (الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند)».
واعتبرت خبيرة العلاقات الدولية في المجلس الأوروبي اولريك غيرو، أن البيان المشترك «تحول في تواصل مركل وهولاند»، لأنهما «يخرجان عن صمتهما بتصريح واضح ومهم». وأكدت فرنسا وألمانيا، عزمهما على «السعي إلى حماية منطقة اليورو».
وأعلن المدير المساعد لمعهد «لودفيغسبيرغ» الفرنسي - الألماني هنريك اوترفيدي، أن «الأسواق كانت تنتظر هذا الموقف». وقال: «لم تساورني أبداً أي شكوك» في شأن الالتزام الألماني وكذلك الفرنسي في هذا المنحى. ورأت غيرو، أن هذا البيان الصادر بعد ساعات من تأكيد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي استعداد مؤسسته «القيام بكل ما هو ضروري لحماية اليورو»، يمثل إشارة في اتجاه «دول جنوب أوروبا» اسبانيا والبرتغال وايطاليا. لكنه يُظهر تحديداً ما يمكن أن يميز بين الثنائي «مركل هولاند» والثنائي «ميركوزي»، الذي كانت تشكله المستشارة الألمانية مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت غيرو، أن البيان فرنسي - ألماني لمصلحة بقية أوروبا، وليس بياناً تقرر فيه فرنسا وألمانيا ضد بقية أوروبا».
ولفت اوترفيدي، إلى أنه «العقد السياسي الأول المهم لمسؤولين سياسيين»، مشيراً إلى «لقاءات ومؤتمرات صحافية عُقدت قبل ذلك، لكن الأمر يتعلق الآن بالإشارة القوية الأولى». وأوضح أن مركل وهولاند، «يضعان حداً لصغائر الأمور التي أفسدت العلاقات الفرنسية - الألمانية منذ انتخاب الرئيس الاشتراكي».
وكانت مركل رفضت استقبال هولاند قبل انتخابه، ثم ظهر الأخير مع قادة المعارضة الاشتراكية الديموقراطية الألمانية، «فيما ستبقى مركل شريكته»، التي تجازف إزاء شركاء سياسيين ورأي عام وصحافة اقل حماسة في دعم منطقة اليورو.
وكتبت صحيفة «بيلد» الشعبية في مقال افتتاحي، أن «المستشارة تجد نفسها محشورة أكثر فأكثر. وسألت كيف يمكنها تفادي أن تؤخذ على كلمتها يوماً؟ كيف يمكنها تجنب اليوروبوند في حال وعدت بالقيام بكل ما في وسعها لإنقاذ اليورو»؟
شبح التضخم
ولوّحت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية في مقال على موقعها الالكتروني، الى شبح تضخم خارج عن السيطرة بسبب سياسة البنك المركزي الأوروبي المتساهلة وتدابير التدخل التي يتخذها لمصلحة الدول التي تمر في صعوبات، يأتي ل «مصادرة ادخارات الألمان».
ورأى اوترفيدي، أن الأمر «مجازفة محسوبة» للمستشارة التي تهدف إلى التذكير بأن الحكومة الألمانية لا تأخذ أوامرها من «صقور» البنك المركزي الألماني، الحارس الصارم لتقشف الموازنة، حتى ولو ضمن استقلاله. وأشار إلى أن البنك المركزي الألماني يتمتع ب «النفوذ والاحترام، لكنه لا يقرر، كما لم تسمع كلمته عندما عارض مبادلة المارك الألماني الغربي بمارك ألمانيا الشرقية خلال إعادة التوحيد».
وفي موقف رسمي ألماني، شدد وزير المال فولفغانغ شيوبله، على «استحالة تقديم مزيد من التنازلات لليونان»، وسط مخاوف من عجز أثينا عن الوفاء بشروط الإنقاذ. وأوضح في تصريح إلى صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، أن خطة الإنقاذ الحالية لليونان هي «ملائمة جداً». واعتبر أن «المشكلة ظهرت لأن اليونان لم تنفذ البرنامج كاملاً، وليس لتضمّنه عيوباً». وأكد أن «ليس مجدياً الآن التكهن في شأن منح اليونان مزيداً من الوقت أو الأموال». وقال: «ليست مسألة سخاء بل السؤال المطروح هل من سبيل أمام اليونان للخروج من الأزمة».
إلى ذلك، أعلن مصدر أمس، أن الزعماء السياسيين في اليونان اتفقوا على معظم إجراءات التقشف التي يطلبها دائنوها، ويركزون حالياً على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 1.5 بليون يورو لا تزال توجد حاجة إلى خفضها.
ويجب على اليونان ترشيد الإنفاق بقيمة 11.5 بليون يورو عامي 2013 و2014، لإرضاء دائنيها الذين يفقدون صبرهم في شكل متزايد، ويزور ممثلون عنهم أثينا حالياً لتقويم ما احزرته من تقدم في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة.