السعودية تفتح 21 جامعة خلال خمس سنوات... وانخفاض نسبة خريجاتها

استحدثت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية 21 جامعة حكومية وخاصة، ليصبح عدد الجامعات فيها 28 جامعة، وبلغت نسبة الخريجين الذكور فيها 44 في المئة في العام 2008و 56 في المئة من الإناث الخريجات، بعد أن كانت نسبتهن 57 في المئة من العام 2006.
وكشف تقرير عن ارتفاع عدد الجامعات في الدول العربية 152 جامعة خلال خمس سنوات، بدءاً من العام 2003 وحتى نهاية 2008، منها 115 جامعة خاصة، أي بما يمثل 4.4 مرة عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، لكن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية، كون معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم.
وأضاف التقرير الصادر حديثاً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن عدد الجامعات في الدول العربية الآن 385 جامعة، وتونس تضاعفت فيها الجامعات بنسبة 100 في المئة، وظهور العديد من الجامعات والكليات الخاصة في كل الدول العربية باستثناء العراق والجزائر وجيبوتي وموريتانيا.
وأوضح أن فعالية نظام التعليم العالي العربي ما زالت محدودة، لتدني نسب الملتحقين بالتعليم العالي وارتفاع نسب الأمية، وارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات الخاصة، وهجرة العقول العربية إلى الخارج، وضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية، وأخطاء في أساليب القبول بالتعليم العالي وفي تقييم الدارسين وأنظمة الاختبارات، وتدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، وتراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، وتدني مستوى الحرية الأكاديمية للأساتذة، وتراجع جودة ما يقدم من برامج وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، وعدم توافق بعض المخرجات مع حاجات سوق العمل وحاجات المشاركة في خطط التنمية.
وأشار إلى أن الرسوم الدراسية المرتفعة للجامعات الخاصة تعمل كسقف يحد من قدرة تلك الجامعات على استيعاب أعداد ضخمة من الطلاب، داعياً إلى دراسة اقتصاديات الجامعات الخاصة في المنطقة العربية مقارنة بدول العالم المختلفة، للوصول إلى تحديد رسوم الدراسة على نحو واقعي يتناسب مع مستويات الدخل.
وأوصى التقرير بزيادة عدد الجامعات ومضاعفة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي عاماً بعد آخر، والأعداد إلى فئة العمر المقابلة، وزيادة الاهتمام وإفساح المجال بشكل أفضل للنساء وأبناء الريف والفقراء، ومعالجة مشكلة زيادة نسبة الملتحقين في العلوم الإنسانية والأدبية والتربوية على حساب نسبة الملتحقين في العلوم الطبيعية والطب والهندسة والزراعة، والتطوير النوعي للتعليم العالي من خلال تطوير المناهج القائمة، واستحداث أخرى جديدة تشتمل على مادة تعليمية متقدمة وتطبيقات عملية واقعية مستمدة من العالم الحقيقي. وشدد التقرير على أهمية التحرر من الأشكال التقليدية للجامعات، والعمل على تهيئة الظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتقليص هجرة العقول إلى خارج العالم العربي، وزيادة مراكز البحث العلمي، ومراكز البحث والتطوير ونسبة العاملين فيها من ذوي الكفاءات العلمية، وتشجيع القطاع الخاص على تأسيس المزيد من المؤسسات الداعمة لرفع كفاءة نظم التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي.
وأكد أن التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والخاص بعض الخيارات الجديدة في التطوير. وحث التقرير على تأجيل القرار الخاص بإدراج التعليم العالي ضمن جداول التزامات الدول العربية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية «WTO»، حتى يتم تصميم آليات ونظم تكون قادرة على تقييم جودة التعليم العالي، ودراسة مدى إمكان دخول مفاوضات اتفاق تحرير تجارة الخدمات (جاتس) كتكتل اقتصادي إقليمي، وانتهاج منهج التحرير التدريجي، مشيراً إلى أن 3 دول عربية فقط قدمت التزامات في قطاع التعليم بوجه عام والتعليم العالي بوجه خاص، هي الأردن وعمان والسعودية.
وحذر التقرير من استمرار ظاهرة هجرة العلماء من المنطقة مستنداً لنتائج دراسة مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الخليجية، التي أوضحت أن هجرة المثقفين من العالم العربي تمثل ثلث عدد المهاجرين من الدول النامية إلى الغرب، وتفقد الدول العربية سنوياً نصف عدد الأطباء حديثي التخرج و23 في المئة من المهندسين، و15 في المئة من العلماء، ما يتسبب في فقدان نحو 2 بليون دولار سنوياً.