حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الضفة تكتسب زخماً

بعد سنوات من الدعوات لمقاطعة إسرائيل في العالم بدأت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية تكتسب زخماً في الضفة الغربية المحتلة، بخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اوقعت أكثر من ألفي قتيل. وأفرغ العديد من المحلات التجارية رفوفه من البضائع الإسرائيلية إثر دعوات للمقاطعة بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
ووفقاً لأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغت قيمة الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من هذا العام نحو 816 مليون دولار. وفي محلات مختلفة في مدن الضفة الغربية، يحرص ناشطون من حملة المقاطعة على وضع ملصقات لتمييز البضائع المصنوعة في إسرائيل ويكتبون عليها «قاطعوا إسرائيل» أو «لعلمك: أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج ب 16 في المئة للجيش الإسرائيلي» في محاولة لردع الفلسطينيين عن شرائها.
وإضافة إلى ذلك، بدأت حملات إذاعية وتلفزيونية وإلكترونية للتشجيع على مقاطعة البضائع الإسرائيلية واستبدالها بمنتوجات محلية فلسطينية. ويقول الشاب رياض حمد وهو مصمم حملة «ادعم احتلالك» لمقاطعة البضائع الإسرائيلية إن «العدوان على غزة دفعني لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل كامل». ويضيف: «نحن نريد توعية الناس على الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة شراء المنتجات الإسرائيلية، لدينا نسبة بطالة عالية واقتصادنا دُمر تماماً وعلينا العمل بشكل أكثر من أجل الاقتصاد الفلسطيني وأن نواصل المقاطعة حتى لو تم التوصل إلى تهدئة» طويلة الأمد. وأكد أنه «من غير المعقول أن تضيّق إسرائيل علينا الخناق وتمنع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل بينما تجبرنا على شراء منتجاتها، فهذا نوع من الظلم والعبودية في القرن الواحد والعشرين».
بدوره قال عمر البرغوثي وهو ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان وعضو مؤسس في حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» لوكالة فرانس برس في رد مكتوب: «اطلقت المجزرة التي ارتكبها نظام الإحتلال والفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي في غزة حملات شعبية غير مسبوقة لمقاطعة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية».
وبحسب البرغوثي فإن حركة المقاطعة تقوم حالياً «بالعمل مع الشركاء وقادة مبادرات المقاطعة في الضفة الغربية لتنسيق الجهود والاستراتيجيات من أجل مواصلة المقاطعة حتى بعد انتهاء المرحلة الجارية من الإبادة التدريجية التي تقوم بها إسرائيل في غزة».
وبدأ بعض الشركات الفلسطينية بتوسيع خطوط انتاجه بسبب زيادة الإقبال والطلب عليه بخاصة شركات الألبان. وقام مصنع بينار للألبان في رام الله بزيادة عدد موظفيه وجلب معدات جديدة إضافة إلى زيادة ساعات عمل الموظفين من أجل تلبية الطلب المتزايد.
ويقول مدير المصنع منتصر بدارنة لوكالة فرانس برس: «يسيطر المنتجون الإسرائيليون على 60 في المئة من سوق الألبان في الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية وغزة». وأضاف: «لقد لاحظنا زيادة في الانتاج الشهر الماضي بسبب المقاطعة. أعتقد أن الناس الآن أكثر حذراً بشأن شراء البضائع الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن هناك زيادة بنسبة «30 في المئة إلى 40 في المئة في انتاجنا».
وأوضح بدارنة أن هناك «التزاماً شخصياً من قبل الفلسطينيين بعدم شراء البضائع الإسرائيلية لأن الصور من غزة اعطتنا دافعاً لعدم شراء البضائع الإسرائيلية». لكن خبراء إسرائيليين قللوا من إمكان تأثير هذه الحملات أو دوامها، موضحين أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد كثيراً على المنتجات الإسرائيلية. وقال افي نوديلمان، وهو المدير السابق للغرفة التجارية الصناعية الإسرائيلية - الفلسطينية» هذا يذكرني بالانتفاضة الأولى حين كانت هناك مقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وقالوا في حينها ازرعوا خضاركم» مشيراً إلى أن الفكرة «رومانسية للغاية ولكنها لن تدوم».
وأضاف: «هذا رد فعل لما يحدث في غزة ومن الصعب جداً معرفة كيف سيتطور الوضع»، موضحاً أن «الكثير من الناس يقاطعون الآن في المحلات التجارية لأنهم لا يريدون أن يراهم الناس وهم يشترون البضائع الإسرائيلية». كما قلل من أثر حملة المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي قائلاً: «اذا لم يقوموا بشراء المنتجات الإسرائيلية فإن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي لن يكون كبيراً لأن السوق الفلسطينية صغيرة بالنسبة لإسرائيل».