«تنمية المرأة» يبحث آليات دعم مشاريع نسائية في المنازل

يناقش صندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، آليات تمويل المشاريع المنزلية النسائية، بعد أن أعلنت وزارة العمل، عن اعتزامها السماح بالعمل من المنزل، وتنظيم هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للنساء. وكشفت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، أن «الصندوق يناقش حالياً، شروط التمويل للمشاريع المنزلية»، معتبرة العمل من المنزل «استجابة لعملية إشراك المرأة في سوق العمل، وزيادة حضورها في القوى العاملة الوطنية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات التوطين».
وأكدت الزهير، في تصريح صحافي، أن الصندوق «يتطلع إلى تحقيق هذه الأهداف، عبر زيادة فرص العمل النسائية»، لافتة إلى أن العمل من المنزل، «يُعد ذا كلفة أقل. إلا أنه يحتاج إلى مجهود أكبر لناحية التنظيم»، مضيفة «يتميز من يعمل من المنزل بتدبير وإدارة أموره بنفسه، والالتزام، والقدرة على العمل بمفرده، فضلاً عن حسن إدارته للوقت. وكل ذلك يساعد على تسريع النهوض في عملية التنمية، ويرفع معدلات التوطين في مدة زمنية أقصر. ويمكن دمج العمل من المنزل في الاقتصاد الوطني بصورة ناجحة، ما يؤدي إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية، من خلال زيادة توظيف النساء، ما يمهد السبيل إلى النمو المُستدام، وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، بما يتفق مع الاستراتيجيات الحالية للوزارة».
وكان مجلس الغرف السعودي كشف أن 20 ألف سعودية، يعملن من منازلهن في نشاطات اقتصادية مختلفة. ما يتطلب تنظيم هذا القطاع، وإبعاده عن العشوائية في العمل، من خلال إقرار تعليمات تتناسب مع هذا النوع من الاستثمار.
وعن إعداد الصندوق لخطة حول آلية دعم العمل من المنزل، قالت الزهير: «لا زلنا ننتظر وصول التنظيم من وزارة العمل، ليتم دعم الفتيات الجادات في هذا المجال، والاطلاع على الخطط لتنفيذ المشروع، خصوصاً أن هناك فتيات يعملن من المنزل، منذ أعوام، وتمكن من إيجاد مكان لهن في السوق، وأبدعن في إنجاز مشروعاتهن»، مبينة أن «إحدى المستفيدات من الصندوق، كانت تعمل من المنزل، مستغلة موهبتها، وإبداعها في صناعة الكيك، ولكنها تمكنت من افتتاح محال مُخصصة. وشهد مشروعها تطوراً متلاحقاً، فالعمل من المنزل نواة العمل التجاري والاستثماري، وهو مرحلة تهيئة وتمهيد للخروج إلى السوق بصورة أكثر فاعلية».
يشار إلى أن دراسات اقتصادية متخصصة، أكدت أن مبادرات «العمل من المنزل» تخلق الكفاءة في العمل، وتسهم في حال تطبيقها في الشكل الصحيح إلى نمو مُتسارع في التنمية، وإضافة أكثر من مليوني امرأة مؤهلة تأهيلاً عالياً إلى القوة العاملة، إضافة إلى إمكانية المساهمة بنسبة 30 في المئة (363 بليون دولار) في إجمالي الناتج المحلي الخليجي (1210 بلايين دولار). وأظهرت الأرقام أنه على رغم أن الإناث يمثلن 48 في المئة من تعداد السكان في دول الخليج، فإن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل من 20 في المئة.