الصندوق يتطلع إلى دعمها بعد صدور آلياته من الوزارة

كشفت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة هناء الزهير، عن بدء الاطلاع على شروط التمويل للمشاريع المنزلية، بعد أن أعلنت وزارة العمل عن بدء استعداداها السماح العمل من المنزل، والبدء في تنظيميه إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للنساء، مبينة أن العمل من المنزل،” يعد الاستجابة لعملية إشراك المرأة في القوى العاملة الوطنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التوطين”.
وأكدت أن الصندوق يتطلع إلى ذلك من حيث أهمية زيادة فرص عمل النساء، إضافة إلى أن العمل من المنزل، يعد ذات تكلفة اقل إلا انه يحتاج إلى مجهود اكبر من حيث التنظيم، مضيفة “يتميزون من يعملون من داخل المنزل بتدبير وإدارة أمورهم بأنفسهم والالتزام، والقدرة على العمل بمفردهم، فضلا عن حسن إدارتهم للوقت، كل ذلك يساعد على النهوض أسرع في عملية التنمية، ويرفع معدلات التوطين بمدة زمنية اقصر، ويمكن دمج العمل من المنزل في الاقتصاد الوطني بصورة ناجحة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية من خلال زيادة توظيف النساء ، مما يمهد السبيل إلى النمو المستدام، وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين بما يتفق مع الاستراتيجيات الحالية للوزارة، ولاسيما أن مجلس الغرف السعودي،ة كان قد اقر بان 20 ألف سعودية، يعملن من منازلهن في نشاطات اقتصادية مختلفة وهذا يتطلب تنظيم بعيدا عن العشوائية في العمل، من خلال إقرار تعليمات تتناسب مع هذا النوع من الاستثمار”.
وذكرت الزهير عن إعداد الصندوق لخطة حول آلية دعم العمل من المنزل، أشارت “لازلنا ننتظر التنظيم من وزارة العمل، ليتم دعم الفتيات الجادات في هذا المجال، والاطلاع على الخطط لتنفيذ المشروع، خصوصا أن هناك فتيات يعملن من المنزل، منذ أعوام وتمكن من التثبت في السوق، وأبدعن في انجاز مشروعاتهن حيث أن احد مستفيدات الصندوق كانت تعمل من المنزل بسبب موهبتها وإبداعها في صناعة الكيك، والآن تمكنت من عمل محلات مخصصة، وشهد مشروعها تطور متلاحق، فالعمل من المنزل نواة العمل التجاري والاستثماري، وهو مرحلة تهيئة وتمهيد للخروج إلى السوق بصورة أكثر فاعلية”.
يشار إلى أن دراسات اقتصادية متخصصة أكدت بأن مبادرات “العمل من المنزل” تخلق الكفاءة في العمل، و تسهم في حال تطبيقها بالشكل الصحيح عبر دول الخليج إلى نمو متسارع في التنمية، وفي إضافة أكثر من مليوني امرأة مؤهلة تأهيلا عاليا للقوة العاملة، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة بنسبة 30 في المئة (363 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي الخليجي (1210 مليارات دولار).
وأظهرت الأرقام أنه على الرغم من أن الإناث يمثلن 48 في المئة من تعداد السكان في دول الخليج، فإن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة عبر دول الخليج أقل من 20 في المئة.
الدمام | الشرق