الزهير :العمل من المنزل يعزز إشراك المرأة في القوى العاملة الوطنية

كشفت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة هناء الزهير عن بدء الاطلاع على شروط التمويل للمشاريع المنزلية، بعد أن أعلنت وزارة العمل عن بدء استعدادها السماح بالعمل من المنزل، والبدء في تنظيمه إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للنساء، مبينة أن العمل من المنزل،" يعد الاستجابة لعملية إشراك المرأة في القوى العاملة الوطنية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التوطين" ، وأكدت أن الصندوق يتطلع إلى ذلك من حيث أهمية زيادة فرص عمل النساء، إضافة إلى أن العمل من المنزل، يعد ذا تكلفة اقل إلا انه يحتاج إلى مجهود اكبر من حيث التنظيم، مضيفة "يتميز من يعملن من داخل المنزل بتدبير وإدارة أمورهن بأنفسهن والالتزام،
والقدرة على العمل بمفردهن، فضلا عن حسن إدارتهن للوقت، كل ذلك يساعد على النهوض أسرع في عملية التنمية، ويرفع معدلات التوطين بمدة زمنية اقصر، ويمكن دمج العمل من المنزل في الاقتصاد الوطني بصورة ناجحة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية من خلال زيادة توظيف النساء ، ما يمهد السبيل إلى النمو المستدام، وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين بما يتفق مع الاستراتيجيات الحالية للوزارة، ولاسيما أن مجلس الغرف السعودية كان قد أقر بان 20 ألف سعودية، يعملن من منازلهن في نشاطات اقتصادية مختلفة وهذا يتطلب تنظيما بعيدا عن العشوائية في العمل، من خلال إقرار تعليمات تتناسب مع هذا النوع من الاستثمار" ،عن اعداد الصندوق لخطة حول آلية دعم العمل من المنزل، أشارت "لازلنا ننتظر التنظيم من وزارة العمل، ليتم دعم الفتيات الجادات في هذا المجال، والاطلاع على الخطط لتنفيذ المشروع، خصوصا أن هناك فتيات يعملن من المنزل، منذ أعوام وتمكن من التثبت في السوق، وأبدعن في انجاز مشروعاتهن حيث أن احدى مستفيدات الصندوق كانت تعمل من المنزل بسبب موهبتها وإبداعها في صناعة الكيك، والآن تمكنت من عمل محلات مخصصة، وشهد مشروعها تطورا متلاحقا، فالعمل من المنزل نواة العمل التجاري والاستثماري، وهو مرحلة تهيئة وتمهيد للخروج إلى السوق بصورة أكثر فاعلية".
يشار إلى أن دراسات اقتصادية متخصصة أكدت أن مبادرات "العمل من المنزل" تخلق الكفاءة في العمل، و تسهم في حال تطبيقها بالشكل الصحيح عبر دول الخليج إلى نمو متسارع في التنمية، وفي إضافة أكثر من مليوني امرأة مؤهلة تأهيلا عاليا للقوة العاملة، بالإضافة إلى امكانية المساهمة بنسبة 30 في المائة (363 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي الخليجي (1210 مليارات دولار) ، وأظهرت الأرقام أنه على الرغم من أن الإناث يمثلن 48 في المائة من تعداد السكان في دول الخليج، فإن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة عبر دول الخليج أقل من 20 في المائة.