«كارثة جدة»: رجل الأعمال الخليجي و7 متهمين يكتفون بإدلاءاتهم السابقة

اكتفى رجل الأعمال «الخليجي» المتهم على خلفية كارثة سيول جدة يوم أمس بما قدمه من دفوعات وردود ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وهي دفع رشاوى، وقال خلال جلسة يوم أمس التي عقدت في المحكمة الإدارية في محافظة جدة إنه يكتفي بلوائح الرد التي قدمها سابقاً.
وسجلت جلسة المحاكمة التي جرت يوم أمس اكتفاء سبعة متهمين آخرين في القضية بينهم قيادي سابق في الأمانة، بما قدموه من دفوعات سابقة وفند عدد من المتهمين قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة على خلفية القضية.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى شهر شوال المقبل لإصدار الحكم في القضية التي استمرت أكثر من أسابيع.
ونفى رجل الأعمال والذي ينتمي إلى إحدى العائلات التجارية تهمة تقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.
وواصل المتهمون السبعة إنكارهم ما ورد في قرار الاتهام بضلوعهم في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق في أمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.
وسبق أن تضمنت لائحة الدعوى الموجهة ضد المسؤول في الأمانة اتهامه بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، واستطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات ذهب والإسهام به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً، وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من نوع «يوكن» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع.
يذكر أن «المدعي العام» تمسك وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412، والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.
من جهة أخرى، أجلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس محاكمة قيادي في شركة المياه «مكفوف اليد»، على خلفية لائحة الاتهامات المرفوعة ضده في كارثة سيول جدة.
وواجه رئيس الدائرة القضائية المتهم المذكور بما نسب إليه في ملف القضية حيال اتهامه بتزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، وتوقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، إذ وقع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وتوقيعه أيضاً في خانة مدير إدارة الأصول، إضافةً إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.