تشييع عمر سليمان اليوم واستياء الوزراء من تأخر الحكومة

يُشيّع جثمان نائب الرئيس المصري رئيس جهاز الاستخبارات السابق اللواء عمر سليمان اليوم في جنازة عسكرية في القاهرة يتقدمها رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، فيما حسم مستشفى «كليفلاند» الأميركي سبب الوفاة، مؤكداً أنها نتيجة «مرض نادر أثَّر على القلب والكلى»، بعد انتشار إشاعات عن ملابسات الوفاة.
وعُلِم أن المكتب العسكري المصري في واشنطن تولى ترتيبات نقل الجثمان إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، من المقرر أن تكون هبطت في مطار القاهرة فجر اليوم. وقال مدير مكتب سليمان اللواء حسين كمال في تصريحات تلفزيونية إن «الوفاة طبيعية»، نافياً ما تردد عن «مؤامرة». وأكد أن الوضع الصحي لسليمان «بدأ في التدهور قبل ثلاثة أشهر نتيجة حزنه الشديد على الجراح الموجودة في الوطن العزيز»، في إشارة إلى الأوضاع السياسية.
وشهدت صالة الوصول في مطار القاهرة الدولي مساء أول من أمس تجمع عشرات رفعوا شعارات مؤيدة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومشيدة بسليمان الذي كان ذراعه اليمنى، وردَّدوا هتافات انتقدوا فيها جماعة «الإخوان المسلمين».
سياسياً، سادت حال من الاستياء أوساط الساسة والشارع على السواء بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة في مصر رغم مرور 20 يوماً على تنصيب الرئيس محمد مرسي وتقديم حكومة كمال الجنزوري استقالتها وتكليفها بتسيير الأعمال، فيما أثار قرار الرئيس إطلاق مئات من المحكومين عسكرياً في قضايا مختلفة ارتياحاً في أوساط الثوار وبين حلفائه.
وقالت مصادر قريبة من الرئاسة ل «الحياة» إن «اختيار رئيس للوزراء ليس بالأمر الهين في هذه المرحلة، خصوصاً أن الرئيس كان تعهد اختيار شخصية توافقية ترضى عنها غالبية القوى السياسية، وهو أمر يحتاج إلى تدقيق، فضلاً عن اعتذار بعض الشخصيات عن عدم تولي مناصب رسمية في هذه المرحلة». وأشارت إلى أن «بعضهم اقترح أن يرأس مرسي حكومة إنقاذ إلى حين القضاء على الخلافات السياسية في شأن الحكومة المرتقبة».
وعُلم أن الجنزوري رفض استقالات عدة تقدم بها وزراء، طالباً منهم ضرورة الاستمرار في العمل في هذه المرحلة، كما رفض اقتراحاً باستقالة جماعية للحكومة احتجاجاً على تأخر الرئاسة في إعلان التشكيل الوزراي الجديد، في ظل صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة بسبب الاستقالة السابقة للحكومة نهاية الشهر الماضي وتحول وظيفتها إلى حكومة تسيير أعمال.
وانتقد محافظ البنك المركزي السابق محمود أبو العيون الذي طُرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في بيان أمس «الافتراءات» التي تعرض لها في وسائل الإعلام منذ كشف ترشحه للمنصب. واستنكر ما أُثير عن تورطه في قضايا فساد. وأكد أنه «يضع خبراته كافة تحت تصرف مصر قيادة وشعباً»، في إشارة منه إلى إمكان قبول المنصب إن عُرض عليه رسمياً. وبدا من صيغة البيان أن اتصالات تمت بالفعل مع أبو العيون لتوليه المنصب.
إلى ذلك، أصدر الرئيس قراراً بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من القضاء العسكري، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى المؤبد إلى سبع سنوات. وقال عضو لجنة البحث في حالات المعتقلين بعد الثورة القاضي محمود فوزي في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة إن «اللجنة حصرت أعداد المدنيين الصادرة ضدهم أحكام منذ بداية الثورة وحتى تسليم السلطة، كما بحثت في حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري».
وشدد على أن المعفي عنهم سجنوا في جرائم «لا تخص مواطنين، بل كلها تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة». وأشار إلى أنه «بالنسبة إلى المعتقلين، أكدت وزارة الداخلية والقضاء العسكري أن لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حال الطوارئ». وأضاف أن «الباقين من المحكومين عسكرياً قيد الدراسة وسيتم إدراجهم في قرارات لاحقة... لكن اللجنة قدَّمت تقريرها الأول بهذه السرعة لتصل رسالة الرئيس مرسي إلى المجتمع».