وزير الدفاع الأميركي وقائد الجيش يؤكدان «اضرار» نشر صحف معلومات سرية

اعلن برلمانيون، في ختام جلسة استماع مغلقة عقدتها لجنة الدفاع التي تتمتع بنفوذ كبير في مجلس النواب الأميركي، ان المسؤولين الرئيسيين عن الدفاع في الولايات المتحدة يعتبرون ان تسريب صحف معلومات سرية اخيراً الحق اضراراً بأمن العمليات.
وصرح رئيس اللجنة الجمهوري بوك ماكيون في ختام الجلسة التي شهدت عرض وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ورئيس هيئة الاركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي الاجراءات التي اتخذها البنتاغون لمنع كشف معلومات مماثلة، بأن «بانيتا وديمبسي لم يتناولا التفاصيل، لكنهما متفقان على ان الأمر ألحق اضراراً».
وأضاف: «اكدا لنا انهما باشرا اجراءات للحدّ من التسريبات، لأنها يمكن ان تضر بشكل خطر بالمشاركين في العمليات»، علماً ان وزارة العدل فتحت تحقيقين جزائيين الشهر الماضي، بعدما اثارت التسريبات استياءً شديداً في الكونغرس.
وشملت التسريبات معلومات كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن تحمل الرئيس باراك اوباما مسؤولية زيادة الهجمات المعلوماتية على البرنامج النووي الايراني، من خلال فيروس «ستاكسنت» الذي ظهر عام 2010، وتناولت اخرى هجمات الطائرات من دون طيار في اليمن والقرن الافريقي.
ولمّح بعض الجمهوريين الى ان البيت الابيض تعمد كشف هذه المعلومات الى صحف من اجل تعزيز موقع اوباما كقائد اعلى في اوجّ الحملة الانتخابية.
على صعيد آخر، منعت القاضية العسكرية دينيز ليند الجندي الأميركي برادلي مانينغ، المتهم بتسريب عشرات الآلاف من الوثائق العسكرية والديبلوماسية السرية الى موقع «ويكيليكس»، من تقديم ادلة تهدف الى اثبات ان عمله لم يلحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة، ما يشكل نكسة كبيرة للدفاع.
ورأت القاضية ان العواقب التي تلت نشر الوثائق السرية «لا ترتبط بتحديد اذا كان الجندي ارتكب جريمة عبر تسريبها، لأنه علم بأنها يمكن ان تضر بالأمن القومي الأميركي».
وأكدت القاضية خلال جلسة الاستماع الاولية في محاكمة الجندي البالغ 24 من العمر في قاعدة «فورت ميد» بولاية ماريلاند شمال شرقي واشنطن انه «لا يمكن ان يكون المتهم على علم بما سيحصل قبل اقدامه على تسريب المعلومات الحساسة، وبالتالي لا دخل للأمر في تحديد اذا كان مذنباً او بريئاً».
وأوضحت ليند انها تخشى ان تلتبس الامور على المحلفين اذا قام نقاش حول الضرر الناتج عن التسريبات خلال المحاكمة.
ويرى ديفيد كومبز، محامي مانينغ، ان منع ابراز هذه العناصر في المحاكمة «سيكبل ايدي» الدفاع، وقال: «اعتقل الجندي الشاب في ظروف بالغة القسوة وغير قانونية لمدة 9 شهور في سجن عسكري في كوانتيكو بولاية فرجينيا (شرق)، ما يفترض ان يشكل صدمة ضمير للمحكمة».
وأوضح ان مانينغ «خضع لمراقبة قصوى بأمر مباشر من ضابط، في حين لم يذكر التشخيص النفسي اي اخطار من اقدامه على الانتحار».
وبعدما امضى 9 شهور بين تموز (يوليو) 2010 ونيسان (ابريل) 2011 في سجن انفرادي، ما اغضب دعاة حقوق الانسان، نقل مانينغ الى سجن قاعدة «فورت ليفنوورث» في كنساس (وسط)، حيث حظي بظروف اعتقال اقل قسوة، بعدما كشف عليه اطباء نفسيون.
ووافقت القاضية ليند على طلب الدفاع ادلاء مدير سجن «فورت ليفنوورث» حينها الكولونيل دون هيلتون بافادته امام المحكمة الشهر المقبل، لكنها رفضت استدعاء المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب.
وتبدأ محاكمة مانينغ الذي يحتمل ادانته بالسجن المؤبد بتهمة «التآمر مع العدو»، امام القضاء العسكري قبل نهاية السنة، لكن القاضية ليند اشارت الى امكان ارجائها الى شباط (فبراير) 2013.