تدفق نازحين إلى لبنان بعد معارك دمشق

قال مسؤول امني لبناني يعمل على الحدود مع سورية ان نحو 20 الف سوري اجتازوا المعبر الحدودي الرئيسي الى لبنان خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بعد اندلاع قتال عنيف في عدة احياء بالعاصمة السورية دمشق. ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر ان عدد السوريين الذين يمرون من معبر المصنع الحدودي الرسمي يدور في الغالب حول خمسة آلاف شخص يوميا. في حين اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «ما يجب أن يحزن له الجميع هو أن الوضع في سورية يتطور نحو التقسيم... والآن بعد هذا التفجير (لمركز الأمن القومي في دمشق أول من أمس) خوفي على وحدة سورية أكبر»، ورأى أن «المطلوب اليوم أكثر من أي وقت الحوار حول المطالب والإصلاحات حتى يبقى الشعب السوري وتبقى سورية موحدة».
ودان بري «العمل الإرهابي الذي أدى الى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين في الجيش السوري»، معرباً عن اعتقاده بأن سورية «ستتجاوز هذه المحنة».
وشهدت الحدود اللبنانية – السورية أمس ازدحاماً لانتقال آلاف من المواطنين السوريين الى لبنان عن طريق معبر المصنع الرسمي في منطقة البقاع الذي غص بالسيارات والعابرين أثناء إتمام معاملات الدخول. واصطفت سيارات الأجرة السورية مسافة بعيدة عند الحدود، إضافة الى السيارات الخصوصية.
وكان الرئيس بري قال في حوار مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية أمس إنه «إذا حصل تقسيم في سورية أو حرب مذهبية لا سمح الله سنتأثر في لبنان وبالتالي يجب النأي بالنفس عما يجري في سورية قدر المستطاع». ورأى أن «الحفاظ على لبنان هو الحفاظ على مستقبل العرب بتلاوينهم».
وأوضح أن ما نشر عن محاولة اغتياله من أنباء صحيح نتيجة معلومات تلقاها من دولة حيادية غير عربية وأجهزة أمنية لبنانية، داعياً سائر القيادات الى أخذ الحيطة.
من جهة ثانية، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي في كلمة عصر أمس، خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج العملانية، أن «الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً سورية، إضافة الى المصاعب التي يواجهها لبنان، تتطلب من الجيش جهوداً استثنائية لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة بأقل الأضرار الممكنة، خصوصاً أنه من أكثر المعنيين في منع انعكاس تلك الأزمات أمنياً على الساحة الداخلية، أياً تكن النتيجة».
وشدد على «وجوب الحذر والاستعداد الدائم، سواء في الدفاع عن الحدود الجنوبية من أي اعتداء إسرائيلي، بعد التهديدات التي أطلقها قادة العدو أخيراً ضد لبنان، أم في الحفاظ على مسيرة السلم الأهلي وضبط الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع، بما يكفل حماية أهالي هذه المناطق، وإحباط محاولات التهريب والتسلل في الاتجاهين وإطلاق النار»، مؤكداً «وجوب التصدي الفوري لأي اعتداء على مراكز الجيش من أي جهة أتى».
وأشار قائد الجيش الى أن «التناقضات السياسية التي تشهدها الساحة الداخلية، وتناول المؤسسة العسكرية من قبل البعض، انتقاداً أو تأييداً لغايات سياسية أو لمصالح انتخابية، لن تؤثر على الإطلاق في تماسك هذه المؤسسة ومعنويات عسكرييها»، محذرا من ان المؤسسة العسكرية «لن تسكت بعد الآن عن أي استهداف معنوي أو كلامي أو إعلامي من أي جهة أتى».
وواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاءاته التحضيرية لاجتماع «هيئة الحوار الوطني» في 25 الجاري فالتقى رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل، بعدما كان التقى أول من أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وعقدت قيادات «قوى 14 آذار» عصر أمس اجتماعاً في دارة الرئيس سعد الحريري حضره الرئيس السنيورة وعدد من أقطاب التحالف، للبحث في الموقف من المرحلة المقبلة ومن مسألة حضور جلسة هيئة الحوار الوطني المقبلة. واعلن في نهاية الاجتماع ان «قوى 14 اذار» ستقاطع جلسة الحوار.
على صعيد آخر، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً حدد بموجبه تاريخ 15 آذار (مارس) عام 2013 موعداً موقتاً للشروع في المحاكمة الغيابية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري المتهم بها سليم عياش، مصطفى بدر الدين، حسن عنيسي وأسد صبرا، وذكر بيان للمحكمة أن هذا القرار يعطي فريقي الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين المتضررين موعداً فعلياً لبدء المحاكمة متيحاً لهم متابعة التحضير لها.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة، مارتن يوسف، الى أن تحديد القاضي دانيال فرانسين موعداً موقتاً لبدء المحاكمة «يشكل خطوة قضائية مهمة على الطريق المؤدي الى المحاكمة».
وجاء إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية لقراره بعد التشاور مع الادعاء والدفاع والقاضي الرئيس لغرفة الدرجة الأولى ورئيس قلم المحكمة ورئيس المحكمة.
وأفاد بيان للمحكمة بأن هذا الموعد «خاضع للتغيير تبعاً لتطورات قد تطرأ كاحتمال تقديم المدعي العام طلب تعديل قرار الاتهام أو في حال توقيف أحد المتهمين، كما يتوقف على قرار غرفة الدرجة الأولى في شأن اختصاص المحكمة وقراراتها في سائر الدفوع الأولية».