أعلنت السلطات المحلية شمال أفغانستان، أن 22 صهريج وقود على الأقل دمرت أمس بانفجار قنبلة في هجوم تبنته حركة «طالبان». ووقع الانفجار قبل الفجر ما تسبب بحريق دمر سيارات متوقفة ليلاً في موقف بحسب نائب حاكم ولاية سمنغان غلام ساقي بقلاني. وكانت الصهاريج متوقفة في ولاية سمنغان ليلاً في طريقها من أوزبكستان لكي تصل إلى قوات الأطلسي في الجنوب. وأوضح أن ثلاثة سائقين جرحوا في الحريق. وأعلنت القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان (ايساف) أن 24 شاحنة دمرت بعد الهجوم لكنها لم تحدد ما إذا كانت هذه الشاحنات ملكاً لشركات نقل محلية تعمل لحسابها. وأمام الهجمات التي تتعرض لها شاحنات الإمداد التي تمر عبر باكستان والتوتر المتكرر بين إسلام آباد وواشنطن، استخدمت «ايساف» في السنوات الأخيرة أكثر وأكثر طريقاً بديلاً يمر عبر آسيا الوسطى وشمال أفغانستان. عنف من جهة أخرى، قتل 25 مسلحاً واعتقل 21 آخرون في عمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات «إيساف»، خلال الساعات ال 24 الأخيرة في مناطق أفغانية مختلفة. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان أمس، أن الشرطة الوطنية الأفغانية والجيش الوطني الأفغاني و «إيساف»، نفذت 25 عملية مشتركة في كونار وننغرهار ونوريستان وبغلان وسمنغان وتخار وقندوز وفرياب وساري بول وبلخ وقندهار وزابول وأوروزجان وخوست وبكتيا وهيرات وبادغيث وهلمند. وتمكنت القوات من قتل 25 مسلحاً واعتقال 21 آخرين، وجرح 8 في العمليات. ولم تتحدث الوزارة عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات المنفّذة للعمليات. وذكرت الوزارة أنه خلال هذه العمليات صادرت القوى الأمنية كميات كبيرة من الأفيون والأسلحة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية. وأصيب عنصران من «إيساف» عند تحطم مروحيتهم في جنوب البلاد، في وقت أعلن عن مقتل عنصر آخر بانفجار عبوة ناسفة شرق البلاد. وأصدرت «إيساف» بياناً أشارت فيه إلى أن عنصرين أصيبا بعد تحطم مروحية في شرق أفغانستان أمس. ولفتت إلى أن التحقيق جار لتحديد سبب التحطم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول جنسية الجرحى أو مكان الحادث. كما أصدرت «إيساف» بياناً آخر أعلنت فيه عن مقتل أحد جنودها بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شرق أفغانستان. ولم تكشف عن جنسية القتيل أو مكان الحادث. وهذا الحادث يرفع عدد قتلى «إيساف» في مختلف أنحاء أفغانستان منذ بداية السنة إلى 242. على صعيد آخر، حض مجلس النواب الأميركي وزارة الخارجية على تصنيف «شبكة حقاني» التي تتخذ من باكستان مقراً لها، كجماعة إرهابية أجنبية، مواصلاً الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لاتخاذ موقف أكثر صرامة من مسألة تسببت بالفعل في توتر الروابط مع إسلام آباد. أخطر الجماعات الارهابية ووافق النواب في اقتراع على مشروع قانون يشير إلى «شبكة حقاني» على أنها «أخطر الجماعات الأفغانية المتمردة التي تقاتل القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة في شرق أفغانستان». ويتهم مسؤولون أميركيون «شبكة حقاني» بأنها مسؤولة عن هجمات كبيرة بما في ذلك هجوم على السفارة الأميركية في كابول في أيلول (سبتمبر) الماضي وتفجير بشاحنة في وقت سابق أصيب فيه عشرات من الجنود الأميركيين. وعلى رغم تلك الاتهامات فإن الجماعة المتشددة ليست ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. ووضعها في القائمة سيجلب عقوبات من بينها عقوبات جنائية على ك من يقدم دعماً مادياً للجماعة ومصادرة أي أصول لها في الولاياتالمتحدة. ويقول مسؤولون أميركيون إن السبب في أن «شبكة حقاني» لم توضع ضمن القائمة الإرهابية هو أن بعض مسؤولي وزارة الخارجية كانوا يأملون بأنه قد يمكن إبعاد مقاتلي الشبكة عن ساحة القتال في إطار محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية ومعارضيها. ويقول مسؤولون في وزارة الخارجية إنهم فرضوا أيضاً عقوبات فردية على كثيرين من أبرز قادة «حقاني» وأن هذا وضع بالفعل ضغوطاً على الجماعة. وتشتق «شبكة حقاني» التي يوجد مقرها في منطقة شمال وزيرستان القبلية في باكستان، اسمها من زعيمها المسن جلال الدين حقاني وهو من قادة المجاهدين الذين قاتلوا القوات السوفياتية في أفغانستان في الثمانينات وتلقت جماعته مساعدة في ذلك الوقت من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).
