«حادثة بلجرشي»: بتر «يد سميرة» وجهات تربط تسليم الطفلة بالإقرار ب «القضاء والقدر»

كشف شقيق «سميرة» (زوجة عبدالرحمن الحرفي الذي تُوفي في حادثة «مطاردة بلجرشي») سعيد عطية الغامدي ل «الحياة»، عن رفض الجهات المعنية تسليم العائلة الطفلة درر (أربع سنوات)، إذ تريد تلك الجهات تسليمها على مبدأ أن الحادثة مرورية، بينما تصر العائلة على أن الحادثة جنائية.
وحسم الأطباء المشرفون على حال «سميرة» قرارهم ببتر يدها في وقت متأخر من مساء الأحد - بحسب شقيقها -، فيما تلقت خبر وفاة زوجها بعد إفاقتها من عملية البتر من والدتها، «ما زاد من سوء حالها، فانهارت واضطر الأطباء إلى أعطائها حقناً مهدئة، وهي الآن في العناية المركزة، وحالها الصحية في تحسن». أما خالد ذو التسع سنوات، فقد أكد عطية أن حاله بدأت في التحسن، وبدأ في الحديث.
من جهته، قال أخو عبدالرحمن الحرفي الدكتور خالد الغامدي إنهم لم يتسلموا «جثة المتوفى» بعد وأنها لا تزال في ثلاجات الموتى، ولم تدفن حتى الآن.
وأضاف: «لم يسمح لنا بالاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي، واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الحادثة مصرة على أن الحادثة مرورية وأنها قضاء وقدر، بينما نرفض في العائلة أن تؤخذ هذه الصفة، ونصر على أنها حادثة جنائية».
وعلل أخو المتوفى انتفاء أن تكون الحادثة مرورية، بأن أخاه ليس غريباً عن المنطقة، وهو يعرفها جيداً ويعرف «الحفريات» الموجودة بها، وأضاف: «عندما يكون من قام بالمطاردة هم سبعة أشخاص والمطاردة استمرت مسافة خمسة كيلو مترات فهذا يؤكد أن الحادثة كانت «متعمدة» خصوصاً مع وجود خمسة أشخاص من أعضاء الهيئة في سيارة واحدة».
ولفت إلى أن نتائج التحقيق حُوّلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ ستأخذ التحقيقات مجراها.
إلى ذلك، زار أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود أول من أمس عائلة عبدالرحمن الحرفي، وقدم إليهم واجب التعزية. وشدد أمير المنطقة خلال زيارته - بحسب شقيق المتوفى- على أن المسؤول عن الحادثة سينال عقوبته «مهما كان ومهما حصل».
من جهته، أكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أنه من حق أطراف القضية ومحاميهم الاطلاع على التقارير الفنية للتحقيق، مستشهداً بنص المادة 69 في نظام الإجراءات الجزائية التي تكفل لهم حق الاطلاع حسب ما نص عليه النظام.
وأضاف: «يحق لهم أيضاً في حال عدم اقتناعهم بالتقارير الفنية أن يأتوا باستشاريين خاصين ليعطي هؤلاء الاستشارون آراءهم بصفة استشارية ل «المحقق» القائم على القضية حسب نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته 78، كما أن نظام الإجراءات الجزائية جعل سلطة التحقيق في الجرائم لهيئة التحقيق والادعاء العام».
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي: «هذا هو ما حصل، إذ أُحيلت تقارير لجنة التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أن قرار اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات القضية لا يعتبر نهائياً، إذ يجب أن يصدر في حق المذكورين تقرير من الجهة التي خولها النظام بالتحقيق وهو على شقين تحقيق إداري تصدره هيئة الرقابة والتحقيق بينما التحقيق الجنائي من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام».
وطالب الأبادي بترؤس هيئة التحقيق والادعاء العام اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة على اعتبار أنه تخصصها الأصيل، وحتى لا تحدث إزدواجية في التحقيق.
وأكد أنه في حال ثبوت المطاردة فيستحيل أن توصف الحادثة ب «المرورية»، وتأخذ مباشرة صفة «الجنائية، مشيراً إلى أنها قد تكون نوعاً من «الإلجاء» الذي يتم فيه إلجاء الشخص إلى السرعة فبالتالي تم ارتكاب الجريمة وهنا يتحمل الأشخاص الذين قاموا بالمطاردة النتيجة لأنهم هم من أجبروا السائق على السرعة.
وبين أن الحادثة المرورية هي التي تقع من دون إرادة خارجية من الأشخاص، إذ يكون الشخص مسرعاً من دون أن يطارده أحد ويتعرض لحادثة.