مصر: دفاع هشام طلعت مصطفى يبدأ إجراءات الطعن في الحكم بإعدامه

أعلنت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري البارز النائب عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق في جهاز أمن الدولة محسن السكري المحكومين بالإعدام لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أنها بدأت إجراءت الطعن في حكم الإعدام، مؤكدة أن لديها أدلة وقرائن قانونية «ستؤدي إلى إعادة المحاكمة من جديد».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكم الإعدام أول من أمس. وقال رئيس هيئة الدفاع عن طلعت مصطفى المستشار بهاء أبو شقة ل «الحياة» إن فريق الدفاع بدأ «منذ تثبيت حكم الإعدام في 26 حزيران (يونيو) الماضي، درس التحقيقات التي قامت بها النيابة ومذكرات الدفاع، وأعدنا النظر في إجراءت التقاضي».
وأكد «وجود عدد من القرائن القانونية في مصلحة طلعت مصطفى ستستند إليها هيئة الدفاع في مذكرة الطعن التي يتم الإعداد لها الآن». وقال: «نعتمد على هذه القرائن في مذكرة نقض الحكم ونرى أنها كفيلة بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى». وأشار إلى أن «القانون يفسح المجال أمام الدفاع لتقديم ما يراه من أسانيد قانونية تنظر فيها محكمة النقض، وفي حال رأت أن هناك أخطاء وقعت، تلغي الحكم السابق وتحيل القضية على محكمة جديدة لتبدأ محاكمتهما من جديد».
وأشار عضو هيئة الدفاع المستشار فريد الديب إلى أن المحامين «يعكفون على إعداد مذكرة النقض لتقديمها إلى المحكمة في مدة أقصاها 30 يوماً، وبعدها تقوم المحكمة بدرس المذكرة، وفي حال قبول النقض يتم إلغاء الحكم السابق وإحالة المتهمين على محكمة أخرى».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قالت في حيثيات الحكم التي جاءت في 203 صفحات إنها ردت على كل أوجه الدفاع التي أبداها المحامون، واستخلصت من أوراق الدعوى 16 دليلاً بنت عليها إدانتها لهشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. وأشارت إلى أنه «استقر في يقين المحكمة في شأن الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، أن المتهمين ارتكبا ما أسند اليهما من اتهامات».
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن «المتهمين ارتكبا وقائع قتل سوزان تميم، إذ تآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسة ونذالة، وسلكا في سبيل ذلك كل الطرق غير المشروعة بدءاً من محاولة استقدامها حيلة إلى اختطافها إلى محاولة قتلها، وخالف كلاهما تحريم قتل النفس إلا بالحق... إن هشام طلعت مصطفى ظن أنه بامتلاكه المال والشهرة، امتلك السلطة... وأصدر عليها (تميم) حكماً بالإعدام من دون محكمة أو دفاع منها بعد تفكير وتدبير، مستغلاً حب محسن السكري للمال وهوسه به». وشددت على أنها «لم تجد سبيلاً للرأفة أو الرحمة (بالمتهمين) بل تعين القصاص منهما حقاً وعدلاً، والحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء قضاتها الثلاثة».