البرلمان البلجيكي يقرّ «انفصال» دائرة في بروكسيل لإنهاء نزاع سياسي

أنهى البرلمان البلجيكي عبر مصادقة 106 من نوابه في مقابل اعتراض 42 على مشروع قانون «لانفصال» دائرة بروكسيل هال فيلفورد التي يطلق عليها اسم «بي اتش في» والتي تعتبر آخر بقايا بلجيكا المزدوجة اللغة، خلافاً قديماً بين الفلامند الناطقين بالهولندية وبين الوالون الناطقين بالفرنسية ويسمم الأجواء السياسية للبلاد منذ نحو 50 سنة. لكن دعاة انفصال إقليم الفلاندر بدأوا يطرحون مطالبهم التالية. وتطالب الأحزاب السياسية الفلامندية منذ عقود بفصل العاصمة البلجيكية ذات الغالبية الفرنكوفونية عن دائرة هال فيلفورد التي تضم اكثر من مليون ونصف مليون شخص، والتي تقع في الفلاندر على رغم أنها تضم أقلية كبيرة ناطقة بالفرنسية.
وبعد مفاوضات طويلة، اعتمد إصلاح لوضع هذه الدائرة الانتخابي والقضائي في أيلول (سبتمبر) 2011 فتح الطريق لإنهاء أزمة سياسية استمرت اكثر من 500 يوم، وأصابت بلجيكا بالشلل منذ حزيران (يونيو) 2010 مثيرة مخاوف من تفتت البلاد. وقال رئيس الوزراء اليو دي روبو: «نجحنا وانفصلت بي اتش، ما ينهي اكبر خلاف في السنوات الأخيرة بين الفلامند والفرنكوفونيين. ومعاً سنغير بلجيكا التي لا يزال لها معنى لدى معظم مواطنينا».
لكن الارتياح الحذر ساد مشاعر سياسيين آخرين وقسماً كبيراً من الصحافة. وتساءلت صحيفة دي شتاندارد الفلامندية: «إلى متى السلام؟» مشيرة إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الجديدة ميدانياً.
فعلى صعيد القضاء ينص الاتفاق على إنشاء نيابة في بروكسيل وأخرى في هال فيلفورد ستضم أيضاً قضاة فرنكوفونيين للنظر في النزاعات بين الناطقين بالفرنسية، علماً أن الحزب الفلامندي الرئيسي، وهو التحالف الفلامندي الجديد (معارض)، الذي جعل انفصال بي اتش في شعاره الرئيسي، صوّت ضد النص، معتبراً أن أحزاب الغالبية الفلامندية قدمت «تنازلات كثيرة للفرنكوفونيين».
وحذر السناتور كارل غانلوي من أن سكان الضاحية الناطقين بالفرنسية يجب أن يوافقوا على العيش في منطقة أخرى»، معتبراً أن الإصلاح لا يكفي «لحل المشاكل».
ويبدو أن الساحة تنذر بمناقشات حادة بشأن الإصلاحات المؤسساتية والمالية التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين أحزاب الائتلاف الحكومي. وتهدف إلى تعزيز الحكم الذاتي للمناطق خصوصاً على صعيد الضرائب.
وتخضع الأحزاب الفلامندية الرئيسية لضغوط قوية من حزب التحالف الفلامندي الجديد الذي يريد تعزيز صدارته في الفلاندر من خلال الانتخابات البلدية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويأمل زعيمه بارت دي فيفر بالفوز في انتويرب، ثاني مدن البلاد، ما قد يعزز موقف حزبه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران (يونيو) 2014.