أكدت دراسة حديثة أن المملكة سجلت تزايداً في نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي خلال السنوات الخمس الماضية، من نحو 17 بليون ريال في عام 1428ه إلى 46 بليون ريال العام الماضي، أي بمعدل 35 في المئة سنوياً، مشيرة إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم العالي من مجمل الإنفاق العام ارتفعت من 4.5 في المئة إلى 8.1 في المئة، وزادت نسبة الإنفاق عليه كذلك من إجمالي الإنفاق على التعليم من نحو 21 في المئة إلى 35.7 في المئة، في السنوات الخمس الماضية نفسها. وأشارت الدراسة التي، أصدرها مرصد التعليم العالي في وزارة التعليم العالي بعنوان (التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.. مؤشرات محلية ومقارنات دولية)، إلى أن المملكة سجلت نسبة مرتفعة عالمياً في ما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الطالب في التعليم العالي، كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت 64,8 في المئة، في حين كان المتوسط العالمي 30 في المئة، لافتة إلى أن نمو الإنفاق الحكومي على التعليم العالي وصل إلى 46,9 بليون ريال سنة 1432ه، بعد أن كان 16,98 بليون ريال عام 1428ه، أي أن قيمة الإنفاق ازدادت بمعدل 35,2 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية. ولفت إلى أن الإنفاق الإجمالي على البحث العلمي والتطوير العلمي بلغ العام الماضي 21,75 بليون ريال، بنسبة 1,036 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2,1 ترليون ريال، ما يفوق حجم الإنفاق في العام 1431-1432ه الذي بلغ 17,5 بليون ريال، إذ شكل ما نسبته 1,074 في المئة من الناتج المحلي الذي وصل إلى 1,63 ترليون ريال. من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد رضا نصر الله أن المجتمع يتطلع إلى مزيد من الاهتمام بالتعليم والبحث والتطوير العلمي، ليس فقط من المؤسسات المعنية سواء أكانت الجامعات أم مراكز البحوث المنتشرة في عدد من الجهات الحكومية والأهلية، مشيراً إلى أنه على الدولة التوجه نحو إنشاء وزارة خاصة للبحث العلمي، خصوصاً بعد صدور نظام الجامعات الذي يعطي لكل جامعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة، ليكون اسم الوزارة المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي). وأضاف أن ذلك سيعطي الوزارة الفرصة للدخول مع القطاع الأهلي في شراكات استراتيجية، وأن قاعدة البحث العلمي ينبغي أن تشكل البنية التحتية للنهضة المتوقعة في المملكة، وأن مخرجات الجامعات السعودية عبرت عن وجود طبقة من الأكاديميين والباحثين الذين ينتظرون وجود هذه الجهة، التي ينبغي لها توفير التمويل الحكومي والأهلي اللازم، وصياغة اللوائح التي تنظم نشاط البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث الحكومية والأهلية، وقال: «الباحث السعودي يشتكي من غياب الدعم المالي اللازم من الجهات المعنية بالبحث العلمي، وأطالب بأن يكون للجامعات تمثيل في مجلس الوزراء من خلال وزير التعليم العالي». وأضاف: «الوقت حان أمام ما نشهده من تطور اجتماعي واقتصادي ووجود قطاع خاص للصرف على البحث العلمي، كما أن الوقفيات البحثية وكراسي الأبحاث عبرت عن رغبة المجتمع الأهلي نحو الاهتمام بهذا الموضوع، ما يعطي مؤشراً إيجابياً نحو إيلاء البحث العلمي الأهمية المستحقة له».
