4 لوائح ل «البلاغات»و« النزاهة» و«القرارات المالية» و«القسم»

أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن 4 لوائح رُفعت إلى خادم الحرمين الشريفين وستصدر قريباً لتسهم في الحد من الفساد، وهذه اللوائح هي: لائحة البلاغات لتأصيل موضوع البلاغات من المواطنين، وما هي شروط البلاغ، وما هي الإجراءات التي تتبّعها «الهيئة»، ولائحة حماية النزاهة ومكافأة المُبلّغ إذا ثبتت صحة بلاغه، ولائحة القرارات المالية على موظفي الدولة، التي تتعلّق بفئات محددة من الموظفين، وهم الذين يتولون وظائف قريبة من المال العام والمنافسات، ولائحة القسم الوظيفي التي ستطبّق على فئات محددة من موظفي الدولة بحيث يؤدون القسم.
وحول آلية مكافحة الفساد، ذكر الشريف أنها تبدأ من مصادر عدة، منها الجولات التي تقوم بها الهيئة، والتحرّي عن عمل الجهات ومشاريعها وخدماتها، وبلاغات المواطنين عن فساد معيّن، إضافة إلى ما ينشر في الصحف التي تكشف الكثير من أنواع الفساد، ثم تقوم «الهيئة» بتتبعها عن طريق إرسال خبراء ومفتشين للمواقع، منوّهاً بأنها لا تعتمد على البلاغ وحده، وإنما تتم المتابعة للتحقّق وجمع المعلومات وإسناد المخالفات وفقاً للأنظمة، ثم إحالتها إلى جهات التحقيق مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام. مؤكداً أن «الهيئة» تتابع مجريات التحقيق حتى ينتهي وتحال للقضاء الإداري أو العام وتصدر الأحكام، نافياً أن تكون هناك ازدواجية بينها وبين بعض الجهات الرقابية الأخرى، مبيّناً أن لكل جهة اختصاصها وأدوارها التي تتكامل في ما بينها.
ولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد تقدّر حجم الفساد وخطورته وتأثيره في المنشأة وحجم الأموال ومن المتسبب، سواء كان مسؤولين كباراً أو مجموعة موظفين أو موظفاً، ثم تتم الإحالة إلى جهة التحقيق، مع إحاطة الوزير المختص للعلم، مشيراً إلى أن «الهيئة» إذا رأت أن القضية لا تشكّل خطورة وبعداً مؤسسياً، فإنها تحيلها إلى الوزير المختص بعد التثبّت منها، وتطلب التحقيق وإصدار قرار العقوبة وإحاطة الهيئة بالنتائج والإجراءات خلال 30 يوماً، وفي حال كان الحكم غير مقنع فإنها تطلب إعادته أو تحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وأوضح أن الكثير من المخالفات لها أنظمتها وعقوباتها، مثل التزوير والرشوة، منوّهاً بأن قضايا التستّر والغش التجاري لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة، وإنما ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً أن «الهيئة تتابع الإجراءات في الجهات الخدمية للتحقق مما إذا كانت تحتوي على تعقيد أو غموض مع إمكان مخالفة الأنظمة، كما تستهدف التسهيل على المواطنين عبر التأكد من أن بعض الخدمات يمكن تقديمها بطريقة إلكترونية من دون الحاجة إلى الحضور إلى الجهة»، مبيناً أن استراتيجية «الهيئة» نصّت على ضرورة أن يتمتع الموظفون الذين يباشرون خدمة المواطنين بالبشاشة، وأن يكونوا من المشهود لهم بالسمعة الطيبة.
واعتبر أن هناك أنظمة مهملة ولا يتم تطبيقها كما هي، إضافة إلى أنظمة أخرى لم يتم تحديثها وتحوي بعض الثغرات، منوّهاً إلى أن الهيئة تعمل على تصحيحها وإزالة ما يحتويها من ضعف، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى تفاعل الأسرة وقطاع التعليم والإعلام والبرامج التثقيفية، لتعزيز مفهوم النزاهة ورفع درجة الوعي بخطورة الفساد وآثاره على الوطن.