أقارب المتوفى ينشرون «مقطعاً» عن «الحادثة» ومواقع «التواصل» تتفاعل

تفاعل السعوديون من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي أمس، مع نتائج تحقيقات «حادثة بلجرشي»في منطقة الباحة، وعرج عديد من المغردين إلى محاسبة المتسببين، والحد من حوادث المطاردات التي تحدث بين الفينة والأخرى في المدن السعودية المختلفة.
في حين نشر أقارب المتوفى مقطعاً على «اليوتيوب» يظهر فيه صالح بن خضران عم المتوفى ، إذ وصف ما حدث لابن أخيه بالفاجعة الكبيرة والمؤلمة لأبعد الحدود ، واصفاً ما تعرضت له أسرة المتوفى الغامدي بالتصرف الأعوج واللامسؤول .
وأضاف ابن خضران في الفيديو المسجل أن الدولة وضعت حدوداً وقوانين ملزمة للجميع وأن التصرفات البسيطة سواء من رفع مسجلة أو سرعة لا تبرر أن يلاحق الشخص ويقتل لأن النفس البشرية معصومة، موضحاً أن الموضوع خرج من أيديهم وتولت أمره إمارة المنطقة وأصبح هناك تحقيق ومتابعة من جميع الجهات المسؤولة .
وبيّن عم المتوفى أنه استقى معلومات الحادثة من 18 شاهد عيان أخبروه بأن سيارة المتوفى استوقفتها «هيئة الأمر بالمعروف» وحدث تجمهر حول السيارة من الحاضرين، ودار بينهما نقاش.
واستنتج ابن خضران أن «هيئة الأمر بالمعروف» و «الأمن» كانا يسألانه عن هويته أو ما إلى ذلك ، مضيفاً تحرك بسيارته مع زوجته وطفليه متجهاً جنوباً ، ومن ثم لاحقته سيارات الهيئة والأمن وحدثت الحادثة ، وأن ابنهم خرج عن الخط العام وسقط في الحفرية.
وقال في المقطع المسجل: «إن شهوداً أخبروه أن الشباب المتجمهرين في حادثة الانقلاب طلبوا من هيئة الأمر بالمعروف والأمن بإسعاف المصابين إلا أنهم رفضوا ذلك، حتى سمعوا الشباب صوت طفلة صغيرة تبكي من السيارة فحينها لم يستجب الشباب إلى منعهم وسارعوا بالإنقاذ ، وذهبوا بالمصابين إلى مستشفى قريب» .
وختم عم المتوفى حديثه بأن ابنهم قتل بلا سبب متسائلاً «بأي ذنب أتلفت عائلته وقتل» ، وطالب المشاهدين بأن يعتبروا المتوفى ولدهم هل سيرضون على أبنائهم ما حصل لابن أخيه ؟
من جهته طالب المسؤول الإعلامي بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان محمد المعدي في «تغريدة» من حسابه الشخصي ب «تويتر» بالقصاص من الجناة وأن ذلك ما تنتظره أسرة الفقيد، واصفاً ما حدث بأنه جعل من السعوديين «أضحوكة» عالمية ومسخرة حقوقية ومثالاً للهمجية والتسلط .
في حين طالب الكثير من مستخدمي «تويتر»، اعتذاراً من الجهات التي دافعت عن «هيئة الأمر بالمعروف» سواء من الأفراد أو المؤسسات ومحاولة إخراجها من المسؤولية، والتي بدورها تحاول تضليل جهات التحقيق والرأي العام لمجرد التعاطف مع رجال الحسبة دون مستند قانوني أو شرعي.