نحو حل مجلس الشورى

أحالت المحكمة الإدارية العليا أمس قانون انتخابات مجلس الشورى على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، ما يعني أن مجلس الشورى سيلحق بمجلس الشعب الذي قضت المحكمة نفسها بحلِّه قبل أسابيع، علماً أن النظام الانتخابي لمجلس الشعب هو نفسه الذي جرت عليه انتخابات مجلس الشورى.
وكان سامح محروس قد تقدم بطعن يطالب فيه بإصدار حكم نهائي يلغي الحكم الصادر من محكمتي القضاء الإداري بالقليوبية وقنا برفض إلغاء الانتخابات وحل مجلس الشورى. وحضر جلسة أمس ناصر الحافي، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب «الحرية والعدالة»، بينما غاب عنها مقيما الطعن سامح محروس وعدنان مختار.
وفي بداية الجلسة طالب الحافي من هيئة المحكمة بإحالة الدعوى لدائرة أخرى لرفع الحرج عن المحكمة، فردَّ عليه رئيس المحكمة بأنه يتفهم رسالته، مؤكداً أن القرار سيُعلن في آخر الجلسة.
وكانت هيئة المحكمة قد نظرت طعناً مماثلاً ضد انتخابات مجلس الشعب وأصدرت حكماً بإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب.
وأُجريت انتخابات الشورى طبقاً لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب المستقلين في مقاعدهم. وبموجب هذا الحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره حلّ مجلس الشعب.