البعث يعلن ترؤس الدوري «اجتماعاً للرفاق» في بغداد

أنهت لجنة تعديل «قانون حظر حزب البعث» عملها وستعرضه على مجلس النواب قريباً ، وسيكون بعد إقراره بديلاً لقانون «المساءلة والعدالة».
وفيما اعلن حزب البعث أنه عقد اجتماعاً في بغداد برئاسة أمينه العام عزت الدوري، أكدت الحكومة أن وفداً من» المصالحة الوطنية» التقى عدداً من القوى السياسية والشخصيات، والكفاءات العراقية في دمشق.
ويهدف مشروع القانون الذي تنقل بين أروقة البرلمان منذ اكثر من عام، كبديل لقانون «المساءلة والعدالة» الخاص باجتثاث البعث، إلى منع عودة الحزب تحت أي اسم إلى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون داخل الحياة السياسية والحزبية، ويحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات التي تتبنى أفكاراً أو توجهات «تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وأكد رئيس «لجنة المساءلة والعدالة» في البرلمان النائب قيس الشذر في تصريح إلى «الحياة» أن لجنته «بالتنسيق مع لجان الأمن والدفاع، والقانون، أدخلت تعديلات مهمة على مشروع القانون الذي تم قراءته مرتين على أن يتم تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه قريباً». وعن طبيعة التعديلات قال الشذر أنها « شملت كل الفقرات التي تحظر حزب البعث والأحزاب الأخرى التي تعتمد في تشكيلها على المذهبية والطائفية أساساً لأنشطتها».
وكانت المسودة في صيغتها الأولى تنص على «إقصاء الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور. وتحديد وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون». وأضاف «لا يمكن إعلان التعديلات الجوهرية التي طاولت فقرات مشروع القانون إلا بعد اكتمالها وطرحها أمام أعضاء مجلس النواب».
وتنص المسودة على «منع أي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه. وعلى منعه من المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات أو استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكاره». وأكد أن» مشروع القانون وضع لتجريم حزب البعث وكل من يحاول تنظيمه. أما اعتماد التكفير والطائفية والعنصرية فقد حظرها الدستور».
لكن مصدراً في لجنة الأمن والدفاع النيابية المشاركة في تعديل مشروع القانون اكد ل «الحياة» أن « اهم التعديلات طاولت المادة الرابعة والخامسة والسابعة منه. وتم تعديل بعض مفردات فقرات القانون بما يتناسب وتوجهات وملاحظات الكتل النيابية التي أبدت امتعاضها أو استغرابها تلك الفقرات».
وتنص المادة الرابعة على الحظر «المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون يشمل الأعمال الآتية: أولاً الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى. ثانياً إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب البعث».
وجاء في المادة الخامسة:»تسري أحكام المادة الرابعة من هذه المادة على كل الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجده أو تروج له أو تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة». وأوضح طعمة أن «مشروع قانون حظر حزب البعث تأخر إقراره بسبب تلكؤ حصل خلال إرساله من هيئة الرئاسة لأنها هي التي تحيل هذه القوانين على اللجان المختصة».
إلى ذلك، اعلن حزب البعث أن أمينه العام الملاحق عزة الدوري اجتمع في بغداد الأسبوع الماضي بعدد من أعضاء الحزب الذي اصدر بياناً وزع عبر المواقع الإلكترونية وفي أن الدوري تحدث «عن مستلزمات استكمال مسيرة الجهاد والتحرير الشامل والاستقلال التام والناجز والتصدي الحازم لتركات المحتلين الأميركيين وحلفائهم الصهاينة والفرس الصفويين
وعملاء العملية السياسية التي راحت تنهار نهائياً بفعل الضربات القاصمة لمجاهدي البعث والمقاومة».
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة العراقية أن وفداً من لجنة المصالحة الوطنية «التقى عدداً من القوى السياسية، والشخصيات، والكفاءات العراقية، في دمشق»، في إشارة إلى شخصيات بعثية «معتدلة». وقال مكتب مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون المصالحة في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه امس، أن»وفد المصالحة اكد خلال لقاءاته ومحادثاته ضرورة اشتراك الجميع في بناء العراق»، مشدداً على «عدم وجود الأعذار التي تمنع من ذلك في الوقت الحاضر، بسبب الخطوات الجادة والحقيقية التي قامت بها حكومة الشراكة الوطنية في مشروع المصالحة». وأشار إلى «رغبة عدد كبير من الشخصيات، والكفاءات العراقية، في العودة إلى ارض الوطن».