رداً على اللقاء المنشور في «الحياة»، بتاريخ «9 - 8 - 1433ه»، (29 حزيران/ يونيو 2012)، بعنوان «اللجنة المنظمة للمهرجان: غلاء الأسعار عائق لنا وأفكار الفعاليات مبتكرة». اطلعنا على اللقاء المنشور مع المدير التنفيذي لفعاليات مهرجان «صيف جدة 2012» الدكتور خالد الحارثي، الذي تناول بعض ما يتعلق بمهرجان جدة من أنشطة وفعاليات جديدة، كما تضمن إشارته إلى وجود ارتفاع في الأسعار في قطاع الإيواء، وكذلك في بعض مواقع الفعاليات خلال إقامة المهرجان. وتوضيحاً لما جاء في سياق اللقاء حول غلاء أسعار الإيواء «الفنادق والوحدات السكنية المفروشة» وبعض مواقع الفعاليات السياحية، نود الإشارة إلى أننا نتفق مع ما ذكره الدكتور الحارثي بأن الأسعار المرتبطة بالخدمات السياحية ومنها قطاع الإيواء تمر بارتفاع موسمي يتكرر خلال أوقات الذروة في العطلات والإجازات بصفة عامة، ونود هنا إيضاح بعض ما ورد في اللقاء بما يقع تحت صلاحية الهيئة العامة للسياحة والآثار: أولاً: حول ما تضمنه اللقاء من وجود غلاء للأسعار في بعض المواقع التي تستضيف الفعاليات السياحية، نود أن نوضح أن ذلك من صلاحية جهات حكومية أخرى، تمتلك المواقع والتأجير فيها، إضافة لإشراف جهات أخرى على الباعة في تلك المواقع. ثانياً: تتكرر ملاحظة وشكوى ارتفاع أسعار قطاع الإيواء تحديداً في مواسم الإجازات، ويعود جانب كبير منها إلى عدم إطلاع الكثير من المواطنين أو المقيمين على نظام التسعيرة وقائمة الأسعار المعتمدة والمعلنة بالاستقبال في قطاع الأسعار الذي يتيح للمستثمر زيادة الأسعار بنسبة لا تزيد على 50 في المئة في الموسم السياحي المحدد على السعر الأساسي الممنوح له «وليس السعر المخفض». ثالثاً: يقوم فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة جدة بجهود ميدانية مستمرة للرقابة على قطاع الإيواء عبر خمسة فرق مخصصة لموسم الصيف، وقد تم رصد «31» شكوى منذ بداية الصيف، واتخاذ الإجراءات النظامية نحوها، وتتركز الشكاوى على أن السائح كان يحصل على الوحدة السكنية من فندق أو شقة مفروشة في الأيام العادية بمبلغ أقل بكثير عن السعر المعتمد له أساساً خارج الموسم، وعما هو متاح له خلال الموسم السياحي، ثم يفاجأ باختلاف الزيادة بالسعر لإيجار الوحدة خلال الموسم، ونؤكد أن ذلك يعود لأنه في خارج الموسم يكون العرض أكثر بكثير من الطلب، ما يجعل المستثمرين يقومون بخفض أسعارهم بنسبة كبيرة عن الأسعار المتاحة لهم طوال العام بالأيام العادية، ومن ثم يقومون خلال الموسم بإعادة الأسعار لما أُعتمِد لهم طوال العام ويطبقون عليها نسبة الزيادة الموسمية على السعر المعتمد. ولتوضيح ما سبق ذكره؛ فإن أي منشأة، على سبيل المثال، يكون السعر الرسمي لها طوال العام 300 ريال يحق لها البيع في الموسم بنسبة 50 في المئة زيادة، أي أن السعر في الموسم سيكون 450 ريالاً، لكن ما يحدث على أرض الواقع أنه ونتيجة للموسمية التي نشهدها في المملكة فإنه وخلال مواسم الدراسة، وهو ما يُسمى الموسم المنخفض، فإن العرض أكثر من الطلب فيقوم صاحب المنشأة بالتأجير بأي سعر وبالتالي فلا يؤجر أساساً بالسعر الممنوح لها طوال العام وهو 300 ريال، بل ممكن أن يصل ل200 ريال أو 150 ريالاً «وهذا ملموس على أرض الواقع»، ولكن عند بداية الموسم يعود للسعر الموسمي وهو 450 ريالاً، ومن هنا تأتي مقولة أن السعر زاد بنسبة أكثر من 100 في المئة، وهذا غير صحيح. رابعاً: تهيب الهيئة العامة للسياحة والآثار بجميع السائحين والزائرين في أي مدينة من مدن المملكة الغالية بالإبلاغ عن أية زيادة أو استغلال، أو اختلاف في السعر، أو عدم عرض المشغل للترخيص، أو التصنيف، أو قائمة الأسعار المعتمدة بالاستقبال، أو تدني بالخدمة المقدمة عن طريق مركز الاتصال السياحي المجاني 8007550000 مدعمة بالإثباتات، علماً بأن عدد الشكاوى المستلمة والمرتبطة بالأسعار كان عددها في محافظة جدة خلال فترة الموسم الصيفي 11 شكوى فقط، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية نحوها في حينها. وفي الختام نود التأكيد بأن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة جدة يعمل بشراكة فاعلة مع الإدارة التنفيذية للمهرجان ضمن منظومة جماعية وفريق واحد يضم محافظة جدة واللجنة السياحية بغرفة جدة وأمانة جدة، وذلك منذ وقت باكر سنوياً عبر التخطيط والتحضير والإعداد والمتابعة لإنجاح هذا المهرجان الكبير، وذلك لما له من تأثير كبير ومباشر في دعم السياحة الداخلية، كما تقوم الهيئة بمساندة هذه الفعالية إعلامياً وتسويقياً. المدير العام للمركز الإعلامي بالهيئة العامة للسياحة والآثار
