تطهير المؤسسات معركة بقاء لمرسي

قد يختلف المصريون على الرئيس الجديد محمد مرسي، لكنهم يجمعون على أنه تولى المسؤولية في أوقات عصيبة محملة بكثير من الأزمات والقنابل الموقوتة، لا سيما في ظل سيطرة محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على مفاصل الدولة وتحكمهم في قطاعات ومؤسسات مؤثرة أهمها الاقتصاد والأمن والإعلام، ما قد يقوض تجربته.
وتعد عملية تطهير المؤسسات من الفساد الذي تغلغل فيها خلال العقود الماضية معركة «حياة أو موت» بالنسبة إلى مرسي. ويرى عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد أن تطهير مؤسسات الدولة من المحسوبين على مبارك وابنه جمال «أهم الملفات التي تحتاج إلى حسم سريع من الرئيس الجديد».
وقال السيد ل «الحياة» إن «مرسي الآن في اختبار، وسنرى ما أن كانت سياساته ثورية، وبالتالي يعتمد تطهير المؤسسات ممن أفسدوا وعملوا لمصالح النظام السابق، أم أنه سينتهج إجراءات إصلاحية مع الإبقاء على الوضع كما هو عليه». وطالب الرئيس ب «الوفاء بتعهداته وإعادة محاكمات رموز النظام السابق، وفتح تحقيقات شفافة ونزيهة في كل أعمال العنف التي وقعت بعد الثورة».
ويلاحظ الناطق باسم «حزب الدستور» (تحت التأسيس) وائل قنديل «تحركات من الدولة العميقة لتقويض حركة الرئيس الجديد، وإحراجه أمام الرأي العام». وقال ل «الحياة» إن «رجال نظام مبارك يحرضون ضد مرسي. لاحظنا ذلك منذ تولي مرسي سدة الحكم»، مشيراً إلى أن «التظاهرات الفئوية تحاصر القصر الجمهوري، ناهيك عن حجم الإشاعات التي تروج بحق الرجل وتستهدف أساساً التخويف منه ومن جماعته أو التشكيك في شرعيته».
وأضاف: «لا شك في أن هناك أصحاب مصالح، سواء كانوا رجال أعمال أو رجال جهاز أمن الدولة المنحل، وهؤلاء يستخدمون كل الوسائل للحفاظ على امبراطورياتهم أو استعادة دورهم في المشهد. وفي مقدم تلك الوسائل إحراج الرجل أمام الرأي العام وإظهاره في صورة الضعيف في مواجهة تلبية مطالب الشارع».
وطالب قنديل ب «تكاتف كل القوى الوطنية للوقوف في مواجهة رجال النظام السابق»، كما دعا مرسي إلى «العمل سريعاً على تطهير المؤسسات... نعلم أنه أمر ليس يسيراً في ظل تحكم هؤلاء في مفاصل الدولة، لكنه ضروري وحتمي».
ودعت «حركة الإرادة الشعبية» إلى دعم مرسي في مواجهة بقايا النظام السابق. وقالت في بيان أمس: «بعد نجاح الثورة المجيدة في إطاحة بعض رموز النظام السابق، تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل أشخاصاً وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة، لنبدأ هيكلة مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة». وأضافت أن «الشعب المصري العظيم الذي صبر طوال عام ونصف العام قدم خلالها العديد من الأرواح والدماء في سبيل التحرر الوطني لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته ونفاذ إرادته».
وأكدت «اصطفافها خلف رئيسها المنتخب حتى انتزاع كامل صلاحياته من المجلس العسكري، والرفض القاطع للإعلان الدستوري المكمل الذي انفرد المجلس العسكري بإصداره والرفض القاطع لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان لما يمثله من تغول للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه».
وطالبت مرسي ب «إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهيره من كل عناصر الفساد، والسعي إلى إصدار قانون السلطة القضائية بما يضمن الاستقلال التام للقضاء ويسمح بتطهير القضاء المصري من عناصر الفساد وقضاة الأحكام المُسيَّسة».
ويرى خبراء أن الملف الاقتصادي هو الأخطر، لاسيما في ظل سيطرة رجال أعمال النظام السابق على مفاصل الاقتصاد المصري أيضاً، إذ تواجه مصر شبح الإفلاس خلال شهور في ظل الارتفاع غير المسبوق في عجز الموازنة والتضخم والديون. كما أن السياحة التي تعتبر واحدة من أهم ثلاثة مصادر للدخل القومي تعاني حال ركود شديدة.
ويواجه مرسي اختباراً لمدى قدرته على إحداث توازن بين تطهير الاقتصاد من الفساد وسيطرة حفنة قليلة على مفاصله وجذب استثمارات جديدة. وكان الرجل تعهد إنهاء «الفوضى التي يعاني منها الاقتصاد».