«الفلول» يترقبون بقلق مصيرهم في ظل مرسي

يترقب أعضاء حزب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذين باتوا يعرفون بعد «ثورة 25 يناير» ب «الفلول»، مصيرهم في ظل رئاسة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي ترجح النتائج الأولية فوزه على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق الذي كان وصوله إلى جولة الإعادة أنعش آمال أعضاء الحزب الوطني المنحل بالعودة إلى صدارة المشهد.
ويتخوف أعضاء «الوطني» الذين يشكلون عصب البيروقراطية ويمسك البارزون منهم بمفاصل الاقتصاد، من قيام مرسي بتصفية واسعة للمنتمين إلى النظام السابق، فيما يرى مراقبون أن «الفلول» ليسوا لقمة سائغة، وأن إقصاءهم قد يؤدي إلى مشاكل.
وكان مرسي توعد «الفلول» أثناء حملته الانتخابية ب «الدهس تحت الأقدام»، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات في خطابه الأخير، مؤكداً أنه لم يأت من أجل تصفية حسابات، لكنه تعهد «مجابهة كل أشكال الفساد وتقديم رجال النظام السابق لمحاكمات»، وإن أكد أن «ليس كل من حمل كارنيه الحزب الوطني المنحل فاسد».
ويتوعد النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل حيدر بغدادي ب «رد عنيف» في حال حصول عمليات إقصاء ممنهجة ضد المحسوبين على النظام السابق. وقال إن رجال نظام مبارك «لديهم مصالح وسيحافظون عليها». وأضاف: «تجب معاملتنا كمواطنين مصريين وليس كمواطنين منبوذين. لم نرتكب جرائم ومن يثبت فساده فليعاقب بحسب القانون وليس بحسب الأهواء». لكنه أشار إلى أن «الإخوان براغماتيون»، متوقعاً «أن يستعين مرسي ببعض رجال النظام ولا يقدم على تصرفات إقصائية قد تؤدي إلى عدم استقرار البلد».
ويؤكد عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) ناجي الشهابي أن مرسي «لن يستطيع اتباع أسلوب التصفية مع المحسوبين على النظام السابق، إذ إن هؤلاء يمثلون طبقة كبيرة من الشعب»، معتبراً أن نتائج الانتخابات الرئاسية «خير دليل على وجودهم القوي في الشارع». ودعا الرئيس المقبل إلى «احتواء هؤلاء ومعاملتهم بحسب القانون وبعيداً من أسلوب التنكيل». وشدد على «ضرورة فتح صفحة جديدة مع الجميع، ومن يخطئ يحاسب بالقانون... جماعة الإخوان ذاقت مرارة الحظر وعليها أن تتعلم الدرس».
أما القيادي في حزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري فتوقع أن يقوم مرسي «بحملة غربلة لكل المحسوبين على النظام السابق والحزب الوطني المنحل في الجهاز الإداري، لا سيما من يشغلون مناصب قيادية، وهو الأمر الذي سيلقى قبولاً كبيراً لدى الشارع كون ذلك من مطالب الثورة، وسيفتح ملفات الفساد للمسؤولين الكبار في الوزارات وتقديمهم للنيابة العامة بالقانون».
لكن خيري أكد رفضه في شدة «الإقصاء من أجل الإقصاء»، لافتاً إلى أن «الإخوان قد تتبع تصفيتها لرجال النظام السابق بإقصاء معارضيها». ونبّه إلى أن «وقوع الإخوان في هذا الخطأ الكبير سيكون المسمار الأخير الذي يدق في نعش رئاسة إخواني للبلد، فالشعب المصري لن يقبل بعد اليوم عزله عن المشهد. من يثبت عليه ارتكاب فساد يحاسب بالقانون. نريد ترسيخ دولة القانون وليس دولة التمييز والاقصاء بحسب الأهواء».
ويؤكد القيادي في «الإخوان» علي عبدالفتاح أن مرسي «أعلن فتح صفحة جديدة مع المواطنين، فهو رئيس الشعب»، مؤكداً في الوقت نفسه «عدم اللجوء إلى سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم، وسيكون الفيصل بينهم تطبيق القانون واحترامه، فمن تثبت عليه شبهة فساد سيحاسب من دون تمييز بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسي».