الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية في ليبيا

أفرج أمس الإثنين عن الموظفين الأربعة في المحكمة الجنائية الدولية الذين اعتُقلوا في ليبيا بعد زيارتهم سيف الإسلام القذافي، كما اعلن عجمي العطيري قائد كتيبة الزنتان التي تحتجز نجل العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال العطيري في مؤتمر صحافي عقده في الزنتان التي تبعد 170 كلم جنوب غربي طرابلس بعيد وصول رئيس المحكمة الجنائية الدولية الكوري الجنوبي سانغ-هيون سونغ إلى المكان: «تم الإفراج عن الأعضاء الأربعة (في وفد المحكمة الجنائية الدولية)». ومن المفترض أن يكون الأربعة المفرج عنهم غادروا ليبيا مساء أمس إلى لاهاي. وتم اعتقال المحامية الأسترالية ميلندا تايلور والمترجمة اللبنانية المولد إيلين عساف في بلدة الزنتان ووجهت إليهما تهم تهريب وثائق وإخفاء أجهزة تسجيل إلى سيف الإسلام القذافي. وبقي رجلان من العاملين في المحكمة كانا يسافران مع تايلور وعساف معهما.
وقال ثوار الزنتان إن الإفراج عن مسؤولي المحكمة الجنائية يأتي بعدما قدّمت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها اعتذاراً للسلطات الليبية.
ويقول خبراء قانونيون إن سيف الإسلام القذافي لن يحصل على محاكمة عادلة على الأرجح في ليبيا حيث سلط اعتقال مسؤولي المحكمة الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الموقتة في فرض سلطتها على الميليشيات العديدة التي ساعدت في إطاحة القذافي وتتنافس الآن على السلطة.
وتقع بلدة الزنتان فعلياً خارج سيطرة الحكومة المركزية. ومع احتجاز سيف الإسلام حصل لواء الزنتان على قوة دافعة في تعاملاته مع حكومة طرابلس وهي تحاول التفاوض على مصيره مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكان في استقبال رئيس المحكمة الجنائية سانغ-هيون سونغ في مطار طرابلس الدولي وزير العدل الليبي ونائب وزير الخارجية ومسؤولون آخرون. لكنه لم يدل بتصريحات قبل مغادرة المطار في قافلة رسمية إلى الزنتان لتسلم الأربعة المفرج عنهم.
وعبّرت المحكمة الشهر الماضي عن أسفها للسلطات الليبية في ما بدا انه أقرب إلى الاعتذار بهدف تأمين الإفراج عن موظفيها. وكررت المحكمة الجنائية في بيان أمس شكرها للسلطات الليبية لتأمينها الإفراج عن الأربعة ووعدت بفتح تحقيق في الاتهامات التي طالت فريق المحامين.
وحضت المحكمة الجنائية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومنظمات حقوقية ليبيا على الإفراج عن مندوبي المحكمة في ما أصبح أخطر نزاع ديبلوماسي منذ انتفاضة العام الماضي التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً.
على صعيد آخر، اقتحم محتجون مسلحون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي الأحد وأحرقوا بطاقات وأدوات اقتراع خارجه وذلك قبل اقل من أسبوع من إجراء ليبيا لانتخاباتها.
وقال مراسل ل «رويترز» إن نحو 300 شخص حملوا أجهزة كمبيوتر وصناديق بطاقات اقتراع من داخل المبنى وشرعوا في تحطيمها وهم يرددون شعارات مؤيدة للحكم الاتحادي.
وأضرمت النيران في أكوام من قوائم الانتخابات وبطاقات التصويت وغيرها من الوثائق أمام بوابة اللجنة. وقال عماد السايح نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس انه لم تكن هناك حراسة كافية أمام بوابة اللجنة في بنغازي لوقف المحتجين لذلك تراجعوا وتركوا المحتجين يقتحمون البناية.
وبدأ المحتجون في تمزيق ملصقات الحملة الانتخابية وحملوا لافتات تصف مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي بخائن برقة. بينما قال آخرون «لا انتخابات قبل الدستور».
وفي أيار (مايو) دعا مجلس مستقل أعلن نفسه ممثلاً لشرق ليبيا الغني بالنفط سكان الإقليم إلى مقاطعة الانتخابات التي تجرى في السابع من تموز بدعوى أنها لن تمنح الشرق التمثيل المناسب.
وانتخاب الجمعية الوطنية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد خطوة مهمة في تشكيل المؤسسات الجديدة في ليبيا بعد الثورة التي أطاحت معمر القذافي من السلطة العام الماضي. وقال مجلس برقة - الذي يطالب بحكم ذاتي لشرق ليبيا حول مدينة بنغازي - انه يريد ضمانات لتمثيل عادل لأقاليم ليبيا قبل إجراء الانتخابات.