مصر: تعليق اعتصام التحرير لمنح التفاوض فرصة

طغى ملفا الأمن والاقتصاد على أجندة الرئيس المصري محمد مرسي في ثاني أيام عمله، فيما أعلن أمس تعليق الاعتصام في ميدان التحرير لفتح المسار السياسي والتفاوضي بين مرسي والمجلس العسكري في شأن صلاحياته التي قلصها قادة الجيش.
وعلمت «الحياة» أن نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز سيزور القاهرة السبت المقبل، فيما يصل عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين الخميس. وقالت مصادر إن بيرنز وماكين «سيجريان محادثات مع كبار المسؤولين المصريين»، لكنها لم تؤكد أو تنفي ما إذا كان الرئيس سيلتقي بهما.
واستقبل مرسي أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي سلمه رسالة من أمير الكويت قدم فيها التهنئة لمناسبة تنصيبه، مؤكداً «دعم الكويت لمصر في هذه المرحلة»، كما التقى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إن وزير الخارجية الكويتي «أعرب عن تمنياته بالتوفيق للرئيس مرسي في مهمته الوطنية القادمة، مؤكداً له الدعم الكامل من الشعب والحكومة وأمير الكويت لمصر في هذه المرحلة، ومشدداً على عمق العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف الثنائية بين البلدين».
ونقل علي تأكيد مرسي «دعمه الاستثمارات الكويتية في مصر». وأشار إلى أن زيباري قدم للرئيس «رسالة تهنئة من الشعب والقيادة العراقية لمناسبة حصوله على ثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية». ولفت إلى أن الرئيس استقبل أيضاً أمس الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة التابعة للبنك الإسلامي وليد الوهيب لمناقشة قرض أبرمته مصر مع البنك ببليون دولار.
وكان مرسي عقد مساء أول من أمس لقاء مع رئيس المصرف المركزي فاروق العقدة. وأوضح علي أن اللقاء «تناول الوضع الحالي للاقتصاد المصري والجهاز المصرفي عموماً»، مشيراً إلى أن العقدة «أكد متانة الجهاز المصرفي، وأن الاقتصاد المصري بدأ يسترد عافيته ونجح في تحمل واجتياز المرحلة الصعبة، وأنه رغم انخفاض الاحتياطي النقدي إلا أن الاقتصاد المصري سيعود إلى النمو مرة أخرى في الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع السياسية».
وترأس مرسي اجتماعاً عصر أمس لمجلس المحافظين، بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري ووزير التنمية المحلية محمد عطية. وأوضح علي أن الاجتماع «يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات، التي يعقدها الرئيس مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة لعرض العديد من المشاكل والقضايا الراهنة التي تهم المواطن والخدمات العاجلة في مختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والطرق والنقل وإزالة المخلفات، كما تطرق الاجتماع إلى قضية إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع إلى جانب توفير السلع الأساسية والعمل على حل أزمة الوقود في المحافظات».
وأضاف أنه «سيتم الإبقاء على المحافظين في مواقعهم حتى يتم تعيين حركة محافظين جديدة». واختتم مرسي أجندته المتخمة في المساء بلقاء مديري الأمن في المحافظات في حضور وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من مساعديه.
في غضون ذلك، شهد ميدان التحرير صباح أمس هدوءاً بعد قيام المتظاهرين بإزالة المنصة الرئيسة التي توقفت عن العمل منذ يومين، وإزالة بعض المعتصمين لخيامهم التي كانت منتشرة في الميدان. وقام متظاهرون بإزالة خيامهم بعد إعلانهم تعليق الاعتصام في الميدان لمدة أسبوع، لحين الفصل في قضية حل البرلمان التي سيتم البت فيها السبت المقبل أمام محكمة القضاء الإداري، إضافة إلى إعطائهم فرصة للرئيس للتدخل في تغيير المواد المرفوضة في الإعلان الدستوري المكمل.
وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي إنه «تم تعليق اعتصام القوى السياسية الثورية في ميدان التحرير لإعطاء مهلة للمجلس العسكري والرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل مجلس الشعب».
إلى ذلك، عقدت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اجتماعها الرابع مساء أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) برئاسة القاضي حسام الغرياني، وأجرت مناقشات مطولة في شأن نظام الحكم.
وتحدث الخبير الدستوري عاطف البنا أمام جلسة استماع عقدها أعضاء التأسيسية عن النظم الدستورية في العالم، كما أوضح طبيعة الحكم في النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام المختلط. وسبق اجتماع الجمعية اجتماعات للجانها الخمس (نظام الحكم، الحقوق والحريات، المقومات الأساسية، الأجهزة الرقابية، الصياغة) وتم انتخاب رؤسائها.
وكان مستشار مالي شارك في صياغة البرنامج الانتخابي للرئيس قال لوكالة «رويترز» أمس إن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات للمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مساره حالما يعين الرئيس حكومة جديدة.
وقال المستشار المالي لحزب «الحرية والعدالة» عمرو أبو زيد: «نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى. امنحوه أسبوعاً أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل... أعتقد بأنه لن يحدث تقدم في هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة على الأقل».
وكان المجلس العسكري الذي كان يدير شؤون البلاد رفض الاتفاق الذي أفرزته مفاوضات مصر مع الصندوق في منتصف العام 2011.
واستؤنفت المحادثات في شأن القرض البالغة قيمته 3.2 بليون دولار في وقت سابق من العام الجاري. وانكمش الاقتصاد 4.3 في المئة في الربع الأول من 2011 وعانى من ركود في الأشهر التسعة التالية.
وقال أبو زيد: «سنعود إلى (المفاوضات). سنتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية مع أي جهة تريد المساعدة. نحن منفتحون على ذلك».