«ميناء الدمام»: التوسعة قيد الترسية ومقتنعون بكفاءة الشركة السنغافورية

أكد مدير ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم أن اتفاقاً تم حول ترسية عقود التوسعة في الميناء، مبيناً أن عملية الترسية شأن الشركة المشغلة، لأنه ينفذ على نظام البناء والتشغيل والإعادة ال بي أو تي (POT)، وقد تم الاتفاق عليها، وقال: «ما أعرفه أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً واستدعت منافسين وحلت عطاءات، وهي قيد الترسية».
وأوضح ل«الحياة» أن إدارة الميناء مقتنعة بكفاءة الشركة المشغلة التي تعمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. يذكر أن توقيع عقد الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية جرى في يوليو (تموز) قبل الماضي، في العاصمة الرياض، حيث تم توقيع عقد استثمارات ببليوني ريال (533 مليون دولار) بطريقة البناء والتشغيل لمدة 30 عاماً.
وأشار إلى أن إدارة الميناء سلمت الشركة السعودية السنغافورية الموقع المخصص للمشروع داخل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وشدد على أن الشركة لا تواجه أي عوائق وأن المشروع سينفذ في موعده، كما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وأبان أن إدارة الميناء - وبحسب خطة تنفيذ المشروع التي ستنجز خلال عامين - تضع في الاعتبار أن الميناء قادر على استيعاب 3.5 مليون حاوية سنوياً.
وتبلغ الاستثمارات التي ستضخ في الميناء خلال السنوات القليلة المقبلة بين 3 و 5 سنوات نحو بليون دولار، وتتضمن إنشاء محطة ثانية للحاويات على مرحلتين وفق نظام الإنشاء والتشغيل ثم التسليم، كما تشمل المشاريع إنشاء مبنى لتقنية المعلومات، وتجديد الأرصفة، إضافة إلى توريد المزيد من المعدات الإضافية بمحطة الحاويات والتي ستسهم برفع طاقة المحطة الاستيعابية وكذلك استثمارات لتطوير وتحديث المعدات والتجهيزات لمحطة البضائع العامة.
وكان النعيم أشار إلى استعداد الميناء للبدء في العديد من المشاريع التوسعية من خلال الموازنة المرصودة له في العام 2012 كبناء الأرصفة والتي ستؤهل الميناء لتحقيق أرقام قياسية في جميع أنشطته، كاشفاً أن الميناء في عام 2011 حقق طفرة في أنشطته وعملياته التشغيلية بشكل عام مقارنة بالإحصاءات نفسها لعام 2010. مبيناً أن التوسعات التي شهدها الميناء في الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في هذه الزيادات، إضافة إلى توقعاته بأن تسهم أيضاً في تحقيق زيادات ممثلة للعام الحالي، وذكر أن الميناء شهد زيادة بنسبة 11 في المئة في مناولة البضائع خلال عام 2011، وأن إجمالي ما تمت مناولته من مختلف البضائع بلغ 26.7 مليون طن خلال عام 2011، مقارنة بما تمت مناولته في 2010 البالغ 24 مليون طن فقط، فيما زادت واردات البضائع بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 19.8 مليون طن عام 2011، مقارنة ب 17.9 مليون طن في 2010، فيما بلغت نسبة الزيادة في البضائع الصادرة 13.5 في المئة، حيث بلغ أجماليها 6.9 مليون طن في عام 2011، مقارنة ب 6 ملايين طن في عام 2010. موضحاً أن عدد السفن الواصلة للميناء في عام 2011 بلغ 2240 سفينة تجارية، أما بالنسبة إلى عدد الحاويات (وحدة نمطية) التي تمت مناولتها في 2011 بلغت 1.6 مليون حاوية، مقارنة ب 1.4 مليون حاوية في عام 2010، أي بزيادة قدرها 13 في المئة، مشيراً إلى أن هناك أصنافاً واردة شهدت هي الأخرى زيادة مثل المواد الإنشائية، والمواد الغذائية، والاستهلاكية، مضيفاً: «شهدت العديد من السلع الصادرة زيادة ملحوظة كالبتروكيماويات بجميع أصنافها، بينما تأثرت سلع أخرى بالانخفاض في الوقت نفسه كواردات الشعير والأرز والأخشاب».