1667 قضية احتيال مالي خلال عام و 68 في المئة من المتهمين «غير سعوديون»

كشفت دراسة حديثة - استقت معلوماتها من تقارير سنوية لجهات أمنية ورقابية - عن ارتفاع عدد جرائم الاحتيال المالي في السعودية خلال عام 1430ه بنسبة 278 في المئة عما كانت عليه عام 1421ه.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور حامد بن داخل عبدربه المطيري بعنوان: «قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية» لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى أخيراً، أن عدد جرائم النصب والاحتيال المالي بلغ 1667 قضية عام 1430ه، مقارنة ب441 قضية عام 1421ه.
وأشارت الدراسة التي ذيلت معلوماتها بأنها نتاج رصد التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1429/1430ه، إلى أن الأجانب يشكلون 68 في المئة من إجمالي المتهمين، في مقابل 32 في المئة للسعوديين، موضحة أن تلك الجرائم تشمل التلاعب في البيانات المالية، والاحتيال على الإعانات الحكومية.
وتحدثت عن بعض قضايا النصب والاحتيال المالي التي مورست على الجهات الحكومية من دون علمها، حتى اكتشفتها جهات أمنية، ومن بينها صرف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إعانات لشركة أمنية بناءً على معلومات قدمتها بأن لديها 1772 عاملاً سعودياً، بينما لا يتجاوز عدد من هم على رأس العمل 512 عاملاً، واستمر الدعم من الصندوق لتلك الشركة حتى تم اكتشاف الأمر من الجهات الأمنية.
كما كشفت الدراسة عن قيام الصندوق ذاته من دون علمه، بدعم مدرسة أهلية وقّعت اتفاقاً منذ عام 2007 إلى 2009 لتوظيف 616 معلماً في مدرسة أهلية بينما العدد الحقيقي لهؤلاء المعلمين هم 50 معلماً فقط، واستمرت تلك المدرسة في الحصول على دعم الصندوق بطريق الاحتيال حتى تمت معالجة الاحتيال من الجهات المتخصصة.
وذكرت أن المصادر الرسمية لم تشر إلى المبالغ المالية لجرائم النصب والاحتيال المعلنة، إلا أن الدراسة توقعت أن تكون بملايين الريالات.
وأضافت أن عدد قضايا الاختلاس التي تم ضبطها من المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق بلغت خلال الفترة من 1426ه إلى 1430ه 439 قضية منها 91 قضية خلال عام 1430ه، في حين بلغ عدد قضايا الاختلاس والتفريط في المال العام التي ضبطتها «الرقابة والتحقيق» عام 1429ه نحو 280 قضية.