3 وزراء ثقافة سابقون يدينون قرار ليون إزالة المرفأ الفينيقي

دان وزراء الثقافة السابقون تمام سلام وسليم وردة وطارق متري قرار وزير الثقافة الحالي غابي ليون إزالة «المرفأ الفينيقي» في ميناء الحصن في بيروت، معتبرين في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في منزل سلام أمس، أنّ «قراره تعدٍّ صارخ على تاريخنا» ومؤكدين «الاستمرار في ملاحقة الموضوع تحدت سقف القانون». وحضر المؤتمر نقيب الصحافة محمد البعلبكي وشخصيات إعلامية.
وقال سلام: «نشهد تعدياً صارخاً على تراثنا وعلى تاريخنا وهذا التعدي مع الأسف يأتي ممن يجب أن يكون في موقع الائتمان على هذا التاريخ والتراث». وسأل: «هل هي وزارة استثمار مالي وعقاري أم هي وزارة ثقافة وتراث؟». وأعلن أن رسالتين وردتا «من الأونيسكو والإيكوموس إلى وزارة الثقافة مباشرة تثيران موضوعي سباق الخيل الروماني والمرفأ الفينيقي، وتعرضان على وزير الثقافة إرسال خبراء من قبلهما من أجل أن يكون الرأي محايداً بعيداً من النزاع الموجود في لبنان»، معتبراً أن «ليون ضرب بعرض الحائط هاتين الرسالتين ولم يأخذ بمضمونهما».
ثم قال متري: «حين يلغي وزير قراراً لسلفه أو يخالفه يرتب موقفه تبعات من الناحيتين العلمية والقانونية، وإذا لم يفعل ذلك فمن حقنا وواجبنا أن نسأل عن الدوافع الحقيقية وراء مخالفة قرار السلف».
وسأل عن «الدوافع الحقيقية». وأوضح أن «المرفأ الفينيقي كان موضوع دراسة من قبل أربعة خبراء بالآثار في لبنان مؤيدين من خمسة خبراء من ذوي الشهرة العالمية»، مشيراً إلى أن «الوزير ومستشاريه استعانوا بخبير عالمي ألماني، واستندوا إلى تقرير له كي يقولوا ان ليس في الموقع الأثري ما يستحق المزيد من التنقيب، ورفعوه عن لائحة الجرد مخالفين قرار الوزير السابق سليم وردة وسمحوا لصاحب المشروع العقاري بأن يزيل الآثار».
وحذر وردة من أن «كل الآثار الموجودة على الجرد العام أصبحت في خطر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب»، داعياً إلى «معالجة الوضع الخطير بأقصى سرعة»، ومؤكداً «استمراره في ملاحقة الموضوع تحت سقف القانون ومقاضاة الشركة العقارية».