تحرك احتجاجاً على قرار وزير الثقافة إزالة معالم أثرية فينيقية في بيروت

نظمت جمعية «التجمع للحفاظ على التراث اللبناني» ومجموعة من جمعيات وناشطي المجتمع المدني، تجمعاً أمس أمام وزارة الثقافة رفضاً للقرار الصادر عن وزير الثقافة غابي ليّون بحذف جميع المعالم الأثرية الموجودة في موقع العقار 1398 (في ميناء الحصن والذي قيل انه يحوي مرفأ فينيقياً أثرياً) من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
وذكّر أحد منظمي التجمع رجا نجيم ب «قانون صدر في عام 2008 حمل الرقم 35 ونظم وزارة الثقافة، والمبدع في هذا القانون أن للمرة الأولى تم تحديث المفهوم الوطني لإدارة قطاع الآثار وتمّ إدخال مفهوم أشمل بكثير وأكثر تعميماً من الذي كنّّا نعتمده في الماضي وهو الممتلكات الثقافية، أي أنّ الآثار اليوم هي الثقافة»، متوجهاً إلى وزير الثقافة بالقول: «خالفت القانون وستحاسب على ذلك». وأعلن أن المحتجين رفضوا لقاء ليون الذي طلب الاجتماع معهم إلى حين تحقيق مطالبهم. وأضاف نجيم: «ننتظر رداً على مطالبنا بتقديم شكوى رسمية ضد شركة Venus Real Estate، ليتراجع عن قراره الرقم 70 وطلب خبرة أجنبية أو لبنانية محايدة في هذا الملف».
وكان ليون أشار في حديث متلفز إلى «قناعة بأن ليس هناك مرفأ فينيقي في ميناء الحصن»، معتبراً أن «الجيد في الموضوع هو وجود أشخاص يهتمون بالآثار». وقال: «كان هناك شخص غير كفوء أعطى معلومات مغلوطة لوزير الثقافة السابق، وتم فصل العقد معه».
وكانت الجمعية أوضحت في بيان سابق أن المعالم التي قال ليون إنها غير تراثية «كانت أدخِلت من قبل وزير الثقافة السابق سليم وردة بقراره الرقم 25 تاريخ 4 نيسان/ أبريل 2011، الذي ثبّت اكتشاف الميناء التاريخي من الفترة الفينيقية «في الألفية الأولى قبل الميلاد» والذي أطلق اسمه على منطقة «ميناء الحصن» أو «ميناء الحصين» كما معالم أخرى من الحقبة الفينيقية والرومانية وغيرها».
ولفتت إلى أن «شركة Venus Real Estate قامت وبشكل ممنهج وسريع (ساعات فقط)، بحفر جميع هذه المعالم الأثرية وتدميرها وتهديمها». وأضافت: «أقلّ ما يمكن أن نقبل به هو استرداد ما سلب منا».
وفي الإطار نفسه، أعلن وزراء الثقافة السابقون طارق متري وتمام سلام وسليم وردة عن عقدهم مؤتمراً صحافياً مشتركاً اليوم في منزل سلام في المصيطبة للحديث عن قرار ليون إزالة المرفأ الفينيقي المكتشف في العقار المقابل لفندق مونرو في منطقة ميناء الحصن في بيروت.