أميركا: المحكمة العليا تتبنى الإصلاح الصحي

واشنطن - رويترز، أ ف ب - تبنت المحكمة العليا الأميركية أمس جوهر إصلاح النظام الصحي الأميركي، الذي يعد أبرز إنجازات الرئيس الأميركي باراك أوباما وأحد المفاتيح التي يعول عليها للعودة إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية. ويتعلق الأمر بإجبار الغالبية الساحقة من الأميركيين على الحصول على ضمان صحي أو دفع غرامة بحلول عام 2014، وهو الجزء الذي طعن جمهوريون بدستوريته أمام المحكمة.
وقال بول كليمنت، احد وكلاء خصوم الادارة الاميركية، قبل صدور الحكم بدستورية هذا الجزء من الخطة، ان «مزيداً من الاشخاص أولوا اهتماماً متزايداً لهذا الملف، اكثر من اي قضية اخرى في التاريخ الحديث... باستثناء طبعاً قضية بوش ضد غور» التي انتهت بإعلان فوز الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش على المرشح الديموقراطي آل غور في الانتخابات الرئاسية لعام 2000.
وأشار العديد من الخبراء إلى الحكم باسم «قرار القرن»، وهو صدر في اليوم الاخير قبل بدء العطلة الصيفية وبعد ثلاثة اشهر من المداولات التي اثارت كثيراً من المواقف المتباينة. وكان اوباما قال عند تبني القانون في آذار (مارس) 2010: «لبينا نداء التاريخ... واثبتنا ان هذه الحكومة، وهي من الشعب وله، لا تزال تعمل من اجل الشعب». والرهان كبير لأن الاصلاح الذي اقره الرئيس الديموقراطي في خضم الحملة لاعادة انتخابه لولاية ثانية، يرمي الى تأمين 32 مليون اميركي غير مشمولين بالضمان الصحي.
وترى اكثر من نصف الولايات الاميركية، وجميعها جمهورية، ان هذا البند الجزائي غير دستوري وطالبت المحكمة العليا بالغاء مجمل صفحات التشريع البالغ عددها 2700 صفحة، على أمل ان يصبح التشريع «قوقعة فارغة» وفق كليمانت. وكانت الحكومة الاميركية طلبت من المحكمة اعتبار البند متوافقاً مع الدستور والتأكيد على باقي بنود القانون التي تعتبر العديد منها ضرورية لتوسيع نطاق الضمان الصحي.
وكرر اوباما الثلثاء: «اعتقد ان من الجيد ضمان تمكن الجميع من الحصول على ضمان صحي كاف من دون انفاق اموال طائلة في حال المرض». اما منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية ميت رومني، والذي كان اقر تشريعاً مشابهاً في ولاية ماساتشوستس عندما كان حاكماً لها، فتعهد في حال لم تبطل المحكمة العليا القانون بالسعي الى القيام بذلك فور وصوله الى البيت الابيض.