أسواق النفط والعجز في إمدادات الكهرباء

شهد عام 2004 بداية الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وكان السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في ذلك الوقت مفاجآت أهمها العجز في إمدادات الكهرباء في الصين. ونتج من هذا العجز الكبير قيام الحكومة الصينية بتقنين استخدام الكهرباء وإجبار المصانع على العمل يومين فقط في الأسبوع في أيام وأوقات تختارها الحكومة وذلك بهدف إدارة الأزمة. ونظراً إلى الطلب الكبير على البضائع الصينية وجد أصحاب المصانع حلاً يتمثل في شراء مولدات كهربائية خاصة لتشغيل مصانعهم طيلة الوقت. ونتج من عمليات توليد الكهرباء الخاصة زيادة حادة ومفاجئة في استخدام النفط في الصين، فارتفعت أسعاره في شكل فاجأ الجميع، بما في ذلك دول «أوبك».
وما حدث في الصين يتكرر كل سنة منذ ذلك الوقت في الدول النفطية، فالبيانات تشير إلى علاقة طردية بين اشتداد حدة أزمة شح إمدادات الكهرباء وأسعار النفط، خصوصاً في أشهر الصيف. وهناك زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء في كل الدول المصدرة للنفط، وليس في دول «أوبك» فقط. كذلك تعاني كل الدول المصدرة للنفط عجزاً في إمدادات الكهرباء إلا النرويج.
ونظراً إلى أن غالبية الدول المصدرة للنفط لا تملك مصادر طاقة غير النفط والغاز، من المنطقي استهلاك مزيد من النفط والغاز مع زيادة استهلاك الكهرباء. وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن صادرات النفط والغاز ستنخفض إذا لم تزد الدول المنتجة إنتاجها منهما بما يتناسب مع الكميات الإضافية التي تحرَق في محطات الكهرباء. وسيساهم هذا الانخفاض في الصادرات في رفع أسعار النفط والغاز، وسيوجد فرص استثمار ضخمة في قطاع الطاقة. ولا بد من التأكيد أن الأثر الأكبر في أسواق النفط لزيادة استخدام النفط في محطات الكهرباء في الدول المنتجة لا يكمن فقط في الزيادة ذاتها، وإنما في «المفاجأة» بهذه الزيادة. فالبيانات تشير إلى أن كل توقعات استهلاك النفط في الدول المنتجة خلال 15 سنة الماضية، سواء كانت توقعات وكالة الطاقة الدولية أو «أوبك» أو وزارة الطاقة الأميركية أو غيرها، كانت أقل من الواقع في شكل كبير، وما زالت أقل من الواقع.
يؤثر العجز في إمدادات الكهرباء في الدول النفطية في أسواق النفط العالمية بالطرق التالية:
1- الاستهلاك المباشر للنفط الخام أو للوقود في محطات الكهرباء: تنتج من موجات الحر الشديدة زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء، ما يجبر محطات الكهرباء على قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وإذا لم تتمكن شركات الكهرباء من إدارة الأزمة، ينتج انقطاع تام للكهرباء. ولتفادي أزمة كهذه يحوَّل النفط الخام أو زيت الوقود من الصادرات إلى محطات الكهرباء لحرقها بهدف التخفيف من حد الأزمة. وفي بعض الحالات تستورد بعض البلدان المصدرة للنفط الفيول أويل، وبأسعار السوق السائدة، وذلك لحاجتها الشديدة إليه. وفي كل الحالات يحوّل النفط ومشتقاته من الأسواق العالمية ليحرَق في محطات الكهرباء المحلية. ويعني هذا انخفاض المعروض العالمي من النفط ومن ثم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويجب التأكيد مجدداً على أن الأثر الأكبر يكمن في المفاجأة وليس في زيادة الاستهلاك.
2- استهلاك الديزل في مولدات الكهرباء الخاصة: نظراً إلى تفاقم مشكلة العجز في إمدادات الكهرباء سنة بعد أخرى في بعض الدول النفطية، لجأ عدد من رجال الأعمال في بعض الدول النفطية إلى استيراد مولدات كهرباء لتأمين الكهرباء لعدد كبير من المباني والعمارات والمطاعم والمحلات. وغالباً ما يكون الوقود المستخدم هو الديزل، الأمر الذي يعني زيادة استهلاك الديزل محلياً، وزيادة في استيراده أحياناً. ويعني هذا أن هناك طلباً إضافياً على النفط لم يكن محسوباً في توقعات المنظمات المختلفة، ما يساهم في رفع أسعار النفط. وتشبه هذه العمليات ما حصل في الصين عام 2004.
3- استهلاك البنزين في السيارات أثناء فترات انقطاع الكهرباء في فصل الصيف: من الأمور الطريفة التي لوحظت في السنوات الأخيرة أن انقطاع الكهرباء في بعض المدن الخليجية أجبر الأهالي على اللجوء إلى السيارات للاستفادة من أجهزة التكييف فيها، الأمر الذي رفع الطلب على البنزين أثناء فترات انقطاع الكهرباء، وفي شكل مفاجئ.
خلاصة الأمر أن العجز في إمدادات الكهرباء في الدول النفطية ساهم في زيادة الطلب المحلي على النفط في شكل مفاجئ، وخفض صافي الصادرات النفطية (صافي الصادرات - صادرات النفط - واردات النفط)، كما خفض من كميات النفط المتوافرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار النفط. السؤال الذي يطرح ذاته في هذا السياق هو: هل سيتكرر هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة وترتفع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية؟ إن غداً لناظره قريب!
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية