إنتاج النفط وأزمات الكهرباء

بدأ التحذير من أثر الازدياد المستمر في استهلاك الكهرباء في الدول المنتجة للنفط في أسواق النفط العالمية منذ بضع سنوات، عندما نشرت سلسلة من المقالات في جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية ومجلة «ورلد أويل» الأميركية، عُدت في ذلك الوقت الأولى من نوعها.
وكان التركيز على فكرة واحدة هي أن زيادة استهلاك الكهرباء والعجز في إمداداته في الدول النفطية سيساهمان في رفع أسعار النفط، وبالتالي على المستثمرين في مجال النفط الاستفادة من هذه الظاهرة. وبعد أن تحققت هذه التوقعات وأصبحت واقعاً، وحقق بعض المستثمرين أرباحاً تقدر ببلايين الدولارات، ظهرت في الفترات الأخيرة تقارير تتناول مشكلة ارتفاع استهلاك الكهرباء في بعض الدول النفطية وكيف أنها ستؤدي إلى انخفاض كبير في صادرات النفط في هذه الدول.
وفي هذا السياق، لا بد من التركيز على الحقائق الآتية:
ان استهلاك الكهرباء حق للأفراد مثله مثل الهواء والماء، ومن حق أي دولة أن تستمتع بأحد أهم الاختراعات البشرية في التاريخ. كما يحق لأي فرد، بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه وموقعه الجغرافي أن يستمتع بالكهرباء مثله مثل غيره في الدول المتقدمة، وأن يستهلك الكميات ذاتها. وزيادة هذا الاستهلاك بشكل كبير أصبحت واقعاً في كل الدول المصدرة للنفط، كما ان أزمة النقص في إمدادات الكهرباء مشكلة تعانيها كل الدول المصدرة للنفط، ما عدا النروج. ما يعني أن التركيز على دولة واحدة فقط أمر مثير للشك. والسؤال هنا: من موّل هذه التقارير ولماذا؟
ويجب التفريق بين الزيادة الطبيعية في استهلاك الكهرباء والزيادة غير الطبيعية المؤدية الى الهدر والناتجة من خلل في التسعير. هذا الخلل غالباً ما يعزى الى الإعانات الحكومية التي ينجم عنها بيع الكهرباء للمستهلكين بكل فئاتهم بأقل من كلفتها. والزيادة الطبيعية في استهلاك الكهرباء حق لمواطني أي دولة والحديث عن ضرورة خفيض هذا الاستهلاك كي تنعم الدول الأخرى بالنفط غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، وفيه إجحاف، وربما نوع من التمييز والعنصرية.
وكما أن استهلاك الكهرباء حق للفرد، فإن من حق المجتمع على الفرد أن يطالبه بتحسين الكفاءة في الاستخدام. إن ترشيد الاستهلاك من طريق تحسين الكفاءة في الاستخدام أمر ضروري ولا بد منه، وكذلك المطالبة بتحسين الكفاءة في الاستخدام. ويجب ألا تتخذ العلاقة بين استهلاك الكهرباء وانخفاض صادرات النفط كحجة لتبني مصادر طاقة بديلة ما زال نجاحها يحتاج إلى إثبات على أرض الواقع، أو حجة لبيع تقنيات غربية للدول النفطية.
الى ذلك، يجب أن يكون قيام الدول النفطية بتبني مصادر طاقة جديدة ومتجددة لتوليد الكهرباء مدرجاً في إطار أمن الطاقة، والذي يعد حقاً من حقوق أي دولة. ما يعني أن على الدول المنتجة للنفط أن تتبنى مصادر الطاقة المختلفة حتى لو لم تؤثر زيادة استهلاك الكهرباء في صادرات النفط، طالما أنها مجدية اقتصادياً. ويعتبر أي تدخل حكومي في تسعير أي سلعة ضاراً بالمجتمع ككل، على رغم شعور المواطن بأن وقف الإعانات يؤثر مباشرة في دخله.
أخيراً، هناك من يرى أن خفض سعر الكهرباء وقيام الحكومة بتحمل الفرق هو طريقة غير مباشرة لتوزيع عائدات النفط على المواطنين، لذلك يطالبون بها كحق من حقوقهم. هذا الاقتناع يجعل رفع الإعانات صعباً جداً من الناحية السياسية، لذلك فإن أفضل طريقة للجم الزيادة في استهلاك الكهرباء هي استخدام التكنولوجيا لزيادة الكفاءة في الاستخدام ابتداء من المكيفات والغسالات وانتهاء بالإنارة الذكية.
وبناء على ما سبق، فإن التركيز على دولة واحدة ضمن عشرات الدول ينطوي على إجحاف كبير. اذ ذكر سابقاً أن كل الدول المصدرة للنفط ما عدا النروج تعاني شحاً في إمدادات الكهرباء، وأن كل هذه الدول تحرق نفطاً كان مخصصاً للصادرات للتخفيف من مشاكل انقطاع الكهرباء. وعندما يركز على السعودية وكأنها المشكلة الأكبر، ويجرى تجاهل الدول التي هي في الحقيقة السبب الأول، لا يعود الأمر إجحافاً فقط، بل يشكك أيضاً في الأمانة العلمية لهذه التقارير.
كيف يتجاهل الباحثون حقيقة مفادها أن أكبر أثر لزيادة استهلاك الكهرباء في أسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة، لم يكن في السعودية، ولا في أي دولة من دول أوبك، بل في الصين؟ ألم يرتفع استهلاك الكهرباء في الصين أكثر من أي دولة نفطية؟ ألم يرتفع استهلاك النفط في الصين أكثر من ارتفاع استهلاك النفط في أي دولة نفطية لدرجة أن البلد الآسيوي تحول من دولة مصدرة للنفط إلى مستوردة له، وكانت أزمة الكهرباء فيه والتي رفعت أسعار النفط في شكل مفاجئ وكبير عام 2004؟ صحيح أن الصين دولة صناعية ومصدرة للمنتجات الصناعية، لكن يجب ان تدير بكفاءة استهلاكها للطاقة، كما علينا أن نتذكر أن نسبة السكان الذين يعيشون في المدن في دول الخليج هي من الأعلى في العالم، وأعلى كثيراً منها في هذه الدولة.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية