رئيس «هيئة المهندسين» لوزير «التجارة»: تدخلكم في عملنا يعد تجاوزاً وتقليلاً لدورنا

قدم رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمرو استقالته إلى وزير التجارة المشرف على الهيئة الدكتور توفيق الربيعة.
وعزا العمرو - وفق ما جاء في خطابه إلى الوزير وحصلت «الحياة» على نسخة منه - أسباب استقالته إلى النقد «العنيف» الذي وجهه وزير التجارة لمجلس إدارة الهيئة في أحد الاجتماعات، وكذلك تدخل الوزير الواضح «لاستمرار عمل الأمين العام، وثني المجلس عن المضي في اتخاذ قراره بعدم استمراره، والذي تقع مسؤولية عمله وتقييمه لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وليس لأي جهة أخرى»، إضافة إلى «مقولتكم بالنظر في موضوع مجلس الإدارة، وتلميحكم إلى رغبتكم في انسحاب رئيس المجلس، وحيث أني وأغلب زملائي أعضاء المجلس نرى بأن ذلك يعتبر تجاوزاً وتقليلاً لدور مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بما لا يتوافق مع الدور والصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب المرسوم الملكي رقم م /36 وتاريخ 26/9/1423ه».
كما أشار العمرو إلى أن «الوزارة حفظت المخالفات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الإدارة السابق لقاء مخالفاتهم الإدارية والمالية، والتي أوضحنا لمعاليكم عند الاجتماع معكم بأنها السبب الرئيس في عدم اعتماد الجمعية العمومية التقرير السنوي للهيئة لأول مرة في تاريخها، كما لم يُعتمد تقرير مراجع الحسابات الختامية لها».
وأفاد أنه اقترح على وزير التجارة تكليف لجنة محايدة من الوزارة لدرس جميع هذه الشكاوى المقدمة، وذلك لتنقية الأجواء المهنية التي تحول دون الارتقاء بالقطاع الهندسي بالصورة المطلوبة، وبما يحقق تطلعات المهندسين، وقد حُفظت هذه الشكاوى في أدراج الوزارة «دون وجه حق».
وأكد العمرو في خطابه على عدم نظامية تعيين الأمين العام الحالي للهيئة، إذ إنه لم تطبق عليه المعايير التي طبقت في دورات المجلس السابقة، وتساءل عن أسباب التفريط في الأرض التي خصصتها أمانة مدينة الرياض للهيئة والبالغة قيمتها 30 مليون ريال في حي الصحافة.
كما تم شراء أرض بمبلغ يزيد على 19 مليون ريال من أحد الأشخاص (تحتفظ «الحياة» باسمه) من دون مشاركة لجنة المشتريات، مشيراً إلى أنه تمت بعض الممارسات المالية لتحقيق رغبات بعض أعضاء المجلس مثل نقل أرصدة الهيئة من مصرف إلى آخر، إلى جانب تكبيد الهيئة أموالاً طائلة بتكليف إحدى الشركات المختصة بإعداد هيكل تنظيمي للهيئة، وتم إلغاؤه قبل مرور عام عليه.
وقال في خطابه أيضاً إلى وزير التجارة إنه تم شراء أصول كمبيوترات وبيعها بعد أيام عدة بقيمة تقارب 70 في المئة من قيمتها الأصلية، والتفريط في أصول الهيئة عندما طلبت وزارة التجارة والصناعة من الهيئة ضرورة إخلاء مقر الهيئة، وانفراد عدد قليل جداً بقرارات مجلس الإدارة على رغم اعتراض بعض الأعضاء الآخرين، والاستغلال المالي المفرط من عدد من الأعضاء للانتدابات والبدلات، مع إطالة فترة الانتدابات لمدد لا تتناسب وفترة المؤتمرات أو الاجتماعات التي يحضرها داخلياً وخارجياً.