وساطات لمنع انشقاق جديد في حزب المالكي

أكد حزب «الدعوة الإسلامية» جناح رئيس الوزراء نوري المالكي تأييده تكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة «استجابة لرأي المرجعية التي أكدت ضرورة التغيير».
وقالت مصادر في الحزب ونواب في «ائتلاف دولة القانون» (كتلة المالكي) أن حزب «الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق» كثف اتصالاته لإنهاء الأزمة «وقد توصل إلى نتائج إيجابية ستساهم في الإسراع بتشكيل الحكومة».
وكان جناح المالكي أصدر بياناً الليلة قبل الماضية، أكد فيه دعمه ترشيح العبادي «تلبية لرغبة المرجعية العليا»، وجاء في البيان أنه: «نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بالبلاد والانعكاسات الخطيرة للخلافات السياسية على الوضع الأمني والحياتي للمواطنين وعلى وحدة العراق ووجوده، خاطبت قيادة حزب الدعوة الإسلامية سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها، وقد أجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة، فيها أن المرجعية العليا ترى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع، عند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فوراً الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقاً من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الإسلامية وطرحت مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا».
وقال القيادي في الحزب النائب سعيد الحلي: «هناك حوارات ولقاءات مكثفة بين قيادات حزب الدعوة وأعضاء دولة القانون بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد»، مؤكداً «تأييد أعضاء دولة القانون أي تفاهم، وذلك استجابة لرغبة المرجعية بإنهاء حالة الانقسام والحفاظ على تماسك التحالف الوطني»، ولم يستبعد مشاركة «دولة القانون» في الحكومة كون الائتلاف «جزءاً من التحالف الوطني».
إلى ذلك، نفى عضو المكتب السياسي في حزب «الدعوة» صلاح عبد الرزاق في بيان «الأنباء التي أثيرت عن استبدال العبادي بمرشح آخر مقابل سحب المالكي الدعوى التي أقامها الأخير لدى المحكمة الاتحادية»، وتوقع أن «يلتقي العبادي السيستاني قريباً».
وأوضح أن «ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح قيادة حزب الدعوة اقتراحاً للخروج من الأزمة من خلال استبدال العبادي بمرشح آخر مقابل سحب المالكي شكواه لا أساس له من الصحة»، واعتبر أن «الموضوع برمته يهدف إلى التشويش، خصوصاً أن المرجعية العليا أبدت دعماً لرئيس الوزراء المكلف».
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف في الحادي عشر من الجاري العبادي، وهو قيادي في «دولة القانون» بتشكيل الحكومة، بعد خلاف استمر أكثر من أسبوعين، ولاقى التكليف ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، فضلاً عن ترحيب مختلف الأوساط السياسية العراقية، فيما أثار حفيظة المالكي الذي أعلن أكثر من مرة أنها مخالفة دستورية وأقام دعوى ضد معصوم.
وعلمت «الحياة» أن المالكي استقبل خلال الأيام الماضية عدداً من الوسطاء من حزبه لرأب الصدع مع العبادي ومنع أي انشقاقات، واضطلع بالوساطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، ورئيس كتلة «الدعوة» في البرلمان النائب خلف عبدالصمد، كما التقى أمس وفداً من «الدعوة- تنظيم العراق» الذي عرض على المالكي تولي منصب نائب رئيس الجمهورية وإقناعه بالمشاركة في الحكومة الجديدة. و»لمس الوسطاء تراجعاً في حدة مواقفه» ولم يستبعدوا أن «يرد على العروض خلال الأسبوع المقبل.