الاتحاد الأوروبي يبحث اليوم منع مبيعات نفط «داعش»

قال ديبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية تشديد العقوبات لمنع مسلحي «الدولة الإسلامية» (داعش) من بيع نفط من حقول اجتاحوها في سورية.
وربما تطرح هذه القضية في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعي إلى عقده اليوم لبحث الأزمة الإنسانية والأمنية في العراق حيث حقق مقاتلو «الدول الإسلامية» مكاسب مذهلة.
ويبيع «داعش» النفط الخام والبنزين لتمويل «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم في الآونة الأخيرة في العراق وسورية.
وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط من سورية في عام 2011 لتشديد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه الاضطرابات. لكن في نيسان (أبريل) 2013 خفف العقوبات للسماح بمشتريات نفط من المعارضة المعتدلة في سورية.
وقال الديبلوماسي الأوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه، إن خبراء من الاتحاد الأوروبي يبحثون ما إذا كانت هناك حاجة لتشديد عقوبات الاتحاد لكي بيع النفط من سورية أكثر صعوبة على مقاتلي «الدولة الإسلامية». وقال: «نحن نبحث هذا الأمر في الوقت الراهن من وجهة النظر القانونية وكيفية تنفيذ ذلك».
وبعد ضغط من أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينهم إيطاليا، الرئيس الحالي للاتحاد وفرنسا، دعت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، إلى عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية اليوم لبحث الصراعات في العراق وأوكرانيا وغزة وليبيا.
وقالت وزيرة خارجية إيطاليا فيدريكا موجريني، إن الاجتماع يجب أن ينتج ليس إعلاناً بالمبادئ المشتركة بشأن الأزمات فحسب، وإنما «قراراً بشأن مسار عمل قوي ومنسق».
ويبحث الوزراء المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه في دعم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الذي وجه مناشدة للحصول على أسلحة لمساعدة الأكراد في مقاتلة المتشددين.
ويتعلق الأمر تحديداً بمناقشة ما إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي سترسل الأسلحة مباشرة لأكراد العراق الذين يقاتلون متشددي «الدولة الإسلامية» أم أن من المتعين عمل ذلك من خلال حكومة بغداد المركزية.
وقرارات تزويد السلاح متروكة لكل من حكومات الاتحاد الأوروبي بمفردها، على الرغم من وجوب التقيد بالخطوط الإرشادية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.