لجنة الصدر: ما عاينّاه ليس للإمام

ردت «اللجنة الرسمية لمتابعة قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين» في بيان على ما نقل عن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل في خصوص قضية الإمام الصدر، موضحة أن اللجنة «التي تتابع عملها عن كثب على مختلف المستويات، وعلى رغم انطلاقها من مبدأ أن الإمام ورفيقيه أحياء، وافقت على تلبية طلب الجانب الليبي وحضرت عملية نبش لقبر جماعي وأخذ عينات من جثة يعتقد المحققون الليبيون أنها قد تعود للإمام الصدر، وتسلمت أغراضاً وثياباً قيل إنها قد تعود لسماحته، وجرى تكوين الملف العلمي بتجاوب كامل من عائلة الإمام، وأجريت الفحوص والمقارنات مع الأغراض والثياب فكانت النتيجة سلبية، وفور ظهور النتائج أُبلغت شفهياً للإخوة المسؤولين الليبيين، على أن يتم تسليمهم محضراً رسمياً بها عند أول لقاء في ليبيا».
وعما نقل عن عينات الجثة، قالت اللجنة إنه «نقلها الجانب الليبي لإجراء الفحوص في شأنها في دولة أوروبية اختارها هو ووافق عليها الجانب اللبناني فوراً، ومن ثم استحصل عضوان من اللجنة على تأشيرات دخول إلى تلك الدولة وأبلغ الجانب الليبي هاتفياً وبرقياً وبمختلف الوسائل باستعداد العضوين للحضور وإجراء المطابقة في تلك الدولة، بأسرع وقت ممكن، علماً أن الفحوص الأولية بينت أن الجثة لا تعود لسماحة الإمام، خصوصاً لجهة الطول والعمر، علماً أنه لا يمكن إجراء المطابقة الا بحضور أو موافقة الفريقين المعنيين».
ورأت اللجنة أن عبدالجليل ربما زود ب «معلومات مغلوطة من قبل بعضهم ممن يتابعون الملف في ليبيا، والجانب اللبناني لم يتسلم عينة من أي جثة، ورئيس اللجنة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، راسل نظيره الليبي عاشور بن خيال، أكثر من مرة، معلناً جاهزية الجانب اللبناني لإنجاز الخطوات المطلوبة، لكن للأسف، لم يرد أي جواب على هذه البرقيات حتى تاريخه». وطالبت «الجانب الليبي بضبط تصريحاته، وتنظيم عمله، وترجمة ذلك عبر البرقيات الجوابية السريعة».
وأكدت اللجنة أنها وعائلة الإمام «سرنا بكل الخطوات لجلاء أي حقيقة وهناك وثائق رسمية تثبت الأمر والجانب الليبي مُطالب بتسريع تحقيقاته، بحضور المنسق القضائي اللبناني، مع كبار الموقوفين من أركان النظام السابق وعلى رأسهم سيف القذافي الذي لم نجد مبرراً لعدم سماعه حتى الآن، علماً أن الجانب اللبناني زوّد المحققين الليبيين بمعلومات مهمة عن أشخاص يُشتبه بعلاقتهم أو تورطهم أو علمهم بالجريمة، لكن للأسف، لم يكن هناك استثمار جيد وكامل لهذه المعلومات. كما أن الجانب الليبي، وعلى رغم الوعود، لم يزود الجانب اللبناني بما يطلبه من معلومات طفيفة عن هويات أشخاص محددين، معظمهم فار إلى خارج ليبيا، علماً أن الجانب الليبي يطلب في الوقت نفسه مساعدة لبنانية في ملاحقة هؤلاء».