بين واشنطن وموسكو: خروج الأسد شرط أم نتيجة للحل السياسي؟

انطلقت المباحثات المفصلة في شأن العملية السياسية الانتقالية في سورية على ضوء اتفاق الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين على مبدأ خروج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة أثناء اجتماعهما في المكسيك أثناء قمة العشرين مطلع الأسبوع. وباشرت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في بحث نوعية آلية المراقبة والمعونة أثناء عملية نقل السلطة في دمشق. وتضمنت المشاورات الدولية والإقليمية الجارية لرسم خريطة طريق للحل في سورية مواعيد محددة للعملية الانتقالية، بما فيها المواعيد التدريجية لها. كما دخل المفاوضون الأميركيون والروس في تفاصيل مَن يغادر ومَن يبقى في دمشق من الكوادر العسكرية والأمنية الرئيسية للنظام، حسبما أكدت مصادر رفيعة المستوى كشفت عن أرقام وأسماء في هذه المساومات. ورافق الاتفاق الأميركي–الروسي على نقل السلطة في دمشق عبر مرحلة انتقالية وعملية سياسية، استمرار الشق الآخر من مسار السكتين المتوازيتين، والمتمثل في المضي في اتخاذ التجهيزات والتحضيرات والإجراءات للحل العسكري في حال سقط الحل السياسي، إما نتيجة مناورة سياسية أو مراوغة أو مماطلة العرّاب الروسي في هذا الحل أو نتيجة رفض قيادة النظام وأركانه في دمشق تنفيذ الحل السياسي عبر تسليم السلطة. وعليه، لقد بدأ العد العكسي في العواصم الدولية والإقليمية المعنية نحو تنفيذ العنوان الرئيسي لاتفاق دولي وإقليمي على تنحي الرئيس السوري عن السلطة. انما «الشيطان في التفاصيل»، والمفاوضات الجارية معقّدةٌ للغاية، نظراً للتداخل في الملفات التي تشكل عناصر «الصفقة الكبرى»، التي طغت ملامحها جزئياً في قمة الساعتين الأميركية–الروسية في المكسيك. تلك القمة أسفرت عن مؤشرات ايجابية وعن اتفاقات مبدئية إنما أزمة الثقة بالآخر مستمرة، ولذلك تأخذ المفاوضات والمساومات طابع الاعتماد على الذات وليس على الآخر في مجال ضمان اليوم التالي ما بعد التفاهمات على آلية عمل مشتركة.
واضح ان قرار أوباما وبوتين هو انهما في حاجة بعضهما الى بعض، وان اللحظة مؤاتية لتفاهمات ثنائية ودولية. قبول الولايات المتحدة لروسيا في منظمة التجارة العالمية ليس بأمر هامشي مثلاً. ثم ان فلاديمير بوتين يريد أن يتصرف كشريك استراتيجي مع الولايات المتحدة في محاربة «القاعدة». بوتين يريد استعادة المكانة «السوفياتية» لروسيا عندما كان هناك تكافؤ بين نفوذ الدولتين العظميين أثناء الحرب الباردة. وهو يرى في قيامه بلعب دور العرّاب في منطقة الشرق الأوسط فرصة لتسجيل حاجة الدول الغربية الى روسيا، وللإطاحة بأي أحلام لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتعالي على روسيا في معالجة الأزمات الإقليمية.
وكما يحتاج باراك أوباما فلاديمير بوتين من الآن الى حين الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن بوتين بدوره يحتاج دعمَ اوباما، لأن منافسه الجمهوري ميت رومني أوضح معالم علاقته بروسيا، عندما أطلق عليها صفة «الخصم الجيوإستراتيجي الأول للولايات المتحدة». والرجلان يدركان الآن ان المسألة السورية تتصدر علاقاتهما، وان لا مجال لدفع الملف السوري الى زاوية مظلمة ولو لاحقاً، بسبب ضخامة الحدث الميداني ووطأته على الرأي العام وعلى مصير الدور الذي تلعبه قوات الأمم المتحدة للمراقبة هناك.
هناك عدة تفاصيل قيد البحث، على نسق رؤية واشنطن ان خروج بشار الأسد من السلطة يجب أن يكون جزءاً من إطلاق العملية السياسية والحل السياسي، مقابل موقف موسكو بأن العملية السياسية هي التي تحدد مصير الأسد وما يحدث بعده، أي ان واشنطن وموسكو تتفاوضان عما إذا كان خروج الأسد شرطاً لبدء الحوار السياسي أو نتيجة له، وتعملان على تفاصيل عملية سياسية تضمن خروج بشار الأسد من السلطة.
ووفق سيناريو عَرَضَه سياسي مخضرم مطلع قال إنه قيد التفاوض المكثف بين الأميركيين والروس، فإن الكلام عن توقيت عملية تسليم السلطة يصب في خانة الشهر أو الأسابيع، وليس الشهور العديدة. وبموجب هذا السيناريو، يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بتسليم السلطة الى نائبه فاروق الشرع خلال فترة شهر ويغادر الى روسيا، التي أبدت استعدادها لاستقباله أو الى الصين أو إيران، بحسب قول هذا المصدر.
ويضيف المصدر ان الكلام يصب الآن في عدد وأسماء الذين يغادرون أو لا يغادرون مع الرئيس السوري من كوادر أمنية وعسكرية يبلغ عددها 17 شخصية يتم التفاوض عليها. وعلى ذمة هذا المصدر، هناك اتفاق عام على هذه الشخصيات باستثناء أربعة منهم تصر روسيا على بقائهم في دمشق لضمان حماية مصالحها وتسهيل استمرار نفوذها في النظام الجديد.
وهذا النظام الانتقالي الجديد، قال المصدر، يأتي على شكل النموذج المصري، والذي يرتكز الى دور مميز للمجلس العسكري، ويقوم هذا المجلس بضمان عملية سياسية انتقالية لا يقتحمها الإسلاميون ويفرضونها بنظام جديد باستيلائهم على السلطة.
وكان ملفتاً ما ذكره المصدر المطلع، بأن الولايات المتحدة تعارض بقاء أربعة من الكوادر العسكرية والأمنية تصر روسيا على بقائهم في دمشق، الا انها لا تعارض بقاء آصف شوكت في دمشق، بحسب هذا المصدر. ومعروف ان آصف شوكت هو صهر الرئيس السوري ويتولى ملفات المخابرات العسكرية وكان من ضمن الأسماء التي تم تداولها في إطار المتهمين بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.
ووفق البرنامج الزمني الذي تحدثت عنه المصادر نفسها، وبعد ان يتسلم نائب الرئيس السلطة موقتاً بعدما يسلمها اليه الرئيس السوري، يعيد فاروق الشرع الجيش الى الثكنات ويرافق ذلك ضمانات يقدمها كل من له علاقة بالمعارضة المسلحة في سورية أو بالميليشيات بلملمة المعارضة المسلحة وضمان انسحابها هي أيضاً من الشوارع. ولتركيا وقطر وغيرهما دور مميز في هذا الصدد.
بعد ذلك، يدخل حوالى 15 أو 20 ألف جندي لحفظ السلام يتكونون من عناصر دولية وعربية للقيام بمهام حفظ الأمن وضبطه في انتشار مكثف، تحت مهام جديدة لا تقتصر على مجرد المراقبة، كما هو دور بعثة المراقبين الدوليين في سورية «انسميس» الآن. ومعروف ان مهام «انسميس» معلقة حالياً، وان موعد التمديد لولاية «انسميس» منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل، وان البحث قائم حالياً في الأمم المتحدة حول الخيارات الميدانية والسياسية لنشر قوة حفظ سلام مسلحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة معززة من ناحية العدد والعتاد. أي ان القوة الدولية الجديدة والتي ربما تنطوي على عنصر عربي كبير ومميز، هي التي ستقوم بإدارة البلاد عملياً وبتحييد الجيش سياسياً الى حين إجراء الانتخابات.
هذه الانتخابات قد تكون من أجل اختيار مجلس انتقالي، أو قد تكون انتخابات برلمانية، وموعد إجرائها، بحسب سيناريو المصدر نفسه، هو قبل نهاية السنة الجارية. والأرجح ان تكون الانتخابات من أجل مجلس انتقالي يتولى وضع الدستور الجديد، ثم تعقد انتخابات عامة بعد سنة، حوالى حزيران (يونيو) 2013.
هذا المصدر لا يراهن على موافقة الرئيس السوري وأركان نظامه على العملية السياسية الانتقالية حتى وان كانت روسيا عرّابها، وهو يعتقد ان أركان النظام سيقاتلون حتى النهاية ولن يقبلوا بنموذج «الحل اليمني» القائم على موافقة الرئيس على التنحي عن السلطة، حتى وان أدى ذلك الى «النموذج الليبي» والذي تمثل في إرغام سقوط النظام بدموية. فإذا كان هذا هو حقاً الموقف السوري، فإن مثل هذا الموقف سيجبر الحليف الروسي على الدخول في مواجهة مع القيادة السورية، ولن يقبل فلاديمير بوتين، بعد تفاهمه بعد باراك أوباما، أن يبدو ضعيفاً أو جاهلاً أو عاجزاً عن تنفيذ ما اتُّفق عليه من عملية سياسية انتقالية.
البعض يتحدث عن حتمية التقسيم في سورية في حال إصرار أركان النظام على رفض الحل السياسي القائم على نقل السلطة، لكن مقومات التقسيم وشروطه لا تبدو مقنعة سيما اذا كان القرار الأميركي–الروسي غير قائم على التقسيم.
البعض يتوقع حسماً في سورية في الأسابيع والشهور المقبلة وبالتأكيد قبل نهاية السنة، فيما البعض الآخر يتحدث عن حرب استنزاف طويلة الأمد.
البعض يخشى من امتداد حرب الاستنزاف الى لبنان وإغراقه في دموية طائفية، لكن البعض الآخر لا يرى أي مجال لحرب أهلية في لبنان ولا لحرب استنزاف ذات أثر دائم وكبير. هذا البعض يخاف على لبنان من الاهتراء أكثر مما يخشى عليه من الاستنزاف.
إقليمياً، لا أحد يثق بالآخر، إما في إطار مسيرة العملية السياسية الانتقالية أو في إطار الاتكال على الحسم العسكري بصفته الخيار الوحيد في ظل المراوغة والمناورة. لذلك، فإن السكتين المتوازيتين باقيتان معاً حتى وضوح الالتزامات والمواعيد، وكذلك الأمر في ما يتعلق باستمرار دول أوروبية بتجهيز المعارضة المسلحة وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية، أو عبر قيام هذه الدول باعتراض السفن الروسية المحملة بالسلاح الى النظام في دمشق، فأزمة الثقة مستمرة بالاتجاهين المعاكسين، وهي تلازم السكتين المتوازيتين فيما تدخل المقايضة والمساومة مرحلة مهمة في صنع النظام السوري الجديد، والنظام الإقليمي الجديد، والنظام الدولي الجديد.