المقابر الجماعية في العراق مشكلة يصعب حلها

أ ف ب - في الوقت الذي يسعى للتخلص من إرث صدام حسين، يفتقر العراق إلى أعداد كبيرة من الاختصاصيين لمساعدته في تحديد هويات نحو نصف مليون شخص تتكدس رفاتهم في مقابر جماعية منتشرة في أنحاء البلاد.
وتكتسي هذه المهمة صعوبة بالغة في بلاد تحاول أن تتصالح مع نفسها بعدما فقدت الغالبية العظمى من عائلاتها واحداً على الأقل من أفرادها إبان حكم صدام (1979 - 2003) أو خلال سنوات العنف الدامي التي تلت.
ويمتنع العديد من تلك العائلات عن إجراء مراسم عزاء لأقربائهم المفقودين قبل أن تعثر على جثثهم وتتلقى المعلومات الكافية حيال ظروف مقتلهم.
ويتطلب هذا العمل الذي قد يمتد لعقود نظراً إلى الأعداد الهائلة من المفقودين ومشكلة أراضي المقابر التي تنتشر في بعضها الألغام والذخائر غير المنفجرة، يداً عاملة على درجة عالية من الكفاءة على صعيدي الحفر والفحص الطبي، وهو ما يفتقده العراق حالياً.
وتنظم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (آي سي أم بي)، التي تأسست بمبادرة من الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وتتولى دول غربية تمويلها، دورات للعاملين في معهد الطب الشرعي ووزارة حقوق الإنسان منذ عام 2008. وتشمل إحدى هذه الدورات في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، العمل على هياكل عظمية بلاستيكية دفنت في حديقة إحدى مستشفيات المدينة.
ويقول المسؤول عن تنسيق البرنامج التدريبي جيمس فين وهو يشير إلى عشرين مشاركاً في الدورة يحفرون الأرض بتأنٍ «نحاول أن نجعل العملية تبدو واقعية قدر المستطاع».
وأخرج هؤلاء المشاركون عشرات الهياكل العظمية البلاستيكية تدريجاً من تحت التراب، وحملت بعض الأيدي والأقدام والعظام الأخرى آثار كدمات.
وبدت خطوات فريق العمل دقيقة وعلمية عبر إعداد مخططات ورسوم لكل ما يتم العثور عليه في المقبرة.
وقال أحد المتدربين ويدعى صلاح حسين: «تعلمنا استخدام المعول وعدم الاستعانة بالآلات مثل الجرافات، كونها قد تتسبب بأضرار وتؤدي إلى مسح كثير من الأدلة».
بدوره يقول ثامر حسن الذي فقد شقيقه منذ عام 1987: «ربما يكون في إحدى المقابر الجماعية»، معتبراً أن البحث عن شقيقه «واجب» خصوصاً أنه يعمل في وزارة حقوق الإنسان.
وما أن يتم استخراج العظام حتى تحال إلى فريق آخر من معهد الطب الشرعي في بغداد، ليتولى مهمة فحصها فوق منضدة وذلك بهدف معرفة عدد الأشخاص الذين تعود اليهم العظام وأعمارهم وجنسهم، على أن تدون كل هذه التفاصيل بدقة.
وتقول طبيبة الأسنان دنيا عبود (25 سنة) إن «كثيراً من العائلات فقدت ذويها ولا تعرف ماذا حل بهم»، مضيفة: «نحاول مساعدتهم حتى تتحقق العدالة».
ويشير جوناثان ماكسكل مسؤول برامج منظمة شؤون المفقودين في العراق، إلى أن «170 شخصاً تلقوا التدريب منذ 2008، ولكن الحاجة أكبر بكثير».
وتنظم الحكومة العراقية عملها على أساس فرضية وجود 500 ألف مفقود، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن أعداد المفقودين تبلغ أكثر من مليون، جراء القمع الذي كان يسود البلاد إبان نظام صدام حسين، وخصوصاً ضد الأكراد والشيعة في عامي 1980 و1990.
وقال ماكسكل إن «المعلومات التي نعمل على أساسها تقول بأن هناك ما لا يقل عن 270 مقبرة جماعية في عموم العراق». وأشار إلى أن «غالبية المقابر تعود لفترة حكم صدام»، علماً أن هناك إمكاناً لوجود عدد آخر منها على أثر العنف الطائفي الذي لف البلاد خلال الأعوام التي أعقبت سقوط النظام السابق وقتل خلالها عشرات الآلاف.
ولفت ماكسكل إلى أن «بعض الناس قاموا اثر سقوط صدام عام 2003 بأعمال حفر بجهد ذاتي بحثاً عن ذويهم، ولكن القانون يحظر مثل هذه الأعمال».
وتعمل اللجنة الدولية بالتعاون مع الحكومة العراقية وفق برنامج تحديد للهوية بناء على فحص الحمض النووي، وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات حالياً في مقرها في ساراييفو. ومن المقرر أن تتواصل الدورات التدريبية لمدة عامين على الأقل.