أمين «الإصلاح الإداري»:« الراحل» شدد دائماً على عبارة «المواطن أولاً»

كان الأمير نايف بن عبدالعزيز يوجه أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري بالعمل على تبسيط الإجراءات بما يضمن سهولة حصول المواطنين على حاجاتهم، بحسب تأكيد الأمين العام للجنة الدكتور ثامر المطيري.
وأضاف المطيري ل«الحياة» أن وصايا وأماني الراحل لخدمة الوطن والمواطن كثيرة ولا يمكن حصرها. وتابع: «كان الأمير نايف يعرف كل ما يدور في خلد المواطنين من حاجات ويسعى إلى تحقيقها، ويوصينا دائماً بتقديم الدراسات التي تعنى بمصلحة المواطنين والخدمات التي تمس حاجاتهم».
الدكتور المطيري الذي عاصر الفقيد في عدد من جلسات اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ذكر أن الأمير نايف كان عضواً بارزاً في اللجنة 10 أعوام منذ كان الأمير سلطان بن عبدالعزيز رئيساً لها عام 1421ه، وله دور في إعادة هيكلة أجهزة الدولة في عام 1424ه، كما كان الأمير نايف عضداً للأمير سلطان في مسؤوليات الإصلاح والتنظيم الإداري، وبعد وفاة الأمير سلطان تولى الأمير نايف إنابة اللجنة التي يترأسها حالياً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وكشف عن آخر الملفات التي كان الراحل يحرص على إنجازها، وهي إيجاد تنظيم موحد لإمارات المناطق. وقال المطيري: «ملف تنظيم موحد لإمارات المناطق فتح منذ 8 أشهر، والأمير نايف حرص بكل جهده على إتمام هذا التنظيم، وشكلت له لجان تكللت بعد ذلك بموافقة المقام السامي على تجربته عامين».
وأضاف أن تنظيمات لعدد من الوزارات صدرت خلال الأشهر الثمانية الماضية أبرزها إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والتخطيط، ثم وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت لها تنظيمات إدارية تحاكي التطور الذي وصلت إليه تلك المجالات، وكان للأمير نايف بصمة في هذا الجانب.
وأوضح أن الأمير نايف اهتم بإنجاز ملفات عدة متعلقة بتحسين وتبسيط الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، وكان يركز عليها أكثر من بقية الخدمات الأخرى التي ليس لها علاقة مباشرة بالمواطن، منها مواضيع المياه والكهرباء والصحة العامة من نواحي ترتيباتها وتنظيماتها وإعداد الإجراءات التي تبسط وتسهل الحصول عليها، إضافة إلى تركيزه على تقديم الخدمات بالأساليب التقنية الحديثة.
وتطرق المطيري إلى أن الراحل كان حريصاً على إنجاز جميع الملفات المعنية بالوطن والمواطن، حتى حين تأجيل اجتماعات اللجنة كان يوجه الوزراء الأعضاء في اللجنة بالتعامل مع المحاضر من دون تأخير.