الدفاع المضاد للصواريخ: رهان معقول

يحيل الدفاع المضاد للصواريخ في المخيال الجمعي إلى «حرب النجوم» التي أعلنها [الرئيس الأميركي الأسبق] رونالد ريغان، أي الدرع المستقبلي -وغير الواقعي- المصمم للتصدي لأي هجوم نووي واسع النطاق.
عارضت فرنسا المشروع في تلك الحقبة. كانت تخشى، تحديداً، من أن يؤدي تنفيذه الى تعزيز الاتحاد السوفياتي دفاعاته ما سيطرح مشكلات أمام قوة الردع الفرنسية وسيفرض علينا نفقات معتبرة للحفاظ على مصداقية الردع [الفرنسي].
من ناحية ثانية، أكدت فرنسا في قمة حلف شمال الأطلسي «النيتو» في شيكاغو، دعمها لبرنامج الدفاع عن أراضي الدول المتحالفة.
تغيرت أمور كثيرة في ثلاثين عاماً. لقد بات الدفاع المضاد للصواريخ واقعاً في الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان (لم تفكك روسيا أبداً درعها الخاص الذي يحمي موسكو بواسطة صواريخ معترضة تحمل رؤوساً نووية). لم تعد المسألة تكمن في الاستعداد لمواجهة هجوم سوفياتي شامل، بل إن الهدف هو الحيلولة دون تمكن بلد في الشرق الأوسط من تهديد أراضي التحالف، وهو ما سيحمل المسؤولين الغربيين على التردد في الدفاع عن مصالحنا في المنطقة او التدخل فيها لو حملوا تفويضاً. الغاية هي ضمان حرية عملنا وتعقيد حسابات الخصم. وعلى مستوى متواضع، لا تغير البرامج القائمة المعطى الإستراتيجي. ولا معنى اطلاقاً للحديث عن العودة «إلى سباق التسلح» ومصداقية قدرة الردع الروسية لن تتأثر حتى في المرحلة الأخيرة من المشروع (2020)، ومعارضة موسكو للمشروع سياسية اساساً.
بطبيعة الحال، نملك قوة ردع نووية، بيد أنها لا تستطيع مواجهة كل الأخطار المحتملة. ويتعين في المجال هذا طرح وجهة نظر الخصم: هذا ما يُحسب عند الحديث عن الردع. من غير المؤكد، على سبيل المثال، أن خصماً يعتبر إطلاق بعض الصواريخ التقليدية يمكن أن يبطل ردعنا. من جانب آخر، سيكون من الحذر الأخذ في الاعتبار فرضية سوء التقدير عندما يتعلق الأمر بتصميم فرنسا على حماية مصالحها الحيوية. في نهاية المطاف، لا نستطيع النأي عن المبدأ القائل أن القوى الاقليمية تدرك تمام الإدراك منطقنا في الردع، واننا نتشارك النوع ذاته من العقلانية.
لذلك، جرى التوصل إلى إجماع في فرنسا في شأن الفكرة القائلة إن دفاعاً مضاداً للصواريخ قادر على تشكيل اضافة مفيدة للردع. يتعلق الأمر بموقف منطقي. ونالت فرنسا في شيكاغو ضمانات مكتوبة: لن يكون الدفاع الصاروخي بديلاً عن الردع، سيكون انخراط [النظام الصاروخي في المعركة] خاضعاً لسيطرة سياسية، سيجري التحكم بالتكاليف، المشروع لن يهدد روسيا وسيستمر الحوار مع موسكو. وتمنحنا المشاركة الكاملة لفرنسا في «النيتو» منذ 2009 وزناً أهم في هذه المسائل، وهو ما لم يكن قائماً في السابق.
علينا ان نعي ان هذه الشروط ستبقى صالحة على المدى الطويل، وان نتأكد من تناسب البرنامج مع التهديد وان يبقى عامل الكلفة/ الفائدة مقبولاً. الالتزام المشترك للحلفاء هو 200 مليون دولار من أجل نظام القيادة والتحكم، وهو مبلغ معقول، لكن الصواريخ المعترضة والرادارات التي ستتكفل الدول بها، تكلف أكثر من ذلك بكثير (بضعة بلايين). والاختبارات ليست مرضية تماماً الى الآن، ولا يمكن إلغاء خطر المشكلات المالية في المستقبل، فيما يضغط الكونغرس الأميركي على الأوروبيين لزيادة مساهماتهم. وفي ظل احتمال تقليص الموازنات عند شركائنا (كما حصل بالنسبة للمقاتلة «أف-35»)، ويضاف الى ذلك ان الدفاع المضاد للصواريخ حاجة جديدة. أخيراً، ينبغي علينا الانتباه لئلا تكون الصناعة الأميركية المستفيد الوحيد من المشروع: الاستثمارات الأوروبية في أنظمة الإنذار والتحقق خصوصاً ستكون مفيدة. على فرنسا إذاً، البقاء يقظة على نحو ما كانت عليه في شيكاغو حتى لا يؤثر التزام الأوروبيين بالدفاع الصاروخي باستقلالهم الإستراتيجي. سيكون ذلك مناقضاً لتسريع الولايات المتحدة وتيرة ابتعادها عن القارة وتشجيعها شركاءها على تحمل المزيد من المسؤولية.
* عالم سياسي ومؤلف، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 29/5/2012، إعداد حسام عيتاني