قرار لمجلس الأمن حول اليمن اليوم يهدد بعقوبات على معرقلي التسوية

يتجه مجلس الأمن الى تبني قرار اليوم يهدد بفرض عقوبات دولية تحت الفصل السابع على «الأطراف المعرقلة لعملية الانتقال السياسي ولعمل حكومة الوحدة الوطنية» في اليمن، في وقت استمرت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني ومسلحي تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين الجنوبية.
ويؤكد مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، ووافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية، على دعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية واستكمال العملية الانتقالية بما فيها الإصلاحات في المؤسسات العسكرية والأمنية.
ويؤيد مشروع القرار المتوقع صدوره بإجماع أعضاء المجلس «جهود الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني... ويطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء».
ويعرب المجلس عن «استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما فيها بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة (عقوبات بموجب الفصل السابع لا تتضمن استخدام القوة) إذا استمرت هذه الأعمال»، ويؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن «القلق ازاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش». ويحض الحكومة على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة من دون مزيد من التأخير، كما «يهيب بجميع الأطراف الامتثال لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة «تنسيق المساعدة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي».
ميدانياً، قتل جنديان يمنيان و26 عنصراً من «القاعدة» في مواجهات بين التنظيم والجيش الذي يتابع حملته لاخراج المقاتلين المتشددين من محافظة ابين الجنوبية، فيما تركزت المعارك في محيط مدينة جعار واسفرت خصوصاً عن سيطرة القوات الحكومية على مصنع للذخيرة، كما افادت مصادر محلية وعسكرية. وأكدت مصادر عسكرية ان الجيش «يضيق الخناق» على مقاتلي «القاعدة» في ثلاث مدن متواصلة في ما بينها هي زنجبار العاصمة وجعار وشقرة.