البرلمان الليبي يقرّ نظاماً رئاسياً

أقر مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنعقد في طبرق أمس، انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب مباشرة وليس من جانب البرلمان، ما يمهد لقيام نظام رئاسي، على عكس رغبة تيار الاسلام السياسي الذي كان يسعى الى اقامة نظام برلماني على ان يكون منصب الرئيس محدود الصلاحيات.
وحظي القرار بتأييد غالبية من 141 نائباً من اصل 157 حضروا الجلسة، في غياب النواب المحسوبين على تيار الاسلام السياسي الذين قاطعوا البرلمان اعتراضاً على عقد جلساته في طبرق بدل بنغازي التي قرر المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) ان تكون مقراً للمجلس الاشتراعي.
ولم يحدد البرلمان الجديد موعداً للانتخابات الرئاسية في انتظار جلاء الوضع الامني في البلاد حيث تدور حرب في بنغازي بين فصيل يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومناهضين له اسلاميين. ويستهدف قصف جوي تشنه طائرات تابعة لحفتر أحياء سكنية، ما يوقع ضحايا في صفوف المدنيين، آخرهم في مدينة درنة اول من امس.
كما تدور اشتباكات طاحنة في طرابلس بين كتيبتي «القعقاع» و«الصواعق» المناهضتين للاسلاميين والتابعتين لمقاتلين سابقين من بلدة الزنتان الغربية، من جهة، ومن جهة أخرى، كتائب تميل أكثر إلى الاسلاميين والثوار، وعمادها مقاتلون من مصراتة و12 مدينة أخرى.
كما تفادى البرلمان الجديد تحديد مهلة لاستكمال اعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على رغم ان المؤتمر الوطني كان حدد مهلة تشارف على الانتهاء، لتقدم الهيئة المؤلفة من 60 عضواً تقريراً حول سير اعمالها المتعلقة بانجاز الدستور. ويقول منتقدون ان اللجنة تتباطأ في القيام بواجباتها في انتظار جلاء الموقف في الصراع بين طرفي النزاع الاساسيين.
ويدور في كواليس البرلمان الجديد كلام عن مناقشات يجريها لاصدار قرار بحل «الدروع» التي يعتمد عليها «الثوار الاسلاميون» وتتلقى مخصصات من الدولة، اضافة الى مناقشته عزل مفتي ليبيا الصادق الغرياني لاتهامه بالانحياز الى الثوار، واقالة رئيس الأركان عبدالسلام جاد الله العبيدي لتهاونه في التعاون مع «الدروع» وتكليفها مهمات رسمية.
كما كشف أعضاء في مجلس النواب الليبي النقاب، عن أن المجلس بصدد اتخاذ سلسلة إجراءات في مقدمها محاكمة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني السابق، الامر الذي اعتبره مراقبون تدبيراً كيدياً.
وفيما كانت العاصمة الليبية بمنأى عن الاغتيالات السياسية طيلة السنوات الثلاث التي تلت سقوط نظام العقيد معمر القذافي، اغتيل أمس، العقيد محمد سويسي مدير امن طرابلس على ايدي مجهولين ملثمين أمطروه بالرصاص، ما أودى بحياته بعد فشل محاولات لإنقاذ في إحدى المصحات في منطقة تاجوراء القريبة من مكان الاغتيال. وهذا الاغتيال الابرز من نوعه في غرب ليبيا، بعدما تركزت الاغتيالات سابقاً في المنطقة الشرقية وطالت عسكريين سابقين وبعض ضباط الأجهزة الأمنية ومثقفين وسياسيين.
وقال شهود ل «الحياة» ان العقيد سويسي المؤيد لحفتر، اغتيل في تاجوراء (نحو 20 كلم شرق طرابلس) بعد خروجه من اجتماع للمجلس البلدي للمدينة، اذ اعترضته سيارة تنقل ملثمين القوا القبض على مرافقيه الذين اقتيدوا الى وجهة مجهولة، بعد اطلاق الملثمين الرصاص على سويسي عندما استعصى عليهم اقتياده إلى السيارة التي كانت معدة لاختطافه.
وشغل سويسي منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ تأسيسها ثم عين مديراً لأمن العاصمة الليبية طرابلس بعد استقالة المدير السابق العقيد محمود الشريف.