اليمن يعول على مساعدات المانحين لتعزيز استقراره

أعلن وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي أن اليمن يعوّل على دعم المانحين من أجل تأمين الإستقرار السياسي والاقتصادي، مشيداً بدور مجموعة «أصدقاء اليمن» في عقد مؤتمر بالسعودية نهاية الشهر الجاري لتحقيق هذه الغاية. وكانت مجموعة «أصدقاء اليمن» أقرت الشهر الماضي في مؤتمر عقد بالعاصمة السعودية الرياض مساعدات له تقدر ب4 بلايين دولار.
وأشارت وكالة «يو بي آي» الى أن القربي بحث مع السفراء نتائج الاجتماع الوزاري الثالث لدول المجموعة الذي عُقد في الرياض في 23 أيار (مايو) الماضي، والتحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده في الرياض في المرحلة المقبلة. وأكد أن اليمن يعول كثيراً على المؤتمر للمساهمة في مساعدته على تجاوز الظروف التي يمر بها والتداعيات التي خلفتها الأزمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. وأعرب عن أمله في أن يترجم «أصدقاء اليمن» الدعم السياسي الذي عبروا عنه في الاجتماع الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن إلى دعم اقتصادي وتنموي خلال المؤتمر المقبل.
ولفت القربي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصدد المراجعة النهائية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014 تمهيداً لعرضه على مؤتمر المانحين. وأكد عدد من ممثلي الدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن التزامهم بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين وبما من شأنه مساعدة اليمن في تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
الفجوة التمويلية
يذكر ان اليمن يعول كثيراً على نجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في الرياض في 27 الجاري لردم الفجوة التمويلية للمشاريع والحاجات العاجلة التي لا تقل عن 7 بلايين دولار وفق بيانات الحكومة اليمنية.
ويفترض أن تؤمّن الأموال بسرعة لمساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ تعهداتها وبرامجها في معالجة الأضرار وتخفيف الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للشباب، بعد أزمة خلفتها الاحتجاجات على مدى 15 شهراً نتيجة مطالب بإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
الى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية أنها تخطط لتطوير قطاع النقل خلال الفترة المقبلة وتعدّ مشاريع إستراتيجية وتنموية تقدر كلفتها بنحو بليون و275 مليون دولار. وأوضحت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الخطة تستهدف تطوير قطاع النقل وفق مواصفات فنية مدروسة بما يتماشى مع حاجات النقل والمبادلات التجارية وحركة المواطنين وربط اليمن بمحيطه الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوثيقة أن الخطة تركز في قطاع النقل البري على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في سوق النقل وإرساء مناخات ملائمة للاستثمار والمنافسة، وتوفير مقومات التشغيل للمؤسسات المحلية للنقل البري، واستكمال الدراسات اللازمة لدخول اليمن مجال النقل بالسكك الحديد.
وتعتزم الحكومة اليمنية وفقاً للخطة، توسيع الطاقات الاستيعابية للموانئ الحالية وتشجيع الاستثمار في تعزيز خدماتها، والتوسع في إنشاء موانئ جديدة على الشواطئ اليمنية بخاصة الشرقية والجنوبية بما يلبي حاجات الحركة الملاحية وشحن البضائع.
وأظهرت الخطة أن الحكومة اليمنية تعتزم إنشاء ميناءين جديدين في كل من الضبة بحضرموت وخلفوت بالمهرة شرق البلاد، فضلاً عن توسيع ميناء الحاويات بعدن وتعميقه بكلفة إجمالية تقدر ب277 مليون دولار.
الأجواء المفتوحة
وفي مجال المطارات والنقل الجوي أكدت الحكومة اليمنية عزمها إعادة هيكلة القطاع وتأهيله لمواجهة المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة، وانتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية من الوضع المعقد الذي تعيشه نتيجة الأزمات الداخلية والخارجية المتتالية وتذليل الصعاب أمام عملها. وتقدر كلفة مشاريع النقل الجوي والمطارات بنحو 450 مليون دولار تشمل استكمال مبنى الركاب بمطار صنعاء الدولي كمرحلة أولى، وإنشاء حقل الطيران الجديد غرب المطار كمرحلة ثانية، والحقل الجديد الشرقي، فضلاً عن المباني المساعدة في مطار تعز الدولي.
وتقدّر كلفة مشاريع الأشغال العامة والطرق ب530 مليون دولار موزعة على برنامج الطرق الريفية «المرحلة الرابعة» (200 مليون دولار)، وبرنامج الطرق الرئيسية (20 مليون دولار)، وطريق كشر- وشحة- قارة- بكيل المير ب20 مليون دولار، وبرنامج صيانة الطرق (200 مليون).
وأفادت الوثيقة الحكومية بأن مشاريع الطرق تتضمن أيضاً برنامج التحسينات في المدن خصوصاً مشروع التقاطعات الرئيسية «المرحلة الرابعة» والمتضمن إنشاء عدد منها في مدينة صنعاء بكلفة 60 مليون دولار، ومشروع حماية مدينة صنعاء من كوارث السيول «المرحلة الثانية» ب30 مليون دولار.