تنويع أدوات الاستثمار ينوّع الأخطار

أدى اقتصار التداول في معظم أسواق المنطقة على الأسهم إلى ارتفاع أخطار الاستثمار في هذه الأسواق لأن أسعار أسهم الشركات المساهمة العامة تتأثر عادة بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية والاستثمارية، سواء منها المحلية أو الإقليمية أو العالمية، إلى جانب تأثرها بطبيعة المتداولين والمستثمرين، إذ يسيطر الاستثمار الفردي على حركتها، إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري وضعف الإفصاح والشفافية وعدم وجود عمق في هذه الأسواق.
وأمّنت الأسواق المالية المتقدمة الكثير من الأدوات الاستثمارية التي تلبي الأهداف والمتطلبات الخاصة بمختلف شرائح المستثمرين، وفي مقدمهم الذين لا يفضلون تحمل أخطار عالية أو يفضلون تكوين محافظ بأدوات استثمارية مختلفة وأخطار متفاوتة. وأدى ارتفاع أخطار الاستثمار في أسواق المنطقة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى ضياع مدخرات أعداد كبيرة من صغار المستثمرين بدلاً من تنميتها من خلال تحقيق عائدات معقولة من استثمارها، فالهدف من استثمار الأموال هو المحافظة على قوتها الشرائية من خلال تحقيق عائدات تفوق مستوى التضخم السائد.
ودفع عدم توافر أدوات استثمارية مختلفة في أسواق الأسهم في المنطقة وارتفاع أخطارها إلى تحول معظم المدخرين إلى الودائع باعتبارها عديمة الأخطار لكنها في المقابل محدودة العائدات، وهذا بالطبع أدى إلى تخلي أسواق المال في المنطقة عن دورها الاستثماري والتمويلي وقلص بالتالي دورها في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
ومن الأدوات الاستثمارية المهمة التي يرى معظم المستثمرين ضرورة توافرها في الأسواق، السندات والصكوك الصادرة عن الشركات المساهمة باعتبارها منخفضة الأخطار وعوائدها مرتفعة وفي المقابل توافر التمويل المتوسط والطويل الأجل للشركات المساهمة وبأسعار فائدة معقولة في ظل تشدد المصارف في منح القروض والتسليفات للكثير من الشركات التي تعمل في بعض القطاعات الاقتصادية.
كذلك تلعب صناديق الاستثمار المشتركة في الأسواق المتقدمة دوراً مهماً في استقطاب استثمارات صغار المستثمرين وتوظيفها على أسس مهنية، واستناداً إلى معايير اقتصادية ومالية واستثمارية. وساهمت هذه الصناديق في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق العالمية وبالتالي في ارتفاع الكفاءة والنضج في هذه الأسواق.
وأمنت الأسواق المالية المتقدمة أيضاً مشتقات تشمل العقود المستقبلية وعقود المبادلة والبيع على المكشوف والسوقة الآجل والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأدوات. ويساهم تنويع الأدوات الاستثمارية في زيادة عمق الأسواق ويحميها من الانخفاضات السريعة وغير المبررة ويخفض أخطار المستثمرين، إضافة إلى مساهمته في رفع مستوى الوعي الاستثماري وتعزيز الاستثمار الأجنبي بينما يرى عدد كبير من المحللين أهمية التدرج والحذر عند إدخال هذه الأدوات ومنها، مثلاً، البيع على المكشوف والسوق الآجلة، إضافة إلى تعزيز الوعي بهذه الأدوات لمختلف شرائح المستثمرين وتوعية الوسطاء.
ولا شك في أن الأدوات المالية المختلفة تمنح مديري الأصول والمستثمرين فرصة التحوط ضد أخطار استثماراتهم ما يشجعهم على الاستثمار والتنوع في الأسواق. ويتطلب تأمين هذه الأدوات الاستثمارية في المقابل تلبية المتطلبات القانونية والمالية والإدارية. والملفت استمرار ضعف ثقافة القدرة على تطوير منتجات مالية لدى أسواق المنطقة.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»