الشكوك تحيط بإعلان «الإتحاد الخليجي»

يبدو أن «اتحاد» دول الخليج العربي الست أمر لن يتم، فالخطوات نحو الاتحاد ما إن تسير قدماً واحدة للأمام حتى تتراجع عشر خطوات إلى الخلف. وعلى رغم أن الأقلام والتوقعات والظروف الإقليمية المحيطة كانت تحتم إعلان «الاتحاد» في قمة الرياض منتصف أيار (مايو) الماضي، إلا أن ما صدر كان إعلاناً عن تأجيل «الاتحاد» إلى قمة استثنائية تعقد لاحقاً.
وللتذكير، فإن فكرة تكتل دول المجلس في كيان أو اتحاد واحد، بدأت منذ أول يوم لإنشاء مجلس التعاون الخليجي قبل ما يزيد على 30 عاماً، إلا أن خطوات العمل الفعلي للوصول إلى الاتحاد بدأت من قمة مسقط، في اليوم الأخير من عام 2001، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (كان ولياً للعهد آنذاك) هو المحرك الأول لدفع عجلة العمل الخليجي شبه المتوقفة عن العمل لتبدأ أولى خطوات التحرك من جديد. وكان مما قاله في تلك القمة: «إننا لسنا بحاجة إلى قمم طارئة تصدر عنها قرارات انفعالية ارتجالية تموت قبل أن يجفّ الحبر الذي كُتبت به، فحاجتنا الحقيقية هي إلى قمم للتأمل والتحليل، تصدر عنها قرارات منطقية وواقعية تنفذ وفق جداول زمنية معقولة». وأضاف: «لا نخجل من القول إننا لم نستطع بعد أن نحقق الأهداف التي توخيناها حين إنشاء المجلس، وما زلنا بعد أكثر من 20 سنة من عمل المجلس نسير ببطء لا يتناسب مع وتيرة العصر»، وهي كلمات لم يعتد مواطنو الخليج على سماعها في القمم السابقة لتلك القمة الشهيرة.
وبالفعل، فقد صدر عن هذه القمة جدول زمني للتحرك نحو التكامل والاتحاد، بدأت باتفاق الاتحاد الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003. وأعقبته خطوة السوق المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2007. وتعثرت الخطوة الثالثة والمهمة، وهي إطلاق العملة الموحدة للدول الست في مستهل 2010، بحسب ما كان مخططاً له. وللأسف فقد استبقت عُمان الخطوة الثالثة، بإعلان أنها لن تكون عضواً في دول العملة الخليجية، كما انسحبت الإمارات لاحقاً. وهو ما أضعف الآمال في تكوين الاتحاد، فلا يمكن تكوين الاتحاد من دون عُمان والإمارات. وعلى رغم ذلك أكدت الدول المتبقية سعيها للاتحاد بلا تراجع، ولهذا فقد جاء إعلان تأجيل الحسم الخليجي في قمة الرياض الأخيرة دليلاً على عدم الاتفاق الكامل لإعلان الاتحاد. وجاء الإعلان صادماً للكثيرين ممن هيأتهم وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي على انتظار إعلان الاتحاد في قمة الرياض، كما كانت الظروف الجيوسياسية والأمنية والاجتماعية مهيأة وداعمة لإعلان الاتحاد، وهو ما لم يتم.
هذا الأسبوع نقلت إحدى الصحف العُمانية عن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان يوسف بن علوي قوله إنه «لا يوجد اتحاد»، وكذلك «أن اللجنة المشكّلة لدرس المشروع قد انتهت، وأن الاتحاد لم يبق إلا لدى الصحافيين». وهو قول لا يفهم منه إلا إعلان وفاة الاتحاد، دعمه في اليوم نفسه تصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل عن «تأجيل درس الردود والملاحظات المتعلقة بانتقال مجلس التعاون الخليجي لمرحلة الاتحاد، إلى أيلول (سبتمبر) المقبل»، وهو ما يزيد الشكوك حول قيام الاتحاد.
ختاماً، ومن منظور اقتصادي فقط، فإن الاتحاد مهم في إعطاء دول المجلس قوة تفاوضية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى. وأما السلبيات، فإن تشابه البنى الاقتصادية لدول المجلس يقلل من قيمة الاتحاد، فالكل يصدّر مادة أو مادتي خام، ويستورد كل شيء تقريباً، فلا ميزة إنتاجية وتكاملية من هذا الاتحاد، في ما يخص الإنتاج والتبادل بين دول المجلس.
والأخرى أن جميع الدول ترتبط مع الدولار بسعر صرف ثابت، ومن غير المنتظر تغييره. وهو ما يعني أن العملة الموحدة بافتراض إطلاقها لن تكون ذات تأثير كبير، لأنها لن تقوَّم في الأسواق الدولية، وسيقتصر استخدامها على السوق الداخلية.
وأخيراً، فإن ما يحصل حالياً في دول اليورو يجعل التفكير في إعادة دراسة موضوع الاتحاد أمراً حتمياً، فاليورو الذي كان مثالنا الرائع بالأمس، ليس كذلك اليوم.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com