المرشح السعودي هو الأفضل لأمينة « ل أوبك»

مواضيع عدة سيطرحها وزراء نفط دول أوبك في اجتماعهم في فيينا الخميس 14 حزيران (يونيو): تراجع أسعار النفط إلى أقل من مئة دولار للبرميل وهل هذا لمصلحة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي يعيد دفع الطلب على النفط واختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفاً للأمين العام الحالي عبدالله البدري (ليبي) الذي تنتهي مدته رسمياً في نهاية 2012. إن المسألتين أساسيتان للمنظمة. فينبغي أن يتم درس أوضاع السوق للسيطرة على مستوى السعر المنشود للبرميل. والمسألة الثانية التي تقتضي حلاً بالإجماع هي اختيار الأمين العام بين المرشحين. وحتى الآن هناك مرشحان رسميان السعودي الدكتور ماجد المنيف والعراقي ثامر الغضبان. وإيران حتى الآن لم تقدم مرشحاً رسمياً. والآن تواجه منظمة أوبيك تحديات كبرى مع ارتفاع كبير للأسعار ثم تراجع مستواه.
ولم يظهر بعد ما إذا كان الوضع الاقتصادي العالمي سيستمر مع أخطار الأزمات المالية الكبرى في أوروبا والركود والتباطؤ في اقتصاد الصين. كما أن الوضع السياسي في المنطقة يشهد توتراً كبيراً بما فيه أزمة إيران والغرب حول الملف النووي وحرب النظام السوري مع شعبه. وأوبك الآن تطمح لأن تكون منظمة دولية ولإقامة علاقات مع التجمعات الدولية الكبرى مثل وكالة الطاقة الدولية والاتحاد الأوروبي وغيرها ولا يمكن في ظل أوضاع بالغة التحديات إلا أن تختار المنظمة لهذا المنصب شخصاً له كفاءة كبرى ومميزة لهذا المنصب. والمرشح السعودي الدكتور ماجد المنيف الحائز دكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة كتب أطروحته عن أسعار النفط وعمل في وزارة النفط السعودية طويلاً وهو عضو في لجنة الطاقة والاقتصاد في مجلس الشورى وشارك في إعداد استراتيجية المملكة النفطية ومثّل السعودية في مجلس محافظي منظمة أوبك لمدة ثماني سنوات بعد أن كان شغل منصب ممثل السعودية في اللجنة الاقتصادية للمنظمة التي تضع تقريراً مفصلاً لوضع السوق النفطية. فمن أراد شرحاً دقيقاً وعلمياً لأوضاع السوق النفطية كان دائماً يلجأ لكفاءة الدكتور منيف التعليمية لتحليل هذه الأوضاع. فهو أيضاً أستاذ في جامعة الملك سعود. وحضر المرشح السعودي مؤتمرات أوبك منذ 1987 كعضو فاعل إلى جانب وزير النفط السعودي. فله خبرة طويلة في أعمال المنظمة والخلافات فيها وأساليب النقاش واختبار سياسات الدول داخل المنظمة. وشارك في شكل فعال في الإعداد لقيام منتدى الطاقة العالمي وفي نادي الطاقة العربي ونادي أكسفورد للطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجيد الإنكليزية لأن هذا عامل مهم في عمل المنظمة الداخلي والخارجي.
لقد سبق للسعودية أن قدمت مرشحاً كفوءاً هو سليمان الحربش الذي يشغل الآن منصب مدير عام صندوق أوبك للتنمية والذي تعذر تعيينه بسبب موقف إيران. ومما لا شك فيه أن اختيار الأمين العام بالإجماع يحول دائماً دون تقديم الكفاءة على السياسة. فالأمر الأكيد أن كفاءة ماجد المنيف لتولي منصب أمين عام المنظمة تجعله المرشح الأفضل ليقود أعمال منظمة عرفها جيداً من الداخل والخارج وهو ممثل أكبر دولة فيها من حيث الإنتاج وهي الدولة الأساسية في العمل على استقرار الأسواق العالمية. فكلما حدث نقص في أسواق النفط لجأ العالم إلى تأمين طلبه من زيادات إنتاج السعودية. فالمرجو أن ينتهج وزراء أوبيك طريق مبدأ الكفاءة لتعيين ماجد المنيف.
ولكن، لسوء الحظ اختارت إيران دائماً أن تتصدى لتعيين الأكفأ حتى لو بقيت المنظمة من دون أمين عام لسنوات. فبعد أن تعذر تعيين سليمان الحربش، تقدمت الكويت بمرشح ذي كفاءة كبرى هو الدكتور عدنان شهاب الدين الذي كان عمل مديراً للأبحاث وقد طور أعمال الأمانة العامة في شكل علمي مميز. فقد حصل شهاب الدين على تأييد دول مجلس التعاون في أوبك وعدد من الدول الأخرى، إلا أن إيران وضعت شروطاً مسبقة لقبول هذا المرشح حالت دون تعيينه. والآن السؤال هو كيف يتم تجاوز العائق الإيراني الذي يحول باستمرار دون اختيار المرشح الأفضل للمنصب. فهذا قد يؤجل البحث في الموضوع إلى المؤتمرات المقبلة ولكن مدة الست السنوات للبدري تنتهي ومدة الأمين العام وفق قانون المنظمة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. فهل تبقى المنظمة مرة أخرى من دون أمين عام في ظل أوضاع بالغة التحديات والأخطار؟