وكيل «الزراعة» للثروة السمكية: مبادرة للاكتفاء الذاتي وتصدير الأسماك عام 2019

كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية الدكتور جابر الشهري ل«الحياة»: أن الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والقطاع الخاص، «تعد دراسة المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعي والمتعلقة بتطوير قطاع الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتداول والتسويق».
وأشار إلى أن المبادرة السابعة سترفع الإنتاج في السعودية بحلول عام 2019، وسيتم إنجازها بتعاون وزارة الزراعة والقطاع الخاص ومكاتب استشارية عالمية، وستمكن الدولة من الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك والتصدير من خلال إقامة مشاريع ضخمة للاستزراع السمكي في الساحل الغربي من المملكة، وستكون عبارة عن أقفاص في البحر لإنتاج أصناف محددة من الأسماك، مشيراً إلى أن الخطة تعتبر قفزة نوعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتصدير، وتأتي في استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة ومتماشية مع سياسة الأمن الغذائي في السعودية.
وأوضح أن بحار العالم استنزفت مخزونها من الأسماك فأصبح إنتاجها محدوداً، كما أن هذه البحار تأثرت بالتغير المناخي وعوامل التلوث فالعالم كله يتجه الآن إلى الاستزراع السمكي كمصادر بديلة لتلبية حاجات السكان في العالم من الأسماك، «وحين يتوافر السمك لن نقول تنخفض أسعاره ولكن تستقر إذ إن هناك تضخماً في العالم».
واوضح أن الإنتاج المحلي في السعودية يغطي حوالى 40 في المئة من الاستهلاك المحلي ويتم استيراد 60 في المئة.
وعن خطة الوزارة لتنمية الثروة السمكية من خلال إنشاء مرافئ قال: «تم حصر 42 مرفأً في السعودية لصيادي مراكز تقليدية يفترض أن تقوم الوزارة بتنفيذها، منها 4 في طور التنفيذ الآن، واحد منها في القنفذة والآخر في جازان والثالث في ثول تم تنفيذه بالكامل من شركة أرامكو وآخر في طور التنفيذ في دارين بالمنطقة الشرقية يتبقى 38 مرفأً نحن الآن في طور طرح التصاميم، 6 مرافئ لمناطق مختلفة من السعودية في الساحل الشرقي والغربي، وبقية المرافئ سيستكمل تصميمها وتنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة».