برلين لا ترى سبباً للحديث عن خيار عسكري في سورية

باريس، برلين، بروكسل، سيدني، انقرة، طوكيو، بريتوريا – «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أعلنت ألمانيا انها لا ترى سبباً للحديث عن خيار عسكري في سورية، وذلك رداً على عدم استبعاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند احتمال التدخل العسكري في هذا البلد، فيما أبدت أستراليا استعدادها لإجراء مشاورات حول مثل هذا التدخل العسكري، الذي أيدته أيضاً بلجيكا. وتواصلت ردود الفعل المنددة بمجزرة الحولة في محافظة حمص السورية، وانضمت تركيا واليابان وألمانيا الى قائمة الدول التي طردت سفراء سورية لديها، فيما نددت سورية ب «السعار الديبلوماسي» الغربي، وردّت بطرد القائمة بالأعمال في السفارة الهولندية.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية أمس، ان برلين لا ترى سبباً «للحديث عن خيارات عسكرية». واضاف: «من وجهة نظر الحكومة الالمانية، ليس ثمة سبب للحديث عن خيارات عسكرية في شأن الوضع في سورية».
وقال ان خطة وسيط الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان «هي الخيار الافضل» للتحرك. واوضح «يجب الحؤول دون اشتعال المنطقة».
وكان الرئيس الفرنسي قال في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي ليل أول من أمس، إن «التدخل المسلح (في سورية) ليس مستبعداً شرط ان يتم في اطار احترام القانون الدولي، اي بعد مناقشته في مجلس الامن». وأضاف «لا بد ايضاً من إيجاد حل لا يكون بالضرورة عسكرياً. تجب ممارسة الضغوط الآن لطرد نظام بشار الأسد. علينا ان نجد حلاًّ آخر».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى تشديد العقوبات على النظام السوري واعداً بإثارة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور باريس الجمعة.
وأعلن الرئيس الفرنسي ايضاً ان «مؤتمر اصدقاء سورية» سيعقد مطلع تموز (يوليو) في باريس بهدف تعزيز موقع المعارضة السورية كي تكون قادرة «على الحلول مكان النظام».
الى ذلك رفض الناطق بأسم وزارة الخارجية برنار فاليرو الكشف عما اذا كانت سفيرة سورية لمياء شكور غادرت الأراضي الفرنسية بعد تبلغها بقرار طردها أمس الأول. وقال فاليرو ان شكور باتت تعتبر «شخصية غير مرغوب فيها بصفتها سفيرة لسورية في فرنسا»، لكنه اضاف أنها تشغل ايضاً منصب مندوبة بلادها لدى منظمة «يونيسكو» التي تتخذ من باريس مقراً لها، وأن «السفراء المندوبين الدائمين هم معتمدون لدى يونيسكو وليس لدى الدولة الفرنسية»، وباريس «تحترم الاتفاق المبرم حول مقر هذه المنظمة»، مبرراً ضمناً إمكانية بقاء السفيرة السورية على الأرض الفرنسية.
وقال مصدر في يونيسكو رداً على سؤال، إن المنظمة قالت: «سورية وحدها يمكن ان تغير وضع السيدة شكور».
وأضاف: «في الوقت الراهن، ليس لدينا اي معلومة او اي تبليغ صادر من دمشق، وهي بالتالي لا تزال في منصبها».
الى ذلك، قال فاليرو ان فرنسا، وبالتشاور مع شركائها في جنيف، طلبت امس عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في سورية، مشيراً الى ان هذا الاجتماع قد يعقد في الأيام المقبلة.
وكان وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيلله، قال في بيان إن بلده سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة جديدة للبحث في أوضاع سورية داعياً الرئيس السوري إلى الرحيل، وأضاف: «لا مستقبل لسورية بوجود الأسد، وعليه ترك الساحة لإحداث تغيير سلمي فيها».
وكانت وزارة الخارجية الألمانية ذكرت أنها أعطت سفير سورية في ألمانيا رضوان لطفي وأفراد عائلته أول من أمس مهلة 72 ساعة لمغادرة برلين، بعدما ابلغته أول من أمس بقرار الحكومة بطرده من البلاد استنكاراً لمجزرة الحولة.
وأعرب فيسترفيلله عن أمله «بألا تجد الرسالة غير الملتبسة المرسَلة إلى دمشق آذاناً صماء»، لافتاً إلى أن النظام السوري «يتحمل مسؤولية العمل الإجرامي الذي نُفذ في الحولة». وقال: «على من ينتهك قرارات مجلس الأمن ويستخدم السلاح الثقيل ضد شعبه أن يتوقع محاسبة ديبلوماسية وسياسية جدية له».
الى ذلك، طلبت وزارة الخارجية اليابانية من السفير السوري في طوكيو محمد غسان الحبش، مغادرة البلاد «في اسرع وقت ممكن»، وذكر مسؤول في الوزارة أن «هذا التحرك هدفه ان تظهر اليابان احتجاجها الشديد لسورية، ليس فقط على العنف وإنما على الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان». واضاف ان اليابان اتخذت هذا القرار «بالتنسيق مع دول اخرى».
ولم تحدد اليابان مهلة زمنية لتنفيذ قرار الطرد، فيما أعلن وزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا في مؤتمر صحافي، ان اليابان ستبقي على العلاقات الديبلوماسية مع سوريا.
الى ذلك، أمرت وزارة الخارجية التركية الدبلوماسيين السوريين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. وذكرت الوزارة في بيان، ان «القائم بالاعمال والدبلوماسيين السوريين المعتمدين أُبلغوا بمغادرة تركيا خلال 27 ساعة اعتباراً من 30 ايار (مايو)».
واتهمت انقرة النظام السوري بارتكاب «جريمة ضد الانسانية» في الحولة، حيث قتل ما لا يقل عن 108 اشخاص الجمعة بحسب الامم المتحدة. واضافت «من غير الوارد بالنسبة لنا ان نلزم الصمت وألاّ نحرك ساكناً حيال هذا العمل الذي يندرج في اطار جريمة ضد الانسانية. لا يمكن ان يمر هذا العمل الذي استهدف مدنيين من دون عقاب».
في غضون ذلك، أعلنت أستراليا على لسان وزير خارجيتها بوب كار، استعدادها لإجراء مشاورات حول تدخل عسكري في سورية. وقال كار ان بلاده «ستبحث» الاقتراح الفرنسي بتدخل عسكري، لكنه استدرك قائلاً: «لكننا نحتاج الى اجماع داخل مجلس الامن ليحصل ذلك، وعلينا ان نأخذ في الاعتبار انتقادات الصينيين والروس، وهذا حقهم، لكيفية حصول هذا التدخل في ليبيا». ورأى كار ان تسليح المعارضين السوريين ينطوي على صعوبات فعلية، ونظام بشار الاسد «سيعتبر ذلك ضوءاً اخضر (لارتكاب) مجازر جديدة بحق معارضين سياسيين أكثر شراسة من سابقاتها».
وشدد ايضاً على الصعوبات اللوجستية لتسليح المعارضين واقامة منطقة حظر جوي في بلد يملك انظمة دفاع جوية «مهمة» وجيشاً «اقوى بكثير» من الجيش الليبي.
وذكّر بأن الولايات المتحدة رفضت تدخلاً عسكرياً برياً في ليبيا. وقال ايضاً: «لا أستبعد مشاورات حول هذا الموضوع، لكنني أعتقد صادقاً أن علي أن أشارككم التحفظات التي ستصدر».
وكان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، ذكر أمس ان المجتمع الدولي «لن يحصل على شيء» من الرئيس السوري «من دون وجود عسكري على الاراضي السورية لضمان وقف اطلاق النار ودعم خطة كوفي نان وحماية المراقبين، وضمان تدفق المساعدات الانسانية».
وأضاف في تصريح لاذاعة «بيل-ار. تي. أل.»، أن الامر لا يتعلق ب «التدخل كما حصل في ليبيا» في 2011.
وتحاول بلجيكا الدفاع عن اقامة «مناطق آمنة» في سورية تحميها «قوة دولية».
الى ذلك، دانت جنوب افريقيا المجزرة «الرهيبة» التي وقعت في نهاية الاسبوع في قرية الحولة السورية وقدمت دعمها لمهمة كوفي انان. وقال نائب وزير الخارجية الجنوب افريقي ابراهيم ابراهيم في بيان، إن «حكومة جنوب افريقيا تدين المجزرة الرهيبة لرجال ونساء واطفال في قرية الحولة». وتابع ان «استخدام العنف في سوريا شنيع وندعو جميع اطراف النزاع الى ان يوقفوا كل أشكال العنف على الفور».
وقال: «تجب محاسبة المسؤولين عن هذا العنف الإجرامي».
واوضح نائب وزير الخارجية الجنوب افريقي، ان «خطة انان توفر فرصة لتسوية النزاع بالسياسة والحوار وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري. على جميع الاطراف مؤازرتها بقوة لتأمين نجاحها».