لندن - رويترز - توقع معهد بحوث بارز أمس ان يعود الاقتصاد البريطاني الى النمو في الربع الاخير من السنة، لكن من دون ان يسجل نمواً قوياً حتى عام 2013. وأضاف «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» ان عودة الشركات إلى إعادة بناء مخزونها وآثار ضريبة المبيعات، سيساعدان اقتصاد بريطانيا على النمو بنسبة 0.5 في المئة في الربع الاخير من السنة، بعد تراجع بلغ 0.1 في الربع الثالث. لكن المعهد حذر من ان الانتعاش سيكون على الأرجح ضعيفاً، وأبقى على توقعاته لانكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.3 في المئة هذه السنة، في أكبر تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال الباحث في المعهد سايمون كيرلي: «نتوقع ان يستمر الانكماش في إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص»، مضيفاً ان الإقراض حيوي لاستدامة النمو في الاقتصاد. وشدد المعهد في تقرير على ان «ضعف الإقراض المصرفي يبقى مصدراً للقلق، وضروري ان يتعافى ليعود الاقتصاد الى النمو المتواصل. فالإقراض من المؤسسات المالية النقدية لا يزال ضعيفاً». وتوقع المعهد ان يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً متواضعاً نسبته واحد في المئة العام المقبل، وأن يرتفع إلى 1.8 في المئة عام 2011 في تطور يعكس جزئياً استفادة المُصدّرين من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني. وجاءت توقعات المعهد لعام 2010 أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجّح الاسبوع الماضي ان يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً متواضعاً مقداره 0.2 في المئة العام المقبل. ولفت المعهد إلى ان البطالة في بريطانيا ستستمر في الزيادة لفترة طويلة بعد ان يعود الاقتصاد الى النمو، وسيصل معدلها الى ذروة تبلغ ثلاثة ملايين عاطل من العمل في 2011.