القضاء يُقصي «الإخوان» من السياسة والسيسي يتهمهم بإفشال المصالحة

أقصى القضاء المصري أمس جماعة «الإخوان المسلمين» عن المشهد السياسي الرسمي في مصر، بإصدار حكم نهائي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، مجرداً إياها من آخر المكاسب التي حصدتها من «ثورة يناير»، فيما حمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي الجماعة مسؤولية «فشل المصالحة الوطنية»، وحذر من «سقوط الوطن» نافياً إرجاء الانتخابات التشريعية. (للمزيد)
وبعد أحكام قضائية بحل جماعة «الإخوان» وجمعياتها وحظر نشاطها ومصادرة أموالها، وما تبعه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بوصمها «جماعة إرهابية» بقرار حكومي، جاء الدور على ذراعها السياسية، عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكماً نهائياً يقضي بقبول طلب قدمته اللجنة القضائية لشؤون الأحزاب السياسية بحل حزب «الحرية والعدالة»، ومصادرة أمواله وممتلكاته.
وعزت المحكمة حكمها بحل حزب «الإخوان» إلى «ثبوت خروج الحزب عن إطار السلم والمبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها، كتنظيم وطني شعبي ديموقراطي». واستندت في قرارها إلى «تورط الحزب وقياداته في أعمال عنف وإرهاب»، ودانت الحزب ب «النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديموقراطي».
وبهذا الحكم خسرت جماعة «الإخوان» أي وجود رسمي لها في المشهد السياسي المصري، بعدما جردتها «ثورة 30 يونيو» التي أطاحت بحكمها كل المكاسب التي كانت حققتها عقب إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011.
وتعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أحكاماً قطعية لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق التقاضي.
ويأتي الحكم بحل حزب «الإخوان» قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة، والتي نفى الرئيس السيسي، خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين أمس، تأجيلها، مشدداً على ضرورة «حسن اختيار ممثلي الشعب»، نافياً عزمه الانضمام إلى حزب سياسي.
كما يأتي قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامي «الإخوان» في رابعة العدوية في مدينة نصر (شرق القاهرة)، والنهضة في الجيزة (جنوب القاهرة). وفي وقت دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، والذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى «انتفاضة القصاص» الخميس المقبل، أعلنت وزارة الداخلية أنها «ستُحيي ذكرى استشهاد 114 من رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم خلال فض الاعتصامين، وما تلاه من أحداث» في اليوم نفسه.
وحمّل الرئيس المصري، في لقائه مع صحافيين مصريين أمس، الجماعة مسؤولية «فشل المصالحة الوطنية». وقال في رده على أسئلة الإعلاميين: «ضميري مرتاح منذ 30 يونيو وحتى اليوم. ومن يقرأ بيان 3 يوليو (بيان عزل مرسي) يدرك ما تضمنه من عناصر مصالحة وطنية منذ البداية، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد أي طرف أو جهة أو أشخاص حتى 14 آب (أغسطس) 2013 (فض اعتصامي الإخوان)». وأضاف «لو أدرك الفريق الآخر هذه المصارحة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن». وحذر من أن «الوطن في خطر، وإذا سقط لن يعود مرة أخرى».