انتخاب الرئيس لن ينهي الدور السياسي للجيش

على مدار أكثر من عام بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، ظل الثوار يهتفون بسقوط حكم العسكر، وظل المجلس العسكري الحاكم يواجه هذا الهتاف بتأكيد اعتزامه تسليم السلطة للرئيس المنتخب إلى أن حلت محطة انتخاب الرئيس، ليظل السؤال مطروحاً عما إذا كانت الانتخابات ستنهي الدور السياسي للمؤسسة العسكرية الممتد لنحو 60 عاماً.
ويرجح إصرار المجلس العسكري على ضمان صلاحيات واسعة له في الدستور الجديد ألا ينتهي هذا الدور في المدى القريب. وأرجأ المجلس إصدار إعلان دستوري يتوقع أن يصدر بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات ويمنح قادة الجيش صلاحيات بينها تعيين وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح بعيداً من البرلمان والرئيس وضمان سرية الموازنة، بما فيها الانشطة الاقتصادية المدنية التي تقدر بنحو ربع الاقتصاد المصري، إضافة إلى صلاحية «حماية الشرعية الدستورية والثورية». وكان نائب وزير الدفاع اللواء محمود نصر حذر من أن الجيش «سيقطع يد من يمس بمشاريعه الاقتصادية».
ويجزم نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح بأن انتخاب رئيس جديد لن يقضي على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. وقال ل «الحياة»: «رغم محاولات البعض إشاعة هذا التصور، إلا أنني أراه ساذجاً وسطحياً، فلا يمكن إحداث تحولات بنيوية داخل مؤسسات الدولة بمجرد القيام بانتفاضة ثورية لم تحقق أصلاً أهدافها المرجوة، لأن خريطة الطريق حاولت أن تحتوي هذه الانتفاضة الثورية وتحويلها إلى مجرد إصلاح جزئي في تركيبة وطبيعة النظام السياسي».
وأضاف أن «الهياكل التسلطية لا تزال قائمة وتعيد إنتاج ما كان سائداً قبل 25 يناير»، مشدداً على أن «تصور أن المؤسسة العسكرية التي تدير الفترة الانتقالية ولديها دور مركزي في النظام منذ ثورة يوليو (تموز 1952) يمكن أن تعود إلى ثكناتها أو دورها التقليدي فقط من الصعوبة أن يحدث، خصوصاً في ظل تشرذم القوى الثورية واختراقها بمئات الائتلافات التي لا يعرف أحد عن أطرافها شيئاً».
ورأى أن «هذا التشرذم والاختراق أثر في هذه المجموعات بحيث لم تستطع أن توحد نفسها إضافة إلى سرعة قيام القوى القديمة التي كانت جزءاً من المعارضة الصورية للنظام السابق بتنظيم نفسها ثم الانقضاض على البرلمان بالتوافق مع العسكر». وأوضح أن «الخريطة السياسية الآن تضم مجموعات منقسمة يتلاعب بهم العسكر حتى أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي اتفاق على تصور للخروج المتدرج الذي يصل بنا إلى عودة المجلس العسكري أو القوات المسلحة إلى أدوارها الدستورية».
وأكد أن «المؤسسة العسكرية ودورها المركزي في الحياة السياسية سيستمر من وراء ستار ولن يستطيع أحد أن يتخذ من القرارات ما يؤدي إلى التأثير في هذا الدور»، مشدداً على أنه «أياً كان اسم الرئيس الجديد، فدور المؤسسة العسكرية سيستمر وأي رئيس منتخب سيحاول أن يستوعب المؤسسة العسكرية سيفشل».
لكن اللواء المتقاعد طلعت مسلم يخالف عبد الفتاح الرأي، فهو يرى أن القوات المسلحة «لم يكن لها دور سياسي إلا في الفترة التي تولى فيها مجلس قيادة الثورة الحكم عقب ثورة يوليو 1952 وفي الفترة الانتقالية بعد تنحي مبارك، وغير ذلك فالقوات المسلحة ليس لها أي دور سياسي». وقال ل «الحياة» إن «القوات المسلحة لم تلعب أي دور في تحديد السياسة الداخلية للدولة»، لكنه أقر بأن «أي رئيس كان أو سيكون لا بد من أن يفكر في القوات المسلحة لأنه من دون تأييد القوات المسلحة يصبح وضعه مهزوزاً، ولو لم يستطع أن يقوي القوات المسلحة تصبح الدولة كلها في حال خطر»، لافتاً إلى أن «الدور الذي ستواصل القوات المسلحة ممارسته هو المساعدة في تنفيذ أهداف الحكومة، ووضع الجيش لن يتغير».